المحامي التجاري هو ذاك المحامي الملم بالقضايا التجارية كإنشاء وصياغة عقود تأسيس الشركات والترافع أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم التجارية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
والمحامي التجاري المتخصص يعتبر أفضل وسيلة متبعة لفهم الحقوق والالتزامات النظامية المتبعة في المملكة ومن خلاله يحجم من وقوع المشاكل القانونية وتُفسر وتيسر المسائل القانونية المعقدة على أفهام البسطاء، وبالتالي حماية حقوق العملاء والموظفين وحفظ حقوق الشركة القانونية.
ويُساهم المحامي التجاري في صياغة القرارات المناسبة واتباع الإجراءات الملائمة لكل مرحلة تعاقدية والتي من الوارد أن تغيب عن ذهن صناع القرار لضعف درايتهم العلمية أو القانونية.
أولاً: المحامي التجاري وصياغة العقود والاتفاقيات التجارية
يساهم المحامي التجاري في صياغة عقود الشركات صياغة احترافية متقنة بعيدة عن الارتجال والأخطاء النظامية واللغوية بما يحفظ الحقوق ويحدد الالتزامات بدقة ويحول دون حدوث الأخطاء وبالتالي اللجوء للمحاكم.
ومن أمثلة العقود التجارية التي يبرمها المحامي التجاري المتخصص :صياغة اتفاقية الفرنشايز ( الامتياز التجاري) وصياغة عقد التسويق وكذا عقد التمويل وعقد الرعاية الرياضية وعقد التسويق وعقد التوريد وعقود النقل وعقد الشراكة وغيرها من أنواع العقود التجارية.
ثانياً: المحامي التجاري والملكية الفكرية
يساهم المحامي التجاري بإعداد الوثائق اللازمة لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية أو براءات الاختراع واتباع الإجراءات المناسبة التي يتطلبها النظام، وإضافة لما سبق إيضاحه فيقوم المحامي التجاري بصياغة عقود استغلال حق المؤلف والحقوق المجاورة كعقد النشر، وعقود استغلال الملكية الصناعية، وعقد الترخيص باستعمال العلامات التجارية، وعقود استغلال برامج الحاسب الألي، وعقود الترخيص باستغلال براءات الاختراع، وإعداد عقود انتقال الملكية الفكرية.
ثالثاً: المحامي التجاري وتحصيل الديون
يقوم المحامي التجاري بمهمة استرداد الحقوق المالية للدائنين من ذمة المدينين وذلك باتباع الإجراءات التي سلكها النظام، وفي سبيل تحقيق ذلك فإنه يتعين عليه يقوم بجمع البيانات والمستندات ذات الصلة بموضوع الدين ووثائق المطالبة به وكافة البيانات الضرورية عن المدين وذلك بمساعدة من الدائن، ومعرفة سبب التأخر عن السداد أو المماطلة، كما يقوم المحامي التجاري بالتواصل الودي مع المدين للوصول لحل لجدولة الدين في حال التعثر قبل البدء في رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك بغض النظر أن كان نوع الدين متعلق بالبنوك والمصارف أو بالمؤسسات والشركات أو بديون الأفراد العاديين.
رابعاً: المحامي التجاري وتقديم الاستشارات القانونية
المحامي التجاري المتميز هو الذي يمتلك موهبة البحث والتدقيق وحسن فهم الوقائع والربط بينها وبين النصوص بما يؤدي للتكييف الصحيح للواقعة القانونية، وذلك دون أن يتعدى على أسرار العملاء.
كما أن المحامي التجاري يتميز بمتابعة التطورات النظامية والتحديثات المختلفة في المجال القانوني وتنازع الآراء الفقهية والراجح منها، وكذا المتبع منها أمام الجهات القضائية المختلفة، وإضافة لما سبق فإن المحامي التجاري يتميز بالمستوى اللغوي الراقي وإجادة فن الصياغة القانونية وفن الخطابة.
خامساً: المحامي التجاري وإتقان الترجمة القانونية
وسط المستحدثات الجارية في السوق السعودي ورغبة المملكة الحثيثة في جذب الاستثمار فإن عدد كبير من الشركات العالمية قد تغيرت وجهتها للاستثمار في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن كثير من الاجتماعات وكثير من العقود يتم إبرامها باللغة الإنجليزية وقد تحتاج لترجمة دقيقة باللغة العربية ولا يمكن لمحامي تجاري متمرس وصاحب خبرة إلا أن يتقن فن الترجمة القانونية ولو بالممارسة العملية لتجنب أي خطأ أو ذلل قد يوقع سوء الفهم أو سوء التقدير لمعاني ومفردات الاجتماعات أو تلك الألفاظ والمصطلحات الواردة في العقود التجارية الدولية كقد الامتياز التجاري أو عقود الاستثمار أو التوريد أو الشحن والنقل البحري وغيرها من العقود التجارية عالية القيمة المالية.