لا بد من الالتزام بشروط عقد البيع من أجل ضمان صحة عقد البيع في النظام السعودي 2024 التي سنعرف عنها ونوضحها بالشكل القانوني الصحيح، حيث تختلف الإجراءات القانونية التي تحتاج صياغة العقود التجارية والقانونية لأنها الأساس لإتمام صلاحية العقود بشكل قانوني،
فقد حدد النظام السعودي شروطاً معينة يجب تنفيذها في عقود البيع لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة سنقوم بتوضيحها تابع معنا مقالنا.
عقد البيع وخصائصه في القانون السعودي
عقد البيع في النظام السعودي هو العقد الذي يفرض بمحتواه البائع على أن يحول للمشتري الملكية،
لأي شيء أو حق مالي بمثابة تعويض في حال كان هذا التعويض يمثل ثمن مادي أو مبالغ مالية،
بينما المقايضة تصبح في الحالات التي يكون فيها العائد ليس مبلغاً نقدياً وإنما مجرد استبدال سلعة بسلعة بصورة نقدية أو عينية.
حيث تمثلت أبرز خصائص عقد البيع فيما يلي:
- عقد ناقل للملكية
تنتقل الملكية الخاصة بشيء ما من البائع إلى المشتري هنا يصبح العقد ناقل للملكية أي بمعنى آخر يتم انعقاد العقد،
فعندما يكون العقد صحيح ومستوفي كافة الشروط اللازمة لصحته يتم نقل الملكية.
- عقد معاوضة
يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة التي تنظم العمل بين الطرفين،
بحيث يلتزم الطرف الأول وهو المشتري بدفع مبلغ مالي بمثابة ثمن للشيء المطلوب شراءه مقابل التزام الطرف الثاني وهو البائع بنقل الملكية للشيء المطلوب بيعه في الوقت المحدد.
- عقد رضائي
يتم هذا العقد بمجرد توفر الإيجاب والقبول لدى الطرفين فلا يوجد الحاجة لإفراغ العقد ضمن قالب شكلي ليكون عقد صحيح،
إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يحتاج فيها النظام إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الشكلية وبدونها يعتبر أي عقد باطل،
كعملية البيع للطائرة أو السفينة والذي اشترط فيها النظام ليكون عقد البيع صحيح أن يكون مدون ومسجل.
اقرأ أيضاً: محامي صياغة العقود التجارية
شروط عقد البيع في النظام السعودي
لا يمكن إبرام أي عقد دون الالتزام بشروط عقد البيع وفقاً للقانون في المملكة العربية السعودية وشروط صحة عقد البيع هي كالتالي:
- الصيغة
ويقصد بها أن كلا الطرفين متوافقان على إنهاء الاتفاقية، وبصيغة أخرى هو العرض والقبول.
- القبول
وهو البيان من الطرف الآخر والذي يعلن فيه عن رغبته في قبول البيع، بقوله وأنا قبلت أن أبيعها لك مقابل هذا الشي أو المبلغ،
ويكون القبول مدون ضمن الصيغة في كلمات محددة وهي من مشتقات كلمة (يمتلك) والتي تعني المملوك أو بمعنى آخر يتحكم به شخص ما.
- البائع والمشتري
يمثلان الطرفان المهمان في عقود البيع، ولا يصح أن يتم البيع بدونهما، الطرفان أساسيان فالبائع يمثل ركناً من العقد،
والمشتري الركن الآخر والاتفاق يعد من أهم شروط عقد البيع في النظام السعودي.
إذ أن المشتري لابد أن يكون عاقلاً فلا يصح البيع للسفيه أو المجنون من أجل الحفاظ على الأموال من الضياع، وذلك بغرض سهولة الأمر على الناس،
ولا يجوز لهم البيع أو الشراء مع أحد ولو كانت بأذن ولي الأمر ولا يجوز أيضاً الشراء أو البيع بالإكراه، وذلك بسبب مخالفة لأحد شروط صحة العقد.
- المعقود عليه: الثمن والمثمن
الجزء الأول، ويكون بالسعر الذي يحدث البيع به،
أما الجزء الثاني، فيكون بالأسعار القانونية المتداولة بين الناس ضمن المعاملات النقدية،
فمن الضروري تحديد السعر المتداول من قبل الناس، والمسعر هو الغرض الذي تم الاتفاق على شرائه ضمن شروط سنقوم بذكرها تابع معنا.
