الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية

لا يمكن اعتبار المخدرات سوى آفة العصر، فإنها تعمل على تخريب العقول وانتشار الجرائم وغياب الوعي، وطبعاً الفئة المستهدفة هي فئة الشباب، الفئة التي يقوم عليها أمل المملكة ومستقبلها الواعد والمضيئ، لذا كان لا بد من إيقاع أشد العقوبات بمروجي المخدرات وناشريها، أما المتعاطين لأول مرة فكانت معاملتهم ألين وأخف بهدف الابتعاد عن المخدرات وعدم تشكيل رد فعل سلبي تجاه المنع، أي أنه يجب نصحه بالإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرح النتائج الكارثية للمتعاطين حيث أنه لا ينتظرهم سوى الموت، وفي حال ايقاف أحد بتهمة مخدرات لدى قسم مكافحة المخدرات، يمكن إخراجه بكفالة في حال كان جرمه خفيفاً بسيطاً، وفي حالات أخرى قد لا يتم المواقفة على الخروج بكفالة من محكمة المخدرات وهذا ما سنتحدث عنه في مقالتنا هذه.

مما لا شك فيه أن حرية الإنسان هي أغلى حقوق الإنسان وأكثرها قدسية وبناءً على ذلك فقد عملت جميع الدساتير في العالم على صيانته، ولكن هناك حالات تستوجب حرمان الإنسان من حقه هذا نظراً لقباحة فعله، خاصة في الأفعال التي تدمر المجتمع وتفسده ومنها استخدام المخدرات، ولكن ليس بالضرورة أن تكون التهمة صحيحة بحق المتهم، فهل يمكن الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات؟

اقرأ أيضًا:

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية

ما هي مدة حكم قضايا المخدرات

لا يخفى على أحد خطورة جرم حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات ولكن كان المشرع العودي حكيماً كعادته ولم يتعامل مع جميع الموقوفين بتهم المخدرات بنفس السوية فقد فرق بين المتعاطي وبين المروج الذي سيكون جرمه أكبر لأنه يستهدف شريحة أكبر وبالتالي ينشر ثقافة التعاطي ويعادل جرم الاتجار بالمخدرات جرم القتل لأنه يساعد على إزهاق الروح البشرية بصورة أو بأخرى.

ففي حال التعاطي، سمح القانون للقاضي بإمكانية تخفيف العقوبة أو عدم تنفيذها إذا كان رأيه بأن الحالة إنسانية وتسمح فقط بالتنبيه والتعزيرـ الحكم بالسجن بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وفي حال استخدام القاضي للمادة التي تبيح له تخفيف العقوبة فإنه قد يقلل مدة السجن لأقل من ستة أشهر أو إصدارها مع وقف التنفيذ.

في حال عاد المتعاطي المفرج عنه بكفالة أو عقوبة مخففة للتعاطي مرة أخرى، سيوقع القاضي بحقه عقوبة أكبر وذلك إن عاد لفعلته خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القاضي للحكم السابق فالقاضي عندها سيلغي الحكم السابق ويحكم بدمج العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة.

أما عقوبة حيازة المخدرات وتجارتها أو بيعها أو مبادلتها أو نقلها أو تخزينها سيعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 عاماً مع غرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد عن خمسين ألفاً مع الجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة.

الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات

مما لا شك فيه هو احترام السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وجميع الأجهزة الحكومية لحريات المواطنين في المملكة.

ومن هذا المنطلق سمح القانون السعودي بخروج المتهم أو الموقوف بكفالة في حالات معينة بضمانة كفيل عنه ضمن إطار القاعدة القانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل جميع القضايا يمكن إطلاق سراح الموقوف فيها بكفالة؟

الجواب هو لا بالتأكيد.

لأنه يوجد قضايا خطيرة والمجرم قد يكون خطراً على المجتمع أو أنه لا تسمح ظروف القضية بإطلاق سراح المتهم.

وفي حال إطلاق سراح الموقوف بتهمة مخدرات، فإنه سيلتزم وفق تعهد خطي بحضور جميع جلسات التحقيق أو المحاكمة

اقرأ أيضًا: عقوبة الترويج للمخدرات في المملكة العربية السعودية

أنواع كفالات الخروج من مكافحة المخدرات

ويمكن تضنيف أنواع الكفالات إلى نوعين:

1. النوع الأول: سيقوم كفيل يختاره المتهم بالتوقيع على عقد كفالة المتهم بشرط حضور المتهم لجميع جلسات التحقيق وعدم السفر كما أنه سيكون ملتزما بدفع ضمان نقدي.
2. النوع الثاني: سيتوجب على المتهم دفع مبلغ من المال إلى خزينة المحكمة وذلك مقابل الخروج بكفالة كنوع من إجبار المتهم للقيام بكافة التزاماته الواقعة عليه.

