المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية

في هذه المدونة سنلقي الضوء على نظام الجريمة المعلوماتية والمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية،

وعقوبة الجرائم المعلوماتية والفرق بينها وبين الجرائم الالكترونية لذا تابع القراءة.

إن النظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها وتشمل الحاسبات الآلية.

حيث يؤدي انتشار الجرائم المعلوماتية إلى العديد من المخاطر في المجتمع وتؤدي إلى خسائر لدى الشركات عند سرقة المعلومات الخاصة بها وإتلاف وتدمير الأنظمة الخاصة بالشركات والمؤسسات،

وتؤدي إلى تعرض الفرد للخطر لسهولة انتحال شخصيته وتدمير أمن واقتصاديات الدول،

لذا وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية قانون لمكافحة هذه الجريمة ومحاربتها والحد من انتشارها،

إضافة لفرض عقوبة الجرائم المعلوماتية وهي الحبس والغرامة المالية لكافة الأفعال التي تم تصنيفها ضمن الجرائم المعلوماتية في السعودية.

الجرائم المعلوماتية

أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي حيث عرف بالمادة الأولى جريمة المعلوماتية بأنها،

أي فعل يرتكبه أحد الأشخاص متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بشكل يخالف أحكام هذا النظام.

فهذا الفعل يصدر عنه جريمة محددة وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي وذلك باستخدام إحدى الوسائل المعتمدة على الشبكة الإلكترونية.

أما مكان وقوع الجريمة فهو الشبكة المعلوماتية والتي تم التعريف عنها أيضاً من نظام الجرائم المعلوماتيه السعودية بأنها ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها.

قانون الجرائم المعلوماتية في السعودية

الجريمة المعلوماتية هي سلوك غير قانوني يحدث عند انتهاك الأجهزة الإلكترونية والذكية والحواسيب التي تعتمد على الإنترنت في عملها،

فيستغل المجرم شبكة الإنترنت للوصول إلى المعلومات الشخصية للأفراد حيث إن هذه الوسائل تعتبر من أضخم بنوك المعلومات لدى جميع الناس،

كما أن العديد من الأعمال والصفقات التجارية، أصبحت تنفذ عن طريق الشبكة العنكبوتية وعن بعد،

لذلك يجب زيادة الوعي في كل ما يخص البيانات والمعلومات المرفقة على المواقع الإلكترونية.

بموجب القانون لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والذي تمت الموافقة عليه عام 1428 هـ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ،

يهدف هذا النظام لـ الحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاستخدام الإلكتروني لأجهزة التواصل الحديثة سواء كانت هواتف أو أجهزة الكمبيوتر،

كما يهدف القانون للحفاظ على التوازن بين الحاجة الاجتماعية لاستخدام التقنيات وأدوات التواصل الحديثة وكذلك حماية خصوصية حياة الأفراد في المجتمع،

وحماية المصلحة العمومية والأخلاق وحماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي ترتكب بالوسائل التقنية الحديثة والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

أصبحت الجريمة الالكترونية من أهم الجرائم في القرن الواحد والعشرون بل أن هناك مواقع صممت لهدف نوع معين من الجرائم الالكترونية،

ولنعرف الجريمة المعلوماتية: هي أي عمل يرتكب مخالفاً لقانون المعلوماتية باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة الانترنت مثل اختراق حاسوب شخص معين أو شركة ما.

تهدف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ،

وﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺤﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،

لذا من المهم الاطلاع على لائحة الجرائم المعلوماتية.

أركان الجريمة المعلوماتية :

الركن المادي : وهو الفعل الذي قام به الشخص والذي يمثل الاعتداء على كيان أو مصلحة يراد حمايتها.
الركن المعنوي : وهو ارتكاب المجرم عمله هذا بكامل إرادته ورغبة منه بقصد مصلحه ما.
بالإضافة إلى الركن القانوني: هو وجود نص قانوني يعاقب هذا الفعل حيث (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ).

أنواع الجرائم المعلوماتية

للجرائم المعلوماتية عدة أشكال وأنواع وأهمها:

الدافع المادي ويوجد هذا الدافع في الجرائم الفردية أو الجماعية حسب الجهة المستهدفة.
دافع الانتقام الذي يعتبر من أخطر الأنواع لأنه في هذا النوع يكون لدى المجرم معلومات خطيرة قد تخص المؤسسة أو الفرد.
دافع سياسي: تكون المؤسسات والمواقع الحكومية هي الجهة التي تتعرض لهذه الجرائم.
دافع التسلية.
يمكن أن يكون الدافع هو تعلم عمليات القرصنة، والتدرب عليها.

الغاية من نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية

يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية،

وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى ما يأتي:

المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
حماية الاقتصاد الوطني.