شروط الثمن في عقد البيع

تمثلت شروط الثمن في عقد البيع فيما يلي:
- بأن يكون العقد طاهر ويتم تصديق هذا على الثمن والمثمن فلا يجوز بيع النجس ولا يجوز نجاسة الثمن.
- يجب أن يكون العقد نافعاً فلا يمكن بيع ما ليس له منفعة كالميتة والحشرات ممن ليس له أي نفع.
- أن يكون مضمون العقد معروفاً وواضحاً للأطراف المتعاقدة لمعرفة السعر للعقد وتقييمه.
- لا يصح بيع أي شيء خارج ملكيته، لأنه لا يحق له التصرف فيه.
فسخ عقد البيع في القانون السعودي
فسخ عقد البيع في القانون السعودي يتم نتيجة عدم وفاء أحد أطراف العقد والالتزام باتفاقيات العقد فإن ذلك يمنح الطرف الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد،
ومن أبرز شروط المطالبة بفسخ العقد في النظام السعودي، ما يلي:
- عدم التزام أحد الأطراف بشروط البيع المتفق عليه بين الطرفين عند التعاقد.
- عند عدم وفاء طرف من أطراف العقد بما جاء به العقد، يحق للطرف الآخر المطالبة بفسخ العقد،
حيث أن عقد البيع يترتب عليه مجموعة من الالتزامات على الطرفين، عليهما القيام بهما وإلا أصبح العقد ذو خلل في تنفيذه.
- من أسباب قبول طلب فسخ عقد البيع في النظام السعودي أن يكون الطرف الذي يطالب بالفسخ لديه قدرة على الالتزام بواجباته المترتبة على العقد.
اقرأ أيضاً: انواع العقود الادارية في السعودية
حالات بطلان عقد البيع
تمثلت أركان عقد البيع بثلاثة أركان هامة هي الرضا والسبب والموقع،
فإن فقدان أي من هذه الأركان سيؤدي إلى خلل في شروط عقد البيع في النظام السعودي وتعتبر هذه مخالفة ويعد العقد باطل.
ونسبةً لذلك تم تقسيم العقود الباطلة من قبل المختصين القانونيين إلى ثلاثة أقسام على الشكل الآتي:
- عقد بيع منعدم
وهو العقد الذي غابت عنه أحد الأركان الثلاثة التي اتفق عليها في عقد البيع، وهي الرضا والسبب والموقع، لذا هذا العقد هو والعدم سواء،
ومثال على هذا العقد هو العقود الصورية، التي لا يوجد بها ركن الرضا، وكذلك العقود الصادرة من الهازل أي الضاحك.
- عقد بيع باطل بطلاناً مطلقاً
ويعتبر هذا العقد غير صالح لاحتوائه على عنصر غير صالح، فإذا كانت العناصر في العقد معيبة كسقوط العرض أو القبول من قبل أشخاص غير مؤهلين لإبرام العقود،
أو مكان إبرام العقد لا يخضع للقواعد والقوانين في المملكة العربية السعودية ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا العقد معيب وباطل بطلاناً مطلقاً.
- عقد باطل بطلان نسبي
وهو عقد بيع صادر بشكل مكتمل إلا أن ركن الرضا فيه ممزوجاً بإحدى عيوب الرضا بحيث يتوقف جوازه على إزالة هذا العيب وصدور الرضا بصورة سليمة وصحيحة خالية من أي عيوب.
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع
عند توافر شروط صحة عقد بيع لا نلجأ إلى إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع،
ولكن كان ولا بد أن نوضح تلك الإجراءات عزيزي العميل وهي كالتالي:
- لا بد من أن يحتفظ كلا المتعاقدين بالحق في رفع دعوى فسخ عقد البيع في حالة إخلال أحدهما بالتزاماته المتفق عليها في العقد المبرم بينهما.
- لا بد من توفر دلائل على عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أو انتهاء فترة الالتزام دون اتخاذ أي إجراءات من الطرف الآخر لتمديدها.
- يجب أن يتم تقديم الدعوى إلى محكمة القضاء المختصة بالنظر في حالات الفسخ القضائي، ويحتاج الطرفان إلى توكيل محامي للتعامل مع الاجراءات القانونية المطلوبة وننصحك بمحامي شركة نخبة هو على خبرة عالية بذلك.