خطوات الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات

وذلك بتعبئة البيانات المطلوبة ضمن نموذج طلب إطلاق سراح موقوف والموجود على موقع وزارة الداخلبة السعودية ويمكن عبر تطبيق الخطوات التالية:

1. الدخول أولاً على موقع وزارة الداخلية السعودية.
2. ثم بالضغط على خيار القطاعات الموجودة ضمن الصفحة.
3. ثم اختيار المنسدلة المديرية العامة للسجون.
4. يجب الضغط على النموذج رقم 11 الخاص بالكفالة.
5. نطبع النموذج ثم نقوم بملئه بالبيانات الخاصة بالموقوف ومن ثم نعمل على إرساله.

وبهذه الطريقة يمكنك مساعدة شخص من أقربائك أو أصدقائك المقربين في حال اتهامه بتهمة مخدرات على الخروج بكفالة، إلا أنه يجب أن تكون حذراً لأن أي اخلال بالشروط التي يتعهد بها الموقوف مقابل خروجه وكنت أنت الكفيل ستعاقب بدلاً منه بالسجن وبغرامة مالية.

اقرأ أيضًا:

الكفالة الحضورية في القضايا الجنائية 2023

اجراءات الحصول على كفالة الكترونية لمكافحة المخدرات:

لا بد أن يكون الكفيل متمتع بالجنسية السعودية ومقيماً بشكل دائم على أراضيها.

ويتعهد بتأدية كافة الالتزامات المترتبة على المتهم في حال إخلاله بأحدها.

ويمكن تقديم طلب الخروج بكفالة على الانترنت عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة أبشر.
2. الضغط على خيار إمارة.
3. ثم سنختار صفحة خدمات السجناء.
4. يجب في هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بالكفيل كالاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية والجنسية.
5. إدخال البيانات الخاصة بالموقوف كالاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية والقضية المتهم بها ومكان السجن وتاريخ تقديم طلب الخروج بكفالة.
6. نختار زر الموافقة ثم ارسال.

المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات

ومن الجدير بالذكر القول بأنه بالإضافة لحالة الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات فإن القانون احتوى على مادة في نظام مكافحة المخدرات المطبق في المملكة العربية السعودية تمكن من تجنب العقوبة وتنص على السماح للقاضي بتخفيض مدة العقوبة أو عدم تنفيذها ويمكن قبل حكم القاضي بهذه المادة وحتى لا يبقى المتهم موقوفاً يمكن لشخص تقديم طلب الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات ثم العمل مع المحامي لجمع الأدلة التي تجعل القاضي يستخدم هذه المادة.

ويمكن القول أن هذه المادة تحديداً في قانون مكافحة المخدرات في المملكة فريدة من نوعها في كل أنظمة وقوانين مكافحة المخدرات في جميع دول العالم وينبغي التأكد عند النظر بهذه المادة من وجهة نظر إنسانية ووجدانية أن هدف المملكة العربية السعودية من جميع قوانين المخدرات هو حماية أبناءها من التورط في هذه العادة القاتلة عن طريق تأديب المخالف لتقويم سلوكه لا لتجريمه والانتقام منه.

وتنص المادة ذات الرقم 60 من نظام مكافحة المخدرات على ما يلي:

1. من حق القاضي المسؤول عن الحكم في قضية المخدرات أن ينزل عن أدنى حد للعقوبة المقررة للسجن بحسب المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من النظام وذلك وفق أسباب يقوم هو بتقديرها واحتسابها كدوافع تستحق إعطاء فرصة ثانية وترتبط هذه الأسباب بالشخص ذاته كأخلاق يمتلكها تجعله موضع ثقة أو أحوال وظروف شخصية أو ماضي جيد أو عمره الصغير أو ندمه وتوبته وغيرها من الأسباب التي تجعل القاضي مقتنعاً بتوبة هذا الإنسان وأحقيته بأخذ فرصة لتقويم مساره.

ويمكن للقاضي الاستعانة بحق آخر في إصدار الحكم وهو إصدار العقوبة مع وقف تنفيذ للعقوبة اللازمة وذلك وفقاً للمادة الثامنة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات لذات الأسباب السابقة ولكن بشرط عدم وجود سابقة لهذا الشخص في أي قضية متعلقة بالمخدرات وفي حال قيام القاضي باستخدام حقه هذا في الحكم بأي قضية فإنه ملزم بتدوين الأسباب التي أخذها كدافع لقراره الصادر بالحكم ويتم ذلك من خلال الاستعانة بمحامي يقوم باستخدام الأدلة للحصول على تأييد القاضي واقتناعه بأهلية واستحقاق هذا الشخص لانتفاعه من هذه المادة.

ومثال ذلك أن عقوبة متعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وفي حال استخدام هذه المادة يمكن تقليل مدة العقوبة لأقل من ستة أشهر أو إصدارها مع وقف تنفيذ.

