عقوبة مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص

بالنسبة لموضوع مقالنا اليوم حول عقوبة مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص في المملكة العربية السعودية فإن هذه العقوبة يتم فرضها على جميع من يقومون في مزاولة بيع بدون ترخيص، إذ تعتبر هذه الأعمال غير قانونية وهذه العقوبات سنتعرف عليها من خلال البنود التي ينص عليها القانون في نظام مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص في المملكة العربية السعودية،

فإذا كنت تريد عزيزي العميل المزيد من المعلومات فيما يخص شكوى محل بدون ترخيص أو ممارسة نشاط بدون ترخيص، عقوبة فتح محل بدون ترخيص في السعودية وغيرها العديد من الأفكار يمكن التواصل مع مكتب المحاماة في شركة نخبة السعودية.

لمحة عن الأنظمة التجارية في السعودية

الأنظمة التجارية هي الجزء من القانون الذي يحكم العلاقة التجارية ونشاط التجار في ممارساتهم وأعمالهم.

كما تضمنت الأنظمة التجارية في السعودية أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكام تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام.

حيث يجب على كل تاجر أن يعمل بشرف وأخلاق في جميع أعماله التجارية وإلا نال العقوبات الشديدة منها عقوبة مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص أو عقوبة فتح محل بدون ترخيص في السعودية.

نظام العمل التجاري بالسعودية

نظام المعاملات التجارية السعودي يعرف بأنه مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تسهيل وتنظيم العمليات التجارية، ويسعى إلى الأهم وهي تحديد التزامات المحلات التجارية بالسعودية وتعريفها.

حيث يهدف مشروع نظام المعاملات التجارية إلى معالجة التحديات ودراسة مجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية،

وقد جاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة.

كما تضمن مشروع النظام أحكام تتعلق بالتزامات التاجر والتزامات المحلات التجارية بالسعودية، ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية إذ نظم عقد البيع التجاري،

وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر من حيث إنشائها وطرق تداولها وطرق انقضاء الالتزام فيها.

ويعد نظام المعاملات التجارية بالسعودية الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد والتنمية المستدامة في المملكة،

حيث يمكن للمستثمرين والرواد التجاريين أن يستفيدوا من مزايا هذا النظام لتحقيق نجاح مستمر وتحقيق رؤيتهم وأهدافهم.

الغرامات والعقوبات التجارية بالسعودية

من أجل مكافحة التستر التجاري من قبل المواطنين السعوديين أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية المختصة في حال قيام أحد منهم في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري،

بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه،

ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه،

ونسبةً لذلك تقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد.

وأيضاً تم فرض إبعاد غير السعوديين عن المملكة بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة،

وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

التزامات المحلات التجارية في السعودية

تم فرض من قبل الوزارة التزامات المحلات التجارية في السعودية المتمثلة بالمتطلبات القانونية،

والحصول على هذه التراخيص هو ما سيسمح بفتح محل وتشغيله وتوظيف عاملين لإدارته، حيث تمثلت هذه المتطلبات فيما يلي:

تسجيل العلامة التجارية.
تسجيل الاسم التجاري.
إصدار السجل التجاري.
استخراج رخصة فتح محل تجاري.
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
التسجيل في نظام مدد.
استخراج رخصة الدفاع المدني سلامة.
إصدار ترخيص التخفيضات.

تراخيص الأنشطة التجارية في السعودية

تم إتاحة خدمة إلكترونية للمواطنين من أجل إصدار رخصة لمزاولة الأنشطة التجارية بشكل فوري بما يتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالرخص الفورية دون الحاجة لمراجعة الجهة،

كما تتيح هذه الخدمة متابعة إجراءات الرخص من خلال البوابة الإلكترونية عند تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

حيث تحددت تكلفة الرخصة التجارية في السعودية الجديدة بمقدار 200 ريال للمباني السكنية و300 ريال سعودي للمباني السكنية التجارية ومبلغ 400 ريال سعودي للمباني التجارية.

وطبقاً لما نص عليه القانون الخاص بشركات الأجانب في السعودية يجب ألا يقل رأس المال الخاص بالمتقدم 500 ألف ريال سعودي،

ويجب أن يكون نشاط السجل التجاري يخدم السوق السعودي أو يكون من الأنشطة المصرح بها للأجانب.

اقرأ أيضاً: دعوى مطالبة بدين تجاري

مخالفة مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص

تمثلت عقوبة مخالفة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص بالحبس لمدة 6 أشهر أو السجن لمدة عام، إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 10 الاف ريال إلى 20 أل ريال سعودي.

كما تنص المادة 35 من النظام على غلق المحل التجاري والسجن لمدة عام وغرامة تتراوح من 40 ألف ريال إلى 80 ألف ريال سعودي والحبس لمدة تسع شهور مع إلزام صاحب المحل بغرامة تتراوح من أربعين ألف ريال إلى ثمانين ألف ريال سعودي.

حيث لا يحق لأي شخص فتح محل دون ترخيص ومن يخالف القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال سعودي،

حيث تم إصدار القرار الذي ينص على إغلاق المحل مع الحبس لمدة عام وفي حال عدم التزام المحل بهذه المادة سيتم تغريمه من أربعين ألف ريال سعودي إلى ثمانين ألف ريال سعودي.

عقوبة فتح محل بدون ترخيص في السعودية

فيما يخص عقوبة مخالفة النشاط التجاري عند فتح محل بدون ترخيص في السعودية يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر أو السجن لمدة عام، ودفع غرامة مالية عشرين ألف ريال سعودي كحد أقصى وتتطبق العقوبة بعد ترخيص المحل.

حيث تم رفع غرامة ممارسة الأنشطة البلدية دون ترخيص من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال كحد أعلى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن ألف إلى 10 آلاف ريال كحد أدنى.

وجاء في نص قانون المملكة العربية السعودية بشأن النشاط التجاري بأنه مسموح به بموجب قوانين أو قرارات خاصة تمنح الوزارة الترخيص لمن يطلبها، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز رفض الطلب ما لم يتم استيفاء الشروط بالكامل.

فمن بعض تلك الشروط بأنه لا يحق للمواطن السعودي الحصول على رخصة قيادة إلا إذا استوفى شروطاً معينة،

ويجوز منح ترخيص للشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون السعودي من قبل الشركاء السعوديين وغير السعوديين،

ولا يجوز منح أي ترخيص لتاجر أُعلن إفلاسه في إحدى جرائم الإفلاس عن طريق الاحتيال أو الاحتيال التجاري>

الشروط الواجب اتباعها من أجل إصدار رخصة محل تجاري

حتى يتم إصدار رخصة محل تجاري فورية يجب اتباع شروط البلدية لفتح محل وهي:

ألا تزيد مساحة المحل عن 150 متر.
أن يدخل نشاط المستخدم ضمن النشاطات التي تشملها الرخص الفورية.
التأكد من عدم الحاجة إلى اتباع تعليمات سلامة إضافية.
التأكد من الالتزام بشروط وزارة الشؤون المتعارف عليها منها وجود عنوان بريدي للنشاط التجاري على واصل.
أيضاً التأكد من تركيب لوحة إعلانية أو إرشادية.

فلا بد من ضرورة توكيل محامي مختص بتلك الأمور من أجل مساندتك عزيزي العميل بإصدار تلك الرخصة، فإن محامي شركة نخبة على خبرة في معرفة العقوبات منها عقوبة مخالفة النشاط التجاري،

وعقوبة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وأيضاً عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص، وغيرها العديد من ممارسة نشاط بدون ترخيص ودفوع مزاولة نشاط بدون ترخيص،

ونسبةً لذلك ننصحك عزيزي بانتقاء موكلك من شركة نخبة لا تتردد تواصل معنا عبر أيقونة الواتساب.

شروط استخراج رخصة فتح محل تجاري بدون صك

من أجل استخراج رخصة فتح محل تجاري بدون صك لا بد من توافر الشروط التالية:

امتلاك سجل تجاري.
ألا يكون مقدم الطلب ممنوعاً من ممارسة النشاط التجاري.
وجود صورة خارجية للمحل تكون فيها لوحة المحل الخارجية واضحة.
تقديم عقد إيجار، أو عقد الاستثمار، أو صك الملكية تم إصداره من البلدية أو أي من الجهات الحكومية أخرى.
امتلاك فاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني خاص بالأنشطة الفورية.
وجود صورة من رخصة البناء والتأكد من تطابق الوثائق مع الأصول المقدمة للوزارة.

كيفية تجديد رخصة فتح محل تجاري أو تعديل رخصة بشكل الكتروني

من أجل تجديد رخصة فتح محل تجاري أو تعديل رخصة لا بد من اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول باستخدام (اسم المستخدم، والرقم السري، رمز التحقق).
الدخول إلى موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
اختيار خدمات بلدي.
اختيار خدمات رخص الأنشطة التجارية.
ثم النقر على أيقونة خدمات رخص الأنشطة التجارية.
ومن ثم اختيار تجديد رخصة تجارية.
الضغط على الإقرار بصحة المعلومات ثم اضغط ابدأ الخدمة.
اختيار صفة مقدم الطلب ومن ثم اختيار الرخصة ثم اختر (تجديد أو تعديل).

المهلة المعطاة من قبل الوزارة لتصحيح المخالفات

أعطت الوزارة المنشآت التجارية مهلة لتصحيح مخالفاتهم قبل إيقاع الحكم حيث منحت الوزارة مهلة يوم واحد لتصحيح بعض المخالفات منها عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها.

في حين تصل مهلة التصحيح إلى يومين في بعض المخالفات والبعض الآخر منها ملاك المباني يتم منحها مهلة 3 أيام لتصحيح مخالفة عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني،

كما تطبق المهلة ذاتها لتصحيح مخالفات عرض شهادة تحصيل الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات المعدلة، ومخالفات البيع للأفراد مثل عدم تواجد مالك الترخيص في المنفذ.

وخصصت الوزارة 30 يوماً كمهلة لتصحيح المخالفات مثل مخالفات المباني، وبعض مخالفات البيع العام مثل عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة،

كما منحت الوزارة ملاك المباني 60 يوماً لتصحيح مخالفة عدم إزالة الأبنية المهترية المهددة بالسقوط خلال شهرين من إبلاغهم.

عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص

تم فرض عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص حيث تضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها مليوني ريال وسجن المتستر والمتستر عليه لمدة ثلاثة أشهر،

بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وأيضاً إبعاد المتستر عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

حيث تم التوضيح بأن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين من خلال قيام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص.

ووفقاً للنظام فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه،

ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه.

كما سيتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.

نموذج شكوى محل بدون ترخيص

جاء نموذج شكوى محل بدون ترخيص على الشكل التالي:

السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تحيه طيبة وبعد

مضمون الشكوى:

………………………………………………………

المرفقات (إن وجدت) يمكن إرسالها باستخدام الماسح الضوئي

……………………………………………………….

بيانات الشاكي

اسم الشاكي: …………
محل الإقامة: ………..
الوظيفة: …………..
عنوان العمل: ……….

التليفونات
منزل:
عمل:
محمول:

التوقيع: …………

الأسئلة الخاصة بمقال عقوبة مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص

ما هي عقوبة مخالفة النشاط التجاري في السعودية؟

تقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال، للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

ما هي عقوبة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص في السعودية؟

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول المهن الصحية دون ترخيص.