- يتوجب على الطرفان تقديم بيانات وموثقات تثبت حقيقة عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته، كما يتوجب عليهم تسديد الرسوم والتكاليف القانونية المطلوبة في هذه العملية.
- فإن الطرف الذي يخالف الالتزامات المتفق عليها في العقد يتعرض لعقوبات قانونية ومادية، وأيضاً تحمل الخسائر الناتجة عن حل العلاقة التعاقدية وتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي تسبب بها فسخ العقد.
اقرأ أيضاً: طريقة تقديم شكوى للمحكمة التجارية
نموذج عقد بيع في النظام السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم… الموافق… تم الاتفاق بين كلاً من:
الطرف الأول: ……. رقم الهوية الوطنية: …. رقم الجوال: …….
الطرف الثاني: ……. رقم الهوية الوطنية: …. رقم الجوال: …….
بعد أن أقر الطرفين بأهليتهما القانونية للتعاقد، فقد تم الاتفاق بالتراضي بينهما على الآتي:
لا بد من كتابة اتفاقيات البيع، والبنود الأساسية، ومنها ثمن المبيع، وكيفية السداد، وتاريخه، مواصفات المبيع، وحالة عدم السداد، وحالات فسخ العقد.
تم تحرير هذا العقد من نسختين على أن يحصل كل طرف منهما على نسخته.
توقيع الطرف الأول: ……… والطرف الثاني: ……… توقيع الشهود: ……….
بيع ملك الغير في النظام السعودي
بيع ملك الغير هو عقد يبرمه شخص ليس مالكاً للشيء المبيع مع شخص آخر، وينتقل بموجبه ملكية الشيء المبيع إلى المشتري،
حيث تمثل حكم بيع ملك الغير في النظام السعودي بأنه البطلان.
وبناءً على ذلك، فإن بيع ملك الغير يكون باطلاً من وقت إبرامه، ولا ينتج أي أثر قانوني، ولا ينتقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري،
فإذا أجاز المالك بيع ملك الغير فإن العقد يصبح صحيحاً من تاريخ الإجازة ويصبح المشتري مالكاً للشيء المبيع.
استشارة محامي عقود بيع في السعودية
تعد عقود البيع هي التي تدير وتنظم المعاملات بين البائع والمشترى من أجل إتمام عملية البيع والشراء بشكل قانوني سليم دون غش أو احتيال،
حيث يوصي عند تحرير العقود بمختلف أنواع عقود البيع أن يستعان بأحد المحامين المتخصصين والخبراء في صياغة العقود القانونية.
فلابد لنا من التنويه إلى أفضل محامي من محامو شركة نخبة فهو خبير بالعقود في السعودية باعتبار أن أغلب المعاملات والتجارات لا تتم بدون عقد قانوني يتضمن الشروط الأساسية لضمان صحته وسلامته القانونية.
فإذا كنت تبحث عن محامي صياغة عقود بيع وشراء فقم بالتواصل معنا سوف نوفر لك محامي خبير صياغة عقود،
فإن لدى محامينا معرفة قوية بما هي شروط عقد البيع في النظام السعودي، وكيفية صياغة العقد بأساليب قانونية، وما هي إجراءات توثيق العقود.
وأيضاً الخبرة الطويلة خلال صياغة البنود في العقود المختلفة وانتقاء الألفاظ المناسبة لبنود العقد،
فنحن نمتاز بالخبرة في إغلاق مختلف الثغرات المعرضة للاستغلال من قبل الآخرين بغرض الإخلال بالالتزامات لذلك لا تتردد بالتواصل معنا عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: صيغة عقد ادارة املاك الغير في السعودية 2024
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال ما هي شروط عقد البيع في النظام السعودي 2024
تشمل ما يلي:
العقد الابتدائي عقداً صحيحاً يبرم بين البائع والمشتري ولكن ليس له حجية العقود الموثقة ولا يعتد به في النقل الملكي لذلك ينصح دائماً بالحكم على التوقيع على العقد الإبتدائي.
أن يكون المتعاقدين أهلاً لإبرام العقد؛ أي أن تكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن تكون إرادة المتعاقدين خالية من العيوب؛ أي ألا تتدخل إرادتهم أي عيب من صريح الإرادة كالغلط أو التدليس أو لإكراه فلو وجد أحد هذه العيوب التي لا يمكن فحصها.
إن الملكية لا تجوب إلا بالتسجيل إذا كان المبيع عقاراً ولا بد من أن يكون العقد مبرم بين المتعاقدين.