صدر نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17/5/1433هـ وسنتحدث في هذا المقال عن ماهية المحكم القانوني وأيضاً شروط المحكم في النظام السعودي وأنواع التحكيم ومزاياه وعلاقته بالقضاء فتابع معنا حتى النهاية للحصول على معلوماتٍ قانونيةٍ دقيقة.
من هو المحكم في النظام السعودي
المحكم القانوني هو الشخص الذي يتم اختياره من قبل الأشخاص المتنازعين والمتخاصمين بغية حل النزاع والحكم فيما بينهم مقابل رسوم يدفعونها له.
وتنحصر سلطة المحكم في فض وحل النزاعات والخلافات المعروضة عليه فقط كما من الممكن أن تكون هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد أو مجموعة من المحكمين.
ولا يستطيع أي شخص أن يصبح محكماً قانونياً حيث يجب أن تتوافر فيه شروط المحكم في النظام السعودي والتي سنتحدث عنها لاحقاً.
وبحسب نظام التحكيم فيجب تعيين محكم خلال مدة 45 يوم ومن الممكن أن تكون أقل من المدة المحددة أو تتجاوزها بحسب تعاون أطراف النزاع في هذا الموضوع.
تعيين المحكمين ورسوم التحكيم
يتم تعيين المحكمين من قبل أطراف النزاع ولهم الحرية الكاملة في اختيار المحكم وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم على تعيين محكم سيقوم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتعيين واحد.
إن رسوم المحكمين بشكل عام هي أتعابهم وتختلف باختلاف النظر في القضية المعروضة عليهم ويتم دفع الرسوم النهائية للمركز من أجل حساب أتعاب المحكم بحسب المبالغ المتنازع عليها.
يتم دفع مصروف وأتعاب هيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع مناصفةً ومن الممكن أن تقوم الهيئة بتحمل المصاريف والرسوم لطرف واحد إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
شروط المحكم في النظام السعودي
لا يستطيع أي شخصٍ لا على التعيين أن يكون محكماً قانونياً حيث يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط لقبوله حيث أن شروط المحكم في النظام السعودي هي:
- يجب على المحكم أن يكون من أصحاب الخبرات الكبيرة.
- كما يجب أن تكون لديه سمعة حسنة ومعروفاً بالسلوك المستقيم والأخلاق العالية.
- يجب أن يكون كامل الأهلية لا يعاني من أي مرض نفسي أو حالة عقلية مضطربة وأن يكون بالغاً وراشداً.
- على المحكم أن يكون مواطناً أو موظفاً من أبناء المملكة العربية السعودية.
- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
قد يهمك: سويت حادث والغلط علي 100 سواء عندي تأمين شامل أو لا

أنواع التحكيم
يعتبر التحكيم من أشهر وسائل حل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء ويعد من ضروريات الحياة وعلينا أن لا نغفل أن للتحكيم مجموعة من الأنواع هي:
- التحكيم الحر وهو من أشهر أنواع التحكيم وأكثرها استخداماً كونه يعطي كامل الحرية لطرفي النزاع في اختيار مكان التحكيم والقواعد والإجراءات لفصل النزاع بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين في المملكة.
- التحكيم المؤسساتي وهو النوع الذي يتم فيه التحكيم من قبل مؤسسات محلية ووطنية أو دولية حيث أن قواعد وإجراءات هذا النوع من التحكيم تكون محددة مسبقاً من خلال الاتفاقيات الدولية ويستعمل كثيراً في مجال الاقتصاد والتجارة.
- التحكيم الاختياري وهو نوع من التحكيم يتم فيه إعطاء الحرية للمتنازعين لحل نزاعاتهم أمام القضاء أو هيئة التحكيم بعد تحديد المحكمين والقواعد والإجراءات التي سيتم اتباعها.
- التحكيم الإجباري ويتم تطبيقه في أكثر الأحيان على القواعد التي تتعلق بالنظام العام حيث لا تكون لأطراف النزاع أي خيارات لتحديد قواعد التحكيم ويقوم المشرع إما بفرض قواعد الحكم وترك الحرية للأطراف باختيار المحكم أو فرض القواعد والمحكم على الأطراف المتنازعة.
- التحكيم الداخلي وهو النوع الذي تكون جميع أطرافه من نفس الجنسية ويتبعون نفس القانون ونفس الجغرافيا حيث يطبق قانون البلد المحلي دون حدوث أي مشاكل في تحديد القوانين وطريقة تنفيذ الحكم.