تم العمل من قبل النظام السعودي على المكافحة الشاملة في كل ما يخص الجرائم المعلوماتيه،

فكان جدير بها ألا تترك لأي يد خارجية أن تشوه معالم الحضارة الإسلامية ولأجل خلق الطمأنينة في نفوس مستخدمي الانترنت.

ففي نظام الجرائم المعلوماتية تكفل سلامة التبادل الآمن للبيانات والتعامل الصحيح الذي أساسه الخير والسلام.

ماذا تتضمن المادة الثالثة من نظام الجريمة المعلوماتية السعودي

تتضمن المادة الثالثة ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو الهواتف المماثلة عبر تعريض الحياة الخاصة للآخرين للخطر عبر تصويرهم دون موافقتهم ونشر هذه المقاطع بأي شكل من الأشكال.
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
الاستخدام غير المصرح به لاتصالات الجاني يعني تهديد أو ابتزاز شخص ما من أجل القيام أو تجنب فعل شخص بالوسائل التكنولوجية حتى لو كان الفعل الذي يتم فيه ابتزاز الضحية أو الامتناع عنه هو فعل مشروع وغير قابل للتنفيذ في حد ذاته.

المادة الرابعة

نلاحظ تشديد العقوبة بالسجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال وإذا الشخص انتحل صفة ليست له،

أو استولى على سند أو مال منقول عن طريق الاحتيال وفي حال الوصول إلى البيانات البنكية أو ائتمانية مرتبطة بملكية الأوراق المالية للحصول على المال.

المادة الخامسة

العقوبة هي سجن أربع سنوات والغرامة لا تزيد على ثلاث ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين عند ارتكاب أحد الجرائم:

الدخول لإلغاء بيانات خاصة أو تغيرها أو حذفها أو تسريبها أو نشرها في حال كانت سرية.
تشويش الخدمة أو تخريبها لمنع الوصول لها.
إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو مسح البيانات أو مسح البرامج أو تسريبها أو تعديلها لتتوافق مع مصالحهم.

المادة السابعة

حبس المتهم لفترة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب الجريمة التالية :

استخدام الشبكة المعلوماتية لإنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات المنظمات الإرهابية.

محاولة الحصول على بيانات الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني عن طريق الدخول الغير مشروع للشبكة المعلوماتية .

المادة الثامنة

تطبق نصف العقوبة على المجرم إذا اقترنت بما يلي :

ارتكاب الجرم مع عصابة منظمة .
في حال المجرم موظف واستغل سلطته ونفوذه ليقوم بجريمته المرتبطة بوظيفته .
وجود أحكام سابقة بحق المجرم بجرائم سابقة .
التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم .

المادة التاسعة

كل من يحرض غيره أو يساعده أو يتفق معه على ارتكاب جريمة ما في هذا النظام بالعقوبة المشار لها في النظام أو بنصف العقوبة إذا الجريمة لم تنفذ .

وكذلك كل من يبدأ بجريمة من جرائم هذا النظام يعاقب بنصف العقوبة المنصوص عنها بالقانون .
كل من يبلغ عن جريمة معلوماتية يعفى من عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية .

أي موقع الكتروني يمكن الحكم بإغلاقه في حال التأكد من أنه مصدر لجريمة من الجرائم والجريمة نفذت بعلم مالكه.

المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية و تعديلاتها

تعتبر المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية من أهم المواد في نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية و فيما يلي محتواها بالتفصيل.

المادة السادسة من الجرائم المعلوماتية

تنص المادة السادسة من الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال،

أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة مخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

تعديلات المادة 6 من نظام الجريمة المعلوماتية

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436 هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها:

“ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.

الجرائم التي نصت عليها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

إنتاج محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية بالسعودية أو الآداب العامة أو مفاهيم المجتمع.
إعداد محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية والنظام العام والحياة الخاصة أو الآداب العامة.
إرسال محتوى إلكتروني أو برنامج يمس القيم الدينية والنظام العام والحياة الخاصة أو الآداب العامة.
تخزين أي محتوى إلكتروني مخالف عبر شبكة الإنترنت أو بجهاز الحاسب الآلي الخاص به .
إنشاء موقع إلكتروني يهدف إلى الاتجار بالبشر أو تسهيل هذه العملية .
المشاركة في تسهيل التعامل بأحد المواقع الإلكترونية التي تستهدف أو تساعد على الاتجار بالبشر .
إنشاء برامج للميسر على الشبكة والتي تخل بالآداب العامة .
إنشاء البرامج الإباحية التي تنشر على المواقع الإباحية .
المساعدة بنشر وترويج المواد المتعلقة بالميسر والمواد الإباحية وكذلك الترويج لها .
إنشاء موقع إلكتروني يستهدف الاتجار بالمواد المخدرة أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة الإنسان.
الترويج للمواد المخدرة أو أي مادة كيميائية أخرى .
إنشاء موقع إلكتروني لتعليم طرق تعاطي المخدرات.
إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل طريق الوصول للمواد المخدرة.

