يندرج موضوع مقالنا اليوم تحت مسمى جريمة الاعتداء على المنافسة وشروط دعوى المنافسة في السعودية الخاصة بالنظام السعودي،
حيث أدت المخالفات والممارسات الخاطئة إلى ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة وتم العمل على تشكيل نظام منافسة سعودي من أجل حماية المنافسة العادلة والعمل على تشجيعها، وذلك من خلال منع ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على مصلحة المستهلك وبالتالي المنافسة المشروعة.
اقرأ أيضاً: افضل محامي عقود تجارية في جدة 2023
جريمة الاعتداء على المنافسة
تبعاً لما جاء في القانون السعودي تم توضيح المقصود بالمنافسة وتباين أنه يتواجد منها نوعين وهما:
- المنافسة المشروعة
وهي التي تتمثل بالمناورات التي تحصل في التجارة والصناعة.
أي تتمثل المنافسة المشروعة بالمضاربة في الأسعار من أجل تحقيق الأرباح وأيضاً بالمناورات التي يتم إقامتها في التجارة والصناعة،
فبالتالي هي العلاقة بين التجار والمنتجين في صراعهم على العملاء.
- المنافسة غير المشروعة
يتم العمل بها من أجل جذب عملاء تاجر آخر على منافسة مع التاجر الذي يستخدم هذه الطريقة مما يسبب الضرر
نتيجة اتباع أساليب مخالفة للقوانين والأنظمة السعودية.
تم تحديد بعض الممارسات للمنافسة غير المشروعة من قبل نظام المنافسة من أجل الحفاظ على نزاهة المنافسة العادلة،
فإنه في هذه الحال يتم ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة العادلة وأحكامها. ونذكر بعضها:
- في حال كان الاقتراح الذي تم العمل على اقتراحه هدفه الإخلال بالمنافسة يجب أن يتم تحديد أسعار المنتجات أو السلع وشروط البيع والشراء وغيرها.
- أيضاً في حال كان الهدف الإخلال بالمنافسة يجب تحديد أوزان أو الأحجام أو كميات إنتاج السلع.
- حجب السلع والخدمات المتوفرة في السوق بشكل كلي أو جزئي عن منشأة معينة أو منشآت.
- في حال تم العمل بأي سلوك أدى إلى عرقلة دخول منشأة للسوق.
- ومن أجل التحكم بالأسعار يتم تقليل الكميات المتوفرة من المنتجات أو زيادتها.
- الاشتراط على منشأة معينة ألا تتعامل مع منشأة أخرى.
عند الالتزام بتلك الممارسات والتجنب عنها نصل إلى نتيجة فعالة من عدم ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة العادلة،
وأيضاً الابتعاد عن ممارسة أي سلوكيات يمكن أن تضر المنافسة العادلة وتسبب الضرر لأصحابها من التجار والمستهلكين.
أهداف نظام المنافسة السعودي الجديد
إن الحكومة السعودية لم تعمل على إصدار أي نظام إلا وأن يكون له أهداف عميقة لها دور في إصلاح المجتمع والتقليل من الفساد فيه،
ومنه تم إصدار نظام المنافسة السعودي الجديد لتحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الأعمال والممارسات الاحتكارية في الأسواق.
- استدامة التطور والنهوض الاقتصادي بما يحقق عدالة الأسعار.
- رفع مستويات الجودة والتميز والتنوع في السلع المقدمة ورعاية الابتكار.
- وجوده يراعي حقوق المتعاملين في الأسواق.
- تشجيع كافة الصناعات الوطنية ومنشآت الأعمال.
- يضم كافة المنشآت العامة في الأسواق السعودية، وجميع الممارسات التي تحدث خارج السعودية.
- يشمل نظام المنافسة الجديد تحديثات هامة من صياغة تنظيمية في المضمون.
للاستفسار عن أي مادة من مواد نظام المنافسة الجديد وكيفية تطبيقها من أجل الابتعاد عن ارتكاب جريمة الاعتداء على المنافسة،
لا بد من التواصل مع محامي ذو خبرة في تلك الأمور ونقترح عليك محامو شركة النخبة لمعرفته الدقيقة بالنظام السعودي وأحكامه.