- التحكيم الدولي ويتم العمل بهذا النوع من التحكيم في حال كان النزاع مرتبطاً بمصالح التجارة والعلاقات الدولية بشرط أن لا يكون أحد أطراف النزاع من نفس بلد الطرف الآخر ومغترب.
الفرق بين التحكيم والقضاء
من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها هي أنه هل يوجد فرق بين القضاء والتحكيم وسنجيبكم عنه من خلال فقرتنا هذه حيث أنه يوجد فرقٌ بلا شكل بين القضاء والتحكيم.
بشكلٍ عام القضاء والتحكيم يتشابهان كونهما جهات تختص بفصل النزاعات والخلافات بين الأطراف لكن التحكيم يبقى قضاءً خاصاً بين الأطراف فقط.
أما القضاء فهو سلطة قضائية تنتهجها الدولة ويعتبر واحداً من مظاهر سيادتها كما أنه لا يقوم بفصل النزاعات فقط بل ينظر في جميع القضايا والأمور المختلفة التي تخص المواطنين.
هل يعترف القضاء بالتحكيم
إن القضاء يعترف بالتحكيم وبأحكامه على أنه قضاء خاص وكما أشرنا في المقدمة على أن المملكة العربية السعودية أنشأت نظاماً خاصاً بالتحكيم واعتمدته بين مواطنيها.
حيث يتم إكساب الأحكام الصادرة عن المحكمين الصفة التنفيذية ويجب تنفيذها من قبل أطراف النزاع وذلك لأنه تم تحديد شروط المحكم في النظام السعودي من قبل الدولة.
مزايا وعيوب التحكيم
نظام التحكيم فيه مجموعة من المزايا العديدة والكثيرة وفيه عيوب أيضاً فمثله مثل أي نظام آخر لا يخلو من أي منهما وسنتعرف في هذه الفقرة على مزايا وعيوب التحكيم.
قد يهمك: مخالفة الهروب من الحادث

مزايا المحكم في النظام السعودي
للتحكيم العديد من المزايا التي تدفع الكثير من المتخاصمين للجوء إليه ومن أبرز هذه المزايا هي:
- التحكيم هو نظام قضائي خاص قائم على التراضي.
- يحفظ التحكيم سرية إجراءاته وهوية أطراف النزاع حيث لا يفقدون سمعتهم وأسرارهم.
- من أهم ميزات التحكيم سرعة الفصل في النزاعات مما يجنب حدوث خسائر مادية ومعنوية بسبب تأخر حل النزاع في المحاكم.
- حل النزاعات ببساطة ومرونة وسهولة وذلك لأن التحكيم لا يتخذ صورة رسمية مثل القضاء.
- تلافي الثأر والحقد وآثار الخصومة وذلك لأن اختيار المحكم والثقة فيه تتم من خلال طرفي الخلاف.
عيوب المحكم في النظام السعودي
يوجد بعض العيوب التي تشوب نظام التحكيم فلا يوجد نظامٌ متكامل ومن أبرز عيوب التحكيم هي:
- تكلفة التحكيم عالية لما تتطلبه من أتعاب محكمين وخبراء بعكس القضاء الذي لا يتطلب سوى رسوم رمزية.
- القاضي ممارس للعمل القضائي أكثر من المحكم
- يقوم التحكيم على مبدأ التقاضي على درجة واحدة حيث لا يوجد فيه استئناف.
- من الممكن اختيار محكم مبتدئ وغير كفؤ مما يؤدي إلى ضياع الحقوق في بعض الأحيان.
في نهاية هذا المقال يجدر الإشارة إلى أهمية معرفة المحكم القانوني وأنواع التحكيم ومزاياه وأيضاً شروط المحكم في النظام السعودي والفرق بيمن التحكيم والقضاء حيث نتمنى أن تكون قد استفدت عزيزي القارئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسئلة شائعة
تصبح محكم في السعودية في حال كان لديك شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية ولديك خبرة وصفات جيدة.
المحكم هو شخص يتم اختياره والاتفاق عليه من قبل الأطراف المتنازعة لحل الخلافات بينهم.
الشروط التي يجب توافرها في المحكم أن يكون حسن السيرة وكامل الأهلية ومن أصحاب الخبرة والشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وأن يكون مواطناً سعودياً.
يعين المحكمين أطراف النزاع وفي حال عدم تعيين محكم يتم تعيينه من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري.
نلجأ للتحكيم في حال نشوب نزاع في علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية.
تنتهي مهمة المحكم إذا تعذر عليه التحكيم أو لم يقم به أو انقطع عن أدائها مما يسبب تأخيراً غير مبرر.