ونلاحظ أن العقوبات لا تستثني أحداً سواء أكان مواطن عادي أو شخصية اعتبارية أو مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية،

ويتم نشر العقوبة والحكم بالجريدة الرسمية أو المواقع إلكترونية على حساب المحكوم ونفقته،

وحسب رأي القاضي بمثل هذه الأحوال نظراً لتأثيرها على الرأي العام في المجتمع السعودي.

البنود الواجب مراعاتها للحماية من مخاطر الجرائم المعلوماتية

هناك عدة بنود وأمور لازمة يجب مراعاتها للحماية من أضرار ومخاطر الجرائم المعلوماتيه من أهمها:

تحميل برامج حماية موثوقة للحواسيب لضمان عدم التسلل غير المرغوب فيه.
عدم ترك الحسابات الشخصية مفتوحة وتسجيل الخروج منها قبل استعمال آخرين لأجهزة المشتركة في المكاتب والأماكن المختلفة.
عدم إدخال بيانات الفيزا في المواقع الغير معروفة والمشبوهة.
الامتناع عن قبول طلبات صداقة أشخاص مجهولين.
التأكد من روابط الإعلانات والرسائل عبر مواقع التواصل والتي قد تكون روابط يستخدمها الهكر.
تقوية كلمة السر لموقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكترونية وغيرها من الحسابات.
عدم فتح الرسالة الإلكترونية في حال كانت مجهولة.
عدم نشر المعلومات والبيانات الشخصية عبر مواقع الإنترنت غير الآمنة.

الجرائم الإلكترونية

تعرف الجرائم الإلكترونية في السعودية بأنها أي فعل أو سلوك غير قانوني يتم عن طريق استخدام الأجهزة الالكترونية بهدف الحصول على الفوائد المادية من قبل المجرم.

وهي طريقة لتنفيذ العمل الإجرامي المراد سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة وبالتالي فإن الجرائم الإلكترونية ترتكب ضمن نطاق المعالجة الالكترونية للنصوص والبيانات.

يمكن أن تقع الجرائم الإلكترونية على يد أفراد أو منظمات المجرمين الإلكترونيين ويستخدمون التقنيات المتقدمة وهم ذوي مهارات فنية عالية وبعضهم مجرد مخترقين مبتدئين.

الإجراءات التي تصنيفها على أنها جرائم الكترونية في السعودية

هناك الكثير من الإجراءات التي يتم القيام بها وفعلها فتصنف على أنها جرائم الكترونية لنذكر أهمهم:

الوصول الغير مصرح به من قبل شخص بغرض اختراق معلومات شخص آخر عبر الانترنت.
ابتزاز الأشخاص.
اختراق معلومات البطاقة الائتمانية.
دعم المنظمات الإرهابية عبر مواقع الإنترنت والتعاون معها.
تهديد الأشخاص.
التشهير بأي شخص إن كان مواطن عادي أو سياسي أو غيرها من الصفات.

ولكن المملكة العربية السعودية تعمل على الحد من هذه الجرائم ومحاربتها من خلال وضع نظام مكافحة الجرائم الالكترونية وذلك من خلال فرض عقوبات وغرامات مالية.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية

أصدرت الجهات المختصة نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون رادع ومانع لكل من تهمز له نفسه ارتكاب أحد الجرائم الإلكترونية.

فقد حددت بدقة في نظام الجرائم الإلكترونية العقوبات المناسبة لكل جريمة بحسب نوعها ومدى خطرها.

وكانت جملة العقوبات على الشكل التالي:

الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية قيمتها 500 ألف ريال وتكون لجرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق.
جرائم التهكير والقرصنة والاختراق للمعلومات الشخصية عقوبتها السجن لمدة 4 سنوات وغرامة قيمتها 3 مليون ريال وذلك بموجب المادة الخامسة.
العقوبة تكون نفس عقوبة الجريمة السابقة ولا تزيد عن الحد الأعلى لها إذا كان المتهم قد قام بالتحريض والاتفاق مع الغير ومساعدته لارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة.
الشروع في ارتكاب أحد الجرائم الموضحة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فالعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لنفس عقوبة الجريمة.

ويمكنك الاطلاع على كل ما جاء به نظام مكافحة جرائم المعلوماتية باتباعك لقراءة مقالاتنا،

وأيضاً كل ما يخص عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية وقضايا الجرائم الإلكترونية.

