نظام الإجراءات الجزائية هو النظام المختص لمثل هذه القضايا

يعد نظام الإجراءات الجزائية في السعودية من الأنظمة الجنائية التي تكفل حقوق المتهم، كما قام نظام الإجراءات الجزائية بتحديد كافة الاجراءات التي يتم اتباعها أمام الجهات المختصة.

وكذلك حدد طرق الاعتراض التي تمر بها الأنظمة والقواعد التي يترتب عليها تحريك الدعوى للمصلحة العامة وحق الدولة في فرض العقوبات.

اقرأ أيضاً: 5 جهات تحدد آلية الحجز على أرصدة مرتكبي المخالفات المرورية

مواد نظام الإجراءات الجزائية

المادة الأولى:

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية،

وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

المادة الثانية:

لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا،

ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

المادة الثالثة:

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.

المادة الرابعة:

1 – يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2 – تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

المادة الخامسة:

إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة السادسة:

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة:

يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها،

فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.

المادة الثامنة:

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية.

وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.

المادة التاسعة:

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة العاشرة:

الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

المادة الحادية عشرة:

إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام فتنقض الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

المادة الثانية عشرة:

يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.

المادة الرابعة عشرة:

على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

المادة الخامسة عشرة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام – وفقًا لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

المادة السادسة عشرة:

للمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.

المادة السابعة عشرة:

لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه،

أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

المادة الثامنة عشرة:

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

المادة التاسعة عشرة:

إذا تبين للمحكمة – في دعوى مقامة أمامها – أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة،

فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة العشرون:

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود،

وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

اقرأ أيضاً: الأمن العام يحذر من عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص

المادة الثامنة والعشرون

لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها،

وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.

ولشرح تلك الأنظمة بشكل واضح يمكن الاستفسار على الرقم 0537500545

العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية

نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ،

المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرب:

قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة،

ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج:

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية،

أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

المتعاطي:

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج،

بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

للإستيضاح أكثر عن شرح هذه المصلطات تواصل على الرقم 0537500545 

معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات

استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب،

ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم،

ويشترط من يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

• ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.
• أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
• ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
• أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
• ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
• ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
• ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
• ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
• ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.

وعادةً لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.

ممّن يتألف الإنتربول؟

تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطتنا اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام.

وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.

أما الجمعية العامة، فهي الهيئة الإدارية العليا لدينا التي تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات.

كيف يمكنني كتابة لائحة دعوى ؟

يمكن أي يكون المحامي الذي يصيغ دعواك محترف وذو خبرة واسعة في موضوع المجال القانوني التي تطلب صياغة دعوى وللاستفسار يمكن الاتصال على 0537500545

1 – يكتب اسم المدعي.

2 – يكتب اسم المدعى عليه.

3 – ومن ثم تكتب الوقائع الدعوى بإحترافية عالية ودقة.

4 – صياغة قانونية بشكل صحيح حسب الموضوع مدعمة بالأسانيد و المشفوعات الدالة على إثبات دعواك.

5 – الطلبات التي يريدها المدعي في دعواه.

لكتابة مذكرة قانونية بإحترافية عالية ودقة يمكن الاستفسار من المحامي على الرقم الاتي 0537500545

مراحل الدعوى الجزائية

يمكن تصنيف مراحل الدعوى الجزائية كما يلي:

• مرحلة الضبط الجنائي

تعد هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ومرحلة التحريك وهي بمثابة التأكد من الجريمة أو الفعل المرتكب الذي تم التبليغ عنه حيث يجب أن تتوفر دلائل واضحة وكافية ليتم تنسيها إلى الفاعل من عدمه.

من خلال التحقيقات المبدئية يتم تسجيل كافة حيثيات الدعوى والقضية الجزائية ومن ثم يتم رفع الدعوى إلى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.

وبالتأكيد لا يجوز القبض على أي شخص إلا بأمر من السلطات المختصة، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

• مرحلة النيابة العامة

للنيابة العامة دور في القضايا والدعاوي الجزائية حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى تأمين حماية حقوق المواطنين السعوديين وأيضاً تهدف إلى المحافظة على النظام العام ومصالح المجتمع ككل.

حيث أن للنيابة العامة حق في البدء في تحريك الدعوى الجزائية بناءً على ما ورد في المادة /15/ من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام،

 حيث يقوم المحقق بإجراء التحقيق في القضية بنفسه وأيضاً يقوم بتكليف محقق جنائي لتنفيذ إجراءات التحقيق أو يتم استدعاء المشتبه به أو المتهم للحضور أمام المحكمة.

• مرحلة المحكمة الجزائية

تعد من مراحل الدعوى الجزائية وهنا تقوم النيابة العامة بتحويل الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية مع كل البيانات والدلائل والمعلومات التي تخص القضية.

اقرأ أيضاً: المحكمة الجزائية المتخصصة وكيف توكيل محامي لها

اتصل على مستشارك القانوني الجنائي واعرف منه جميع مايمكن مساعدتك فيه عبر الرقم 0537500545

الأسئلة الشائعة لمقالنا نظام الإجراءات الجزائية هو النظام المختص لمثل هذه القضايا: