نظام بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون ترخيص من المقالات التي تحتل أهمية في يومنا هذا، حيث ألزم النظام المطور العقاري الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري، وأيضاً قيامه بالتعهد ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
حيث أكدت الهيئة العامة للعقار على تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وغيرها من الأنظمة الكثيرة التي سنقوم بذكرها في مقالنا هذا تابع معنا.
اقرأ أيضاً: عقوبة مزاولة نشاط بيع بدون ترخيص
Table of Contents
لمحة عن نظام بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة
يهدف نظام بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون ترخيص إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية،
كما يهدف من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية في رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.
وتم التوضيح بأن أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تسري على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، ونشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.
ونص النظام في مادته الثالثة على أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية،
ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
نظام البيع على الخارطة هيئة الخبراء
نظام البيع على الخارطة هيئة الخبراء في السعودية هو عبارة عن لجنة مسؤولة عن الإشراف على نظام البيع على الخارطة،
حيث يوفر هذا النظام لوائح وضوابط شاملة لبيع أو تأجير الوحدات على الخارطة.
كما يوفر النظام تفاصيل حول ما يجب على المالك فعله عند البناء على أرضه ويجب تسجيل صك الملكية،
بالإضافة إلى ذلك يشتمل النظام على أنشطة عقارية مثل التطوير والمساهمات والمبيعات على الخارطة وخدمات الوساطة.
أيضاً تم اقتراح تعديلات على أنظمة الهيئة العامة للعقار من أجل ضمان الإدارة الفعالة والعادلة للمبيعات على الخارطة،
وتختص لجنة الخبراء بالترويج لسوق عقاري آمن ومضمون وحماية المستهلكين في المملكة.
اقرأ أيضاً: قانون العقارات في السعودية | معلومات وحقائق مفيدة
عيوب البيع على الخارطة في السعودية
تمثلت عيوب البيع على الخارطة في السعودية بأنه يمكن أن تكون المبيعات على الخارطة في المملكة العربية السعودية من الأمور الخطرة فقد تكون أسعار الشراء أقل بكثير من متوسط السوق،
ومع ذلك لا يوجد ما يضمن اكتمال المشروع دون عيوب أو تأخير.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمشترين فحص العقار قبل الشراء وبالتالي قد لا يكونون على دراية بأي عيوب موجودة،
حيث يهدف برنامج وافي الذي أصدرته وزارة الإسكان إلى تفعيل خيار البيع على الخارطة في الدولة.
ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن المشترين لن يتعرضوا لأي مخاطر محتملة مرتبطة بهذه الاستثمارات،
ويجب على المشترين تتبع جميع البنوك المرخصة في الدولة للتأكد من أن استثماراتهم آمنة، وأيضاً يجب أن يكون المشترون على دراية بأي تغييرات محتملة في المشروع يمكن أن تؤثر على استثماراتهم.
بيانات تقديم طلب من أجل الحصول على تراخيص بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أقرت الهيئة العامة للعقار بأنه يجب على المستفيد الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري متوفر للبيانات التالية:
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
- صك تسجيل الملكية ساري المفعول للعقار المراد تطويره.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
اقرأ أيضاً: نظام العلامات التجارية في السعودية
شروط البيع على الخارطة وزارة الإسكان
تم تقديم شروط البيع على الخارطة وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية إطاراً آمناً لبيع الوحدات العقارية على الخارطة،
حيث تتضمن عملية تقديم طلب للحصول على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة ضوابط وشروطاً قمنا بذكرها في فقرتنا السابقة،
حيث تمثلت شروط البيع على الخارطة وزارة الإسكان فيما يلي:
- إدخال طلب الترخيص إلكترونياً عن طريق موقع وافي وزارة الإسكان.
- نسخة أو صورة من عقد استئجار المعرض.
- صورة من وثائق ملكية المشروع.
- صورة من ترخيص المشروع مصادقاً عليه من الجهات المختصة.
- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية.
- دفع تكاليف ترخيص العرض الخارجي للمشاريع والذي تبلغ قيمته 20 ألف ريال سعودي داخل دول الخليج، في حين يبلغ 30 ألف ريال سعودي خارج دول الخليج.
عقوبة البيع بدون ترخيص
عقوبة من يقوم ببيع وحدات عقارية على الخارطة من دون ترخيص هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.
- أو من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سلمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.
- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنية بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.
- كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.
- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.
اقرأ أيضاً: مكافحة غسل الاموال في السعودية
أنظمة نقاط البيع
تعمل أنظمة نقاط البيع عن طريق توصيل الحاسوب اللوحي بجهاز قارئ الباركود وجهاز الطابعة وجهاز تسجيل النقود وغيرها من الأجهزة المساعدة الأخرى،
وعند إجراء عملية بيع يتعامل نظام نقاط البيع مع عملية تسجيل المبيعات وحساب السعر الإجمالي للعملية وإدارة المخزون وعمليات الدفع وغيرها.
حيث تشمل بعض هذه الحلول نظام بيع قائم على الحاسوب الشخصي ونظام الهاتف الذكي ونظام الحاسوب اللوحي وبرنامج نقاط بيع سحابي،
وتتوفر أيضاً حلول مخصصة لصناعات معينة مثل صناعة المطاعم والفنادق والتجزئة والضيافة وغيرها.
ويعتمد أي نظام نقاط البيع على قاعدة بيانات تحتوي على المنتجات والأسعار والعروض والخصومات والعملاء وغيرها من المعلومات الضرورية لإدارة العمليات التجارية.
كما يساعد أيضاً في تحسين تجربة الزبائن وزيادة رضاهم،
حيث يمكن للنظام تسجيل تفاصيل الطلبات والملاحظات الخاصة بالزبائن وتوفير تجربة تسوق وطلبات سلسة وسهلة.
كما إن نظام نقاط البيع للمطاعم هو نظام يستخدم في إدارة عمليات المبيعات والتسويق والمخزون في المطاعم،
حيث يتضمن هذا النظام استخدام جهاز كمبيوتر شخصي متصل بشاشة تعمل باللمس ومزود ببرنامج خاص يسمى نقاط البيع،
والذي يعمل على تسجيل الطلبات والمدفوعات وإدارة المخزون وإصدار التقارير والفواتير.
فإذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات عن انظمة نقاط البيع أو برنامج نقاط بيع سحابي أو ما يخص تأجير مشروعات عقارية، والبيع على الخارطة pdf أو نظام نقاط البيع للمطاعم وغيرها العديد لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة نخبة للمحاماة في السعودية عبر أيقونة الواتساب.
برنامج نقاط بيع سحابي
يتميز برنامج نقاط بيع سحابي بأنه يعمل على السحابة مما يعني أن جميع البيانات والمعلومات تخزن على خوادم بعيدة ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بشكل آمن،
حيث يوفر برنامج نقاط بيع سحابي في السعودية العديد من الميزات والوظائف التي تساعد على تسهيل عمليات البيع والشراء وإدارة المخزون والعملاء والموردين.
ويتميز برنامج نقاط بيع سحابي بأنه يتوافق مع اللوائح والمعايير القياسية المتبعة في البلاد مما يعني أنه يمكن استخدامه بشكل قانوني وفعال في السوق المحلي،
ويتم توفير دعم فني ممتاز للمستخدمين، مما يضمن سهولة الاستخدام وحل المشكلات التقنية بشكل سريع وفعال.
اقرأ أيضاً: نظام التعاملات الإلكترونية وكل ما تود معرفته عن التوقيع الرقمي
الأسئلة الشائعة التي تدور حول مقال نظام بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون ترخيص:
نقدم لكم افضل الأسئلة حول مقالنا وهي:
لا يجوز للمشتري أن يبيع البيت أو المحل إلا بعد استلامه وإلا وقع في شبهة الربا لأنه يبيع في الحقيقة مالاً بمال.
نقاط البيع الإلكترونية هي أجهزة مخصصة لقبول معاملات الدفع الإلكترونية والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملي أدوات الدفع الإلكترونية، مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات وذلك كبديل للدفع النقدي، ويتم إصدار إيصال بتفاصيل المعاملة، سواء ورقي أو الكتروني للعميل بالمعاملة.
لا يوجد أي رسوم تترتب على العميل جراء استخدامه البطاقة للدفع عبر نقاط البيع.