تستخدم العديد من الوكالات نظام التعاملات الإلكترونية للمعاملات الإدارية مثل معالجة كشوف الرواتب والخدمات المصرفية كما تُستخدم الأنظمة الإلكترونية أيضاً بشكل متكرر لطلب وشراء السلع والخدمات أو لبيع سلع أو خدمات الوكالة أو إعداد الفواتير لها و بشكل عام، يمكن أن يوفر نظام التعاملات الإلكترونية مزايا مثل الفصل التلقائي للوظائف وحدود التفويض المضمنة.
ومع تزايد اعتماد هذه التكنولوجيا يمكن أن تظهر تحديات جديدة ويجب وضع تدابير وفحوصات أمنية في المقابل و تعتبر الضوابط مهمة بشكل خاص عندما تكون طرق الأمان والتحقق التقليدية (مثل التوقيعات المضادة والتعريف وجهاً لوجه) غير عملية أو لم تعد مستخدمة لهذا جاء نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 ليحدد ضوابط التعامل الالكتروني في السعودية.
اقرأ أيضاً: نظام الأسلحة والذخائر في السعودية
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
ما هو نظام التعاملات الإلكترونية؟
إن نظام التعاملات الإلكترونية هو نظام يضمن أمان وسلامة المعاملات الإلكترونية و وفق نظام التعاملات الإلكترونية تم تعريف جميع بارمترات النظام كما يلي:
- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة إلكترونية.
- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
- منظومة البيانات الإلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.
- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي عقارات في السعودية
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
أهداف نظام التعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني.
- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
من يُستثنى من أحكام نظام التعاملات الإلكترونية في السعودية؟
يستثنى من أحكامه ما يلي:
- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
ما هو الاثبات الالكتروني؟
إن الاثبات الالكتروني هو بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه و عليه تكون منظومة التوقيع الإلكتروني أو منظومة الاثبات الإلكتروني في نظام التعاملات الإلكترونية هي منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.
هل التوقيع الالكتروني معتمد؟
قام نظام التعاملات الإلكترونية بتعريف بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه وبالتالي وفقاً للتعريف يكون التوقيع الالكتروني معتمد في السعودية.
هل يجوز التوقيع الالكتروني؟
وفق المادة التاسعة من النظام المتعلق بالتعامل الالكتروني يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلاً في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام و تشير المادة الثامنة بأنه يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.
اقرأ أيضاً: نظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية | دليلك الكامل 2022
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
ما الفرق بين التوقيع الرقمي والالكتروني؟
التوقيع الرقمي هو نوع من التوقيع الإلكتروني يوفر أمان أكثر من التوقيع الإلكتروني التقليدي و عند توقيع مستند بتوقيع رقمي يربط التوقيع “بصمة” المستند بهويتك ثم يتم تضمين هذه المعلومات بشكل دائم في المستند وسيظهر المستند إذا دخل شخص ما وحاول العبث بها بعد التوقيع عليها.
و تحظى التوقيعات الإلكترونية بشعبية لأنها سهلة الاستخدام ويمكن للعملاء توقيع المستندات عبر الإنترنت بنقرة واحدة على الماوس أو باستخدام أصابعهم لتتبع توقيع مكتوب بخط اليد على مستند و سلبية التوقيعات الإلكترونية هو أنه لا يتم تنظيمها مثل التوقيعات الرقمية و الأمر متروك لكل بائع لوضع معاييره الخاصة وعليك أن تأخذ كلمتهم عندما يقولون إن توقيعاتهم آمنة.
التوقيع الالكتروني واهميته؟
يعتبر استخدام التوقيع الإلكتروني فكرة جيدة ومهماً للأسباب التالية:
التوقيع الإلكتروني موثوق حيث التواقيع الإلكترونية التي يتم إجراؤها باستخدام الأدوات التي توفرها وكالة خدمات البيانات الرقمية والسكان موثوقة وهي تضمن أصل وسلامة ولا جدال في المعلومات الموقعة و يعطي التوقيع الإلكتروني المتقدم للأطراف اليقين:
- حول من وقع الوثيقة.
- أن أحداً لم يعدل المعلومات الموقعة بعد ذلك.
- أن الموقّع لا يمكنه إنكار قيامه بالتوقيع أو الادعاء بإجراء تغييرات على المستند بعد ذلك.
يمكن إجراء التوقيع الإلكتروني في أي مكان وفي أي وقت و مع تزايد العمل عن بُعد من المهم أيضاً أن يتم توقيع المستندات عن بُعد بدلاً من أن يكون الموقعون حاضرين في المكتب و يعتبر استقلال الموقع مفيد خاصةً عندما يجب توقيع نفس المستند من قبل عدة أشخاص و لا يحتاج الموقعون إلى الاتفاق على الاجتماع في نفس المكان ولكن يمكنهم جميعاً التوقيع على الوثيقة أينما كانوا.
اقرأ أيضاً: سويت حادث والغلط علي 100 سواء عندي تأمين شامل أو لا
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
من انواع التوقيع الالكتروني؟
تشمل انواع التوقيع الالكتروني ما يلي:
- التوقيع الإلكتروني البسيط و يجب ألا يحتوي التوقيع الإلكتروني البسيط (EES) على إمكانية تحديد الهوية أو إظهار تغيير في المستند.
- التوقيع الإلكتروني المتقدم و يعد التوقيع الإلكتروني المتقدم (AES) هو الخيار الأفضل لأنه يمكن التحقق منه بالإضافة إلى أنه بسيط وسريع وسهل التنفيذ.
- التوقيع الإلكتروني المؤهل و باستخدام التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES)، يجب التحقق من هوية الشخص قبل التوقيع. في حالة العقود عبر الإنترنت ، يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد الفيديو ، على سبيل المثال.
هل التوقيع الالكتروني قانوني في السعودية؟
يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:
- الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.
- الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
- الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
ما هي شروط التوقيع الالكتروني؟
يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.
- إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ماذا يحدث عند تقديم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؟
إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل – ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك – صحة الأمور التالية:
- أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.
- أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها.
- أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.
اقرأ أيضاً: تأسيس شركة في السعودية.. وفق خطوات سليمة ومدروسة
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام بأي من الأعمال الآتية:
1 – ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2 – استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
3 – إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة – كتابيا أو إلكترونيا – بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.
4 – قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
5 – إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
6 – تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
7 – تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
8 – الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
9 – انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
10 – نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).
تنص المادة الثامنة عشرة على واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته و يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
1 – الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2 – إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 – استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
4 – إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5 – محافظته – ومن يتبعه من العاملين – على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
6 – أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7 – إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
8 – تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
المركز الوطني للتصديق الرقمي هو مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
إن مقدم خدمات التصديق هو شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام.
شهادة التصديق الرقمي هي وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
وفق المادة الثانية والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية فإن مسؤوليات صاحب الشهادة هي:
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادراً منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
3- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.