يعد العربون من الأمور المالية التي يتم التعامل بها في جميع المعاملات التجارية لإثبات جدية الاتفاق بين البائع والمشتري لذلك وضع القانون السعودي بعض المعايير التي تراعي انضباطه والمحافظة على الحقوق فعند شراء شيء ندفع جزء منه أولاً ويتم الاتفاق على خصم هذا المبلغ بعد ذلك من المقابل المادي عند إبرام الاتفاق أو يبقى العربون في ذمة البائع ولا يتم رده إلى من دفعه في حال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي.
سنتناول في هذا المقال عن مفهوم العربون في القانون السعودي وما هي صوره وأنواعه والفرق بين العربون والشرط الجزائي لذلك ننصح بالتواصل معنا.
اقرأ أيضاً: افضل محامي استخراج صك اعسار في السعودية
ما هو العربون في القانون السعودي؟
يعد عقد البيع هو عقد بين طرفين بحيث ينقل الطرف الأول المسمى البائع ملكية المبيع للطرف الآخر مقابل ثمن متفق عليه ويجب أن يكون برضا كلا الطرفين عن بعضهما البعض حتى يعمل العقد بشكل صحيح.
العربون هو مبلغ من المال يدفعه المشتري في لحظة الاتفاق على عقد إيجار أو بيع أو عقود أخرى يتم خصمها لاحقًا من المقابل المادي عند إبرام الاتفاقية والغرض من العربون هو ضمان الحقوق للطرفين وهذا يعتمد على عوامل مختلفة مثل نوع العقد أو مدته أو قيمة العقد.
أنواع العربون في السعودية
يتم تعريف العربون أو الوديعة عند الفقهاء على أن الرجل يشتري شيئاً ويدفع للبائع جزء من ثمن البيع ففي حالة تنفذ البيع بينهما يحسب الثمن من السعر وإذا لم يتم تنفيذه فيجعلها هدية من المشتري للبائع ويعرف الإيداع بذلك السعر الجزئي الذي يدفعه المشتري أو المستأجر للبائع أو المؤجر وهنا نوعين من العربون وهي:
- يتم دفع الوديعة إما في عقد البيع أو عقد الإيجار فإذا اتفق الطرفان على الشروط، يدفع البائع ثمنها ويستحوذ على الشيء المباع أو المؤجر مقابل السعر المتفق عليه ويوافق الطرف الأول على تسليمه للطرف الثاني بحالة مماثلة له دون أي عيوب عند التوقيع.
- النوع الثاني هو في حالة أن البائع أو المؤجر أخذ الوديعة ولكن لسبب ما أراد الإلغاء سواء كان ذلك بإرادة أي من الطرفين أو لأسباب قهرية لم يتم إبرام العقد بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
اقرأ أيضاً: قانون العقارات في السعودية | معلومات وحقائق مفيدة
الفرق بين العربون والشرط الجزائي
تختلف الوديعة أو العربون عن الشرط الجزائي لأن هذا الشرط متفق عليه بين طرفي العقد لقيمة التعويض في حالة الإخلال بالعقد ومن ثم يجوز للمحكمة أن تخفض هذا التقدير إذا كان مبالغًا فيه إلى حد كبير.
إذا اتفق الطرفان على أن سداد الوديعة تأكيد لاتفاقهما وليس لإثبات حق الانسحاب وجب الالتزام بما اتفقا عليه الطرفان ولا يجوز لأي منهما فسخ العقد ولكل منهما قد يطلب من الآخر تنفيذه كما أنه يعتبر الإيداع تنفيذاً جزئياً للعقد يجب استكماله.
إذا كان التنفيذ المحدد أو الإلغاء مسموحاً به بموجب جميع القوانين واللوائح الأخرى فيجب أيضاً السماح به بموجب هذه الاتفاقية.
استرداد العربون في القانون السعودي
إن كلا الطرفين يجب أن يدفع الوديعة المستحقة للطرف الآخر، رد العربون ضعفين وذلك في حالة قيام أحد الطرفين بتعديل العقد بعد جواز ذلك فيجب عليه في هذه الحالة أن يعيد الوديعة أو العربون إلى الطرف الآخر ويعد هذا هو الجزاء لنقض ما تم الاتفاق عليه.
وفي تلك الحالة يرد العربون ضعفين وتكون تلك هي عقوبة فسخ العقد وهنا نجد أنه في القانون السعودي ينص على وجوب دفع الوديعة من كلا الطرفين حيث يدفع كل طرف الوديعة المستحقة للطرف الآخر.
اقرأ أيضاً: نظام ملكية الوحدات العقارية وكل ما ترغب بمعرفته
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات والشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
افضل اسئلة واجوبة حول العربون في القانون السعودي
إن كان التراجع من البائع فليس له ذلك ويجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري كما يجب على المشتري دفع باقي الثمن لكن إن أقال المشتري البائع مقابل مبلغ يدفعه إليه مع رد عربون فلا مانع لأن الاقاله بيع.
إذا نفذ البيع بينهما وأراد طرف أن يدفع أكثر مما هو مستحق له بدفع أكثر من نصف الثمن ولكن إذا كان المؤجر هو الشخص الذي سيشتري الشيء المباع في وقت محدد وسيجد الشخص المطلع على تعريف الإيداع أن الإيداع له شكلين: أحدهما يسمى وديعة الضمان والآخر يسمى وديعة الإيجار.
لا يكون عقد البيع صحيحاً إلا إذا استوفى أركان انعقاده الاساسية وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم.
عقد البيع وفقا للقانون المدني هو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أحدهما البائع والآخر المشترى يتم فيه الاتفاق على أن الطرف الأول قد قام ببيع عقار معين سواء شقة أو أرض ومنزل أو غيره للمشترى مقابل مبلغ مالى معين وبيتم الاتفاق على بنود أخرى سنقوم بتوضيحها.
العربون يصح في العقود الصحيحة وخاصة ما يتعلق بصحة الشكل، وأن العقد الباطل لا يرتب أثراً فلا يلزم المدعى عليه.
يجوز التراجع عن البيع بعد الاتّفاق في حال اشترط أحدهما خيار الفسخ بسبب أمرٍ ما.