غالباً ما يوجه الكثير منا حالات يصبح فيها مالكاً لحصة محددة في مال معين فتنشأ بينه وبين مالكي باقي الحصص علاقة ملكية على الشيوع، فإذا ما رغب بعض من الملاك إجراء القسمة لهذا المال للحصول على حصصهم ولم يقبل باقي الشركاء إجراء القسمة، فلا يكون هناك سبيلاً سوى إجراء القسمة القضائية عن طريق دعوى القسمة، والتي نظمها المنظم السعودي في لائحة قسمة الأموال المشتركة، وسوف نسلط مزيد من الضوء في هذا المقال عن دعوى القسمة.
أولاً: ماهية دعوى القسمة
دعوى القسمة هي الدعوى التي تنتم إقامتها من قبل شريك أو أكثر من الشركاء على الشيوع في مال مشترك، وذلك بغرض الحصول على حصته في هذا المال والخروج من حالة الشيوع، وذلك بعد فشل إتمام القسمة رضاءاً.
ثانياً: المال الذي يجوز إقامة دعوى القسمة عنه
دعوى القسمة يمكن أن يكون محلها أي مال سواء كان هذا المال نقد أو عقار أو منقول، كما لا يشترط أن يتم تملكه بشكل محدد، بل بمكن إقامة دعوى القسمة على المال سواء كانت الحصة المقام عنها دعوى القسمة قد تم تملكها بالميراث أو بالشراء أو بغيرها من طرق تملك المال.
ثالثاً: دعوى القسمة على أموال متنوعة
يثور تساؤل بشأن دعوى القسمة وإمكانية إقامتها متى كان هناك عدة أموال مشتركة بين نفس الشركاء ما بين مال نقدي وعقار ومنقول، وكان الشريك يرغب في حصته في جميع تلك الأموال، فهل يقيم دعوى القسمة عن جميع تلك الأموال؟ أم يقيم دعوى قسمة مستقلة لكل مال من تلك الأموال؟
أجاز المنظم من خلال لائحة قسمة الأموال المشتركة نقسيم دعوى القسمة وتجزئتها إلى أكثر من دعوى، بحيث يخص الأموال التي في صورة عقارات بدعوى مستقلة، والمال المنقول بدعوى قسمة مستقلة، والمال النقدي في دعوى قسمة ثالثة، بحيث يكون كل نوع من أنواع المال له دعوى القسمة الخاصة به، ويتم نظر دعاوى القسمة الثلاث من قبل نفس الدائرة.
أقرأ أيضاً: نفقة بدل السكن بعد الطلاق
رابعاً: متى لا يجوز إقامة دعوى القسمة؟
على الرغم من أن اللجوء إلى دعوى القسمة هو حق لأي شريك في مال على الشيوع، إلا أن المنظم قد حدد حالات لا يجوز فيها لهذا الشريك إقامة دعوى القسمة، وتتمثل تلك الحالات في:
- عدم جواز إقامة دعوى القسمة على الأموال التي خصصت من أجل غرض يستلزم بقائه على الشيوع بشكل دائم.
- أن يكون هناك اتفاق أو نص في أحد الأنظمة يمنع من إقامة دعوى القسمة، سواء على كان هذا الاتفاق أو النص يتعلق بالمال ذاته أو بالشريك الذي يرغب في إقامة دعوى القسمة.
خامساً: الحكم في دعوى القسمة
بعد نظر المحكمة المختصة لدعوى القسمة فإنها تقضي بحكمها على النحو التالي:
- بالنسبة للأموال المقام عنها دعوى القسمة ويمكن قسمتها قسمة إجبار، فإن المحكمة التي تنظر دعوى القسمة تقوم بإصدار حكماً مستقلاً بشأن تلك الأموال، ويتضمن الحكم قسمة تلك الأموال وتسليم كل شريك حصته ونصيبه فيها.
- بالنسبة للأموال المقام عنها دعوى القسمة ولا يمكن قسمتها قسمة إجبار كالعقارات والمنقولات، فإن المحكمة التي تنظر دعوى القسمة تصدر حكمها ببيع هذه الأموال وتسليم كل شريك لحصته في ثمن البيع، وبمجرد أن يصبح هذا الحكم نهائياً يتم تقديمه إلى دائرة التنفيذ المختصة لتتولى تنفيذ الحكم الصادر في دعوى القسمة واتخاذ كافة إجراءات بيع الأموال محل الحكم، وبعد إتمام البيع تتولى الدائرة تسليم كل شريك لقيمة حصته في الثمن.