2. عند قيام القاضي باستخدام هذه المادة في قضية شخص ثم عاد المحكوم عليه للتورط في أي فعل يعد جريمة من جرائم المخدرات المذكورة في نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القاضي لهذا الحكم، يتم حينها إلغاء الحكم السابق الذي يقضي بوقف التنفيذ والحكم عليه بجمع العقوبتين معاً السابقة والجديدة.
3. عند قيام القاضي باستخدام هذه المادة في قضية شخص ثم انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القاضي لهذا الحكم دون عودة هذا الشخص للتورط في أي جريمة خاصة بالمخدرات يتم حينها إلغاء آثار القضية وتنقضي كأنها لم تكن.

اقرأ أيضاً: عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب

المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات:

• إن أي شخص يعمل على حيازة مخدرات سواء كانت نباتاً أو بذور مخدرة أو أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية أو قام بشرائها بأمواله أو باعها أو مولها أو خزن منها أو أحرزها أو تسلمها من أي شخص آخر أو سلمها ليد شخص آخر أو قام بتصريفها أو مبادلتها بأي شيء أو نقلها أو قايض بها أو توسط للقيام بأي فعل من الأفعال السابقة وكان يبتغي ترويج هذه المواد المخدرة بثمن أو بدون ثمن أو المتاجرة بها. يعاقب بالسجن لمدة زمنية لا تقل عن خمسة أعوام ولا تزيد عن خمسة عشر سنة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد عز خمسين ألف ريال سعودي وملحقاً بما لا يزيد عن خمسين جلدة.
• يتم تشديد العقوبات التي نصت عليها الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية:

1. إذا انطبقت على المحكوم عليه أي حالة من الحالات المذكورة في البند الثالث من المادة السابقة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات.
2. عند قيام المحكوم عليه بارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة في مسجد أو مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3. في حال كانت المواد المخدرة التي قام المحكوم عليه باستخدامها في أي من الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة هيروين أو كوكايين أو أي مادة تتساوى معهما في شدة الخطورة وذلك بناءً على تقرير موثق من وزارة الصحة وذلك بشرط أن تضمن الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات هذه المادة المخدرة.
4. في الحالات التي يقوم بها المحكوم عليه باستخدام شخص قام بتربيته في هذه الجريمة أو قام باستغلال شخص قاصر أو شخص يمتلك سلطة عليه بالإضافة للحالات التي يقوم فيها المحكوم عليه بإغواء قاصر لتعاطي المخدرات أو استخدامها بأي طريقة من طرق الترهيب أو الترغيب أو قام ببيعه له.
5. في حال قام المحكوم عليه بتهيئة مكان وإدارته سواء بثمن أو بدون ثمن بهدف تداول المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها.

المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات:

وكما نعلم فإن نظام مكافحة المخدرات لم يعامل الجميع على سوية واحدة فقد جعل العقوبة مناسبة بحسب الشخص الذي قام باستخدام المخدرات وظروفه وعمره وطبيعة عمله فالعسكري السعودي لا يعاقب على سوية واحدة مع المواطن المدني في المملكة العربية السعودية حتى مع قيامه بذات الفعل وذلك يعود إلى أهمية عمل العسكري والمسؤولية المتعلقة به وهذا ما يدفع الحكومة في المملكة إلى تشديد العقوبة أكثر نظراً لدورهم الحساس ولأن انتشار المخدرات في صفوف العسكريين وداخل المؤسسات العسكرية أشد خطراً وتأثيراً من انتشارها بين المدنيين.

وفي ذات النطاق فإن هناك وظائف تشدد فيها العقوبات بناءً على خطورة وجود الفساد في أركانها وعليه نصت المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات على:

• كل شخص قام بارتكاب أي فعل إجرامي خاص بالمخدرات من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات بغاية الاستخدام الشخصي أو التعاطي في حالة غير مصرح بها قانونياً يتم معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة أشهر.
• يتم تشديد هذه العقوبة في إحدى الحالات التالية:

1.  في حالة كان المحكوم عليه من الأشخاص الذين يقع عليهم مهمة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية أي الأشخاص الذين أوكلت الحكومة لهم مهمة مكافحة المخدرات وفرض الرقابة على حيازتها وتداولها بالإضافة للأشخاص ذوي الصلة الوظيفية بإحدى أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.
2.  في حال تعاطي هذا الشخص أو قام باستخدام المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو كان تحت تأثيرها خلال أوقات تأدية عمله.

اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا المخدرات

الخاتمة

الخروج بكفالة هو حق للموقوف كفله القانون السعودي، ولكن يجب تحقيق بعض الشروط التي ذكرناها سابقاً بحيث لا تؤثر على مجرى القضية، كما أنه يجب الاستعانة بمحامي مختص بقضايا المخدرات سواءً خرج الموقوف بكفالة أم لا، فالمحامي المختص من مكتبنا سيقوم بتقديم كامل خبرته في هذا النوع من القضايا في محاولة إثبات براءة الموقوف وخروجه من السجن.

الأسئلة الشائعة