اقرأ أيضاً: الاعتراض على البيع في المزاد العلني
مخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تم تحديد عدة محظورات ومخالفات تابعة للوظيفة الحكومية يجب تجنبها والابتعاد عنها وتم ذلك من خلال طرح لائحة تنظيم وإدارة أخلاقيات العاملين على تطبيق نظام المشتريات الحكومية،
ووفقاً لهذه اللائحة تتمثل المخالفات بما يلي:
- إذا كان العامل يسعى لتحقيق مصلحة من خلال استغلال وظيفته والاستفادة منها فإن ذلك يحظر على الموظف.
- وأيضاً من المحظورات على الموظف ألا يقوم بإفشاء أي معلومة سرية تتعلق بالمنافسات والمشتريات الخاصة بالجهات الحكومية ومنها يجب أن يتجنب ويمتنع عن إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها.
- أيضا يحظر طلب أي منفعة أو فائدة ذات قيمة معنوية أو مادية مثل الهدايا أو غيرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المتعامل.
- يجب ألا يتخذ الجرأة على إصدار أي قرار يتوجب عليه اتخاذه أو تعطيله مثل رفض استلام العينات المطابقة للمواصفات أو إصدار الموافقات من غير وجود سبب مشروع.
وهكذا نكون وضحنا كيف يكون الهدف من تلك اللائحة الخاصة بالنظام فهي تسعى إلى المساهمة في تحقيق الموضوعية والنزاهة،
أيضاً في القيام بكافة المسؤوليات والواجبات الوظيفية وضمان تطبيق كافة أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة وجودة عالية.
شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
لابد من توافر أركان دعوى المسؤولية مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف في مفهوم هذه الأركان بسبب الطبيعة الخاصة للدعوى وهذه الأركان أو الشروط ثلاثة وتتمثل بما يلي:
- الخطأ
في دعوى المنافسة غير المشروعة، يتمثل الخطأ بارتكاب عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة وأن يكون من قام بفعل المنافسة غير المشروعة وكذلك المتضرر منها يتصفان بأنهما تاجران، والتماثل في النشاط التجاري من غير وجود أي اشتراط في حد التطابق بين النشاطين وأيضاً ارتكاب أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة.
- الضرر
حيث يعتبر من أهم الأركان لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة فهو يندرج تحت مسميتان وهي إما أن يكون مادي ينتج عن تحويل العملاء عن منتجات المدعي،
أو معنوي يتم ذلك من خلال المطالبة بسمعة المنافسة أو حتى مؤسسته.
- رابطة السببية
لابد من وجود رابط السببية بين كل من الخطأ والضرر وذلك لقيام المسؤولية عن الخطأ الغير مشروع،
فإذا تطلبت دعوى الضرر من المدعي أن يثبت بنجاح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، بافتراض حدوثه، فعندئذٍ من المحتمل أن يحدث الضرر، وهو ليس شرطاً لدعوى منافسة غير عادلة، وهنا يجب على القاضي الحكم بالتعويض.
ولرفع دعوى المنافسة غير المشروعة بالشكل الصحيح لا بد من توافر شروطها حتى يتم قبولها فكل دعوى تتعلق بالفساد وانتشاره يتم العمل عليها بكل احترافية حتى يتم القضاء عليها وتجنب الفساد،
لذلك لا بد من الالتجاء إلى محامي ذو خبرة ومهارة عالية لتجاوز تلك القضية بعيداً عن الخلافات التي من الممكن أن تصدر،
وتبعاً لذلك ننصحك عزيزي القارئ بانتقاء موكلك بدقة حيث نقدم لك مجموعة من المحامين الذين يقدمون الاستشارات القانونية المستوفية وهم محامو شركة النخبة للمحاماة.
اقرأ أيضاً: استشارة محامي قضايا عقارية في السعودية
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال جريمة الاعتداء على المنافسة بين التجار في السعودية وشروط دعوى المنافسة
هي الحالات التي يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تنفيذ المشتريات في وقت قصير أمراً جوهرياًّ، وضرورياً لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية،
ويلاحظ أنه يشترط فيها عدم التخطيط المسبق لها،
وإذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية، أو كيانات غير هادفة إلى الربح.
يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع، أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره.
تحليل المنافسين هو عنصر أساسي في استراتيجية الشركة حيث يقال إن معظم الشركات لا تجري هذا النوع من التحليل بشكل منهجي بما فيه الكفاية.
بدلاً من ذلك، تعمل العديد من الشركات على ما يسمى الانطباعات غير الرسمية والتخمينات والحدس المكتسب من خلال الحكايات من المعلومات حول المنافسين التي يتلقاها كل مدير باستمرار.