الحق العام في الطعن بالسكين في السعودية

قانون التقادم لقضية القانون العام ينص على أن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها لأي شخص رفع دعوى قضائية هي خمسة عشر عامًا من تاريخ الحكم و يعلق تنفيذ الحكم حتى يمكن لمحكمة مختصة أن تبت في الأمر ذمته لم تكن تلك الأسباب متوفرة من قبل و يترتب على الحكم المعلق مؤقتا سقوط الحق العام.

يعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بالحبس قسراً كل من اعتدى على غير معادل له أو بالقبض عليه إذا فقد المصاب نتيجة لذلك طرفا أو جزء من بدنه وكانت مدة الشفاء تزيد على خمسة عشر يوماً.

هو كل حق يتساوى فيه البشر ويشارك فيه بعضهم بعضا من غير تفرقة ولا تمييز، ويتحمل كل واحد منهم واجب حمايته كل حسب طاقته.

مع أن اللفظة جائت من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر، فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها فهذه الأسلحة هي مثل السكاكين والسيوف وغيرها من أنواع الأدوات المستخدمة في الطعن والقطع، ولا تدخل فيها الأسلحة النارية.

طالما أنهم لم يحصلوا على رخصة حمل سلاح وبالتالي إقدامهم على مثل هذا الفعل يعرضهم للعقوبة في السعودية فتكون عقوبة حمل سلاح ناري فردي أو ذخيرة بدون رخصة السجن لمدة لا تزيد عن 18 شهر وبغرامة مالية لا تزيد على ستة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أي جنحة خلاف الجنح التي تم ذكرها في الفقرة السابقة، ليس من الضروري أن يحضر المتهم بنفسه، وإنما يجوز أن يحضر محامي عنه بتوكيل، ومن بين تلك الجنح النصب والشيكات.

من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.