أنواع الجرائم الإلكترونية

نذكر من الجرائم الإلكترونية الجرائم التالية على سبيل المثال لا الحصر:

الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية.
الابتزاز الإلكتروني.
سرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع بالبطاقة.
ارتكاب جرائم إرهابية عبر الشبكة.

خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

أتاحت قوانين المملكة العربية السعودية الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية لجميع الأفراد المواطنين والمقيمين بالمملكة من أجل السيطرة على المجرمين وضمان سلامة المهاجمين وأمنهم،

حيث يمكن الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت ووافقت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية لكافة الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية تُرتكب ضدهم،

ويتبع ذلك خبراء في البيئة الإلكترونية وخصوصية المراسل عند إرسال التقرير.

يتم الإبلاغ عن الجريمة الكترونية بشكل إلكتروني وبشكل سري وتتم متابعتها من قبل مختصين،

ويمكن الإبلاغ عن الجريمة بواسطة منصة أبشر الإلكترونية التابعة لـ وزارة الداخلية ومن خلال الخطوات التالية :

أدخل إلى منصة أبشر.
أكتب اسم المستخدم.
أدخل كلمة المرور.
تسجيل دخول إلى قائمة خدماتي بالصفحة الرئيسية.
اختيار خدمات الأمن العام.
أختر بلاغ الجرائم الإلكترونية.
أختر نوع البلاغ.
أدخل البيانات المطلوبة وتأكيد الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

وفي الختام نقدم بعض النصائح لتجنب الجرائم المعلوماتية وهي الاهتمام الجيد بتشفير المعلومات،

والحرص على عدم نشر المعلومات الشخصية والبيانات العامة وتوعية الأشخاص عن أسباب حدوث هذه الجرائم من خلال الإعلام،

وعدم استقبال أي روابط أو رسائل من أشخاص غير موثوقين، وغير موجودين ضمن قائمة الأصدقاء، تغيير كلمة المرور بين كل فترة وفترة،

وعدم كشفها سواء أكانت لحساب مصرفي، أو بطاقة ائتمان أو حساب لموقع على الإنترنت.

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي شركة النخبة للمحاماة هم الخيار الأفضل على الإطلاق،

لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

الأسئلة الشائعة للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية:

ما هي السرقه الالكترونية؟

يقصد بالسرقة الالكترونية اتجاه نية الجاني إلى تملك المسروقات.

ما هي خصائص الجرائم الالكترونية؟

من خصائص الجرائم الالكترونية صعوبة معرفة مرتكب الجريمة و صعوبة قياس الضّرر المُترتِّب عليها.

ما هو مضمون المادة الثامنة من نظام مكافحة الجريمة الالكترونية؟

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

هل الفيديو يعتبر دليل في القانون السعودي؟

تعتبر مقاطع الفيديوهات أحد أنواع الأدلة الرقمية التي يؤخذ بها كحجة متى سلمت من العوارض لإثبات التهمة في النيابة والإدانة في المحاكم والسلامة من العوارض تعني أن يكون الدليل سليماً من التعديل والتغيير، وأن يكون موثوقاً.

ما هي عقوبة الجريمة الالكترونية؟

تنص المادة 303 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ويكون هذا المساس بأكثر من طريقة أو تقنية سواء للصور الشخصية أو المحادثات، وسواء الارتكاب الفعلي أو مجرد الشروع فيه، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ما هي اخطر انواع الجرائم؟

أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.
أن يكون التصرف قد ارتكب في سياق عملية للقتل الجماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو كان جزءاً من تلك العملية.

ما هو الفرق بين القانون الجنائي العام والخاص؟

القانون الجنائي العام: يتكلف بتحديد الأحكام العامة أو المبادئ العامة للتجريم والعقاب والمسؤولية الجنائية، القانون الجنائي الخاص: يشمل النصوص التي تحدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كما تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاءا لها.

كيف يتم التحقيق في الجرائم الالكترونية؟

أول المستجيبين في تحقيقات الجرائم الإلكترونية مسؤولون عن “تأمين” الأدلة الرقمية في موقع الجريمة الإلكترونية.

ما هي مراحل التحقيق الجنائي؟

تقرير تقني لعملية التحقيق مع النتائج و تقرير عام للشخص العادي الذي لايملك خبرة تقنية حيث تتم عملية التحقيق المباشر عندما يكون إيقاف التشغيل للجهاز سوف يؤدي بالتأثير على توافر الأدلة وسلامتها.

ما هي جرائم النفس؟

حيث نصت المادة 246 من قانون العقوبات أن لكل شخص الحق في استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس، كالقتل والجرح أو الضرب الذي يفضى إلى عاهة مستديمة أو الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.