إن حالات نقض الحكم من المحكمة العليا متعددة وهي ست حالات أساسية مختلفة نوعاً ما وتشمل تجاوز السلطة، وعدم التخصص، بالإضافة إلى المخالفة وانعدام الأساسيات القانونية للحكم، وإغفال القواعد الأساسية في الإجراءات، وكذلك، انعدام الأسباب، وأخيراً مخالفة أحد تطبيقات القانون سواءً الداخلي أو الأجنبي وكل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أو تناقص بعض الأحكام الصادرة بشكل نهائي من المحاكم، علماً أنه تم إضافة الكثير من الحالات المختلفة لنقض الحكم وهذه الزيادة في الحالات تعود لسببين:
الأول، أن البعض من هذه الحالات كان مبنياً على إعادة النظر في بعض القضايا كالسهو أحياناً عن الفصل في الحكم، أو اختلاف الأحكام النهائية، والاهم تواجد نص متناقض في الحكم الصادر بحد ذاته، أما السبب الثاني وهي أن بعض المحررين المختصين في القانون المدني والإداري يفضلون التدقيق المتكرر في الأوجه المختلفة للطعن، وذلك خلافاً لما أصدره قانون الإجراءات المدني القديمة والتي تميزت بالتشعب في الأوجه الستة الأساسية لنقض الحكم، والأهم مما سبق، لقد تم إضافة حالات جديدة كالمخالفات في الاتفاقيات الدولية وكذلك التحريف الواضح والمضمون والدقيق لوثائق معتمدة في القرار والحكم، وسنستعرض في مقالتنا الحالات الأربعة لنقض الحكم في المحكمة العليا.
اقرأ أيضاً: متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في السعودية
Table of Contents
حالات نقض الحكم من المحكمة العليا
تنص المادة 193 من النظام الشرعي على أنه يجوز للمحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
عندما يكون الاعتراض على أساس الشريعة الإسلامية،
والأنظمة الصادرة عن وليه وعدم تشكيلها بشكل صحيح على النحو المنصوص عليه في القانون
أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها على نحو غير سليم.
إن حالات نقض الحكم في السعودية من المحكمة العليا هي أربع حالات:
- أولاً، يتم نقض الحكم في حال مخالفة إحدى أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك ما يصدر من ولي الأمر بحيث لا تتعارض الأنظمة معها.
- ثانياً، يتم نقض الحكم في حال صدور حكم من إحدى المحاكم غير المشكلة بشكل سليم وذلك طبقاً لما ينص عليه النظام.
- ثالثاً، سيتم نقض الحكم في حال صدور الحكم من إحدى المحاكم غير المختصة أو حتى الدوائر غير المختصة.
- رابعاً، يتم نقض الحكم في حال حدوث خطأ في تكييف الوقائع أو إذا تم وصفها بصورة غير سليمة.
هناك 4 أسباب النقض أمام المحكمة العليا وفق ما حدده نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية
فما هي اسباب النقض وشروط النقض امام المحكمة العليا؟
اقرأ أيضاً: عقوبة استخدام وكالة بعد وفاة الموكل في السعودية
أسباب نقض الحكم
الطعن أمام المحكمة العليا هو عبارة عن الاعتراض على حكم صادر عن إحدى المحاكم من أجل إبطاله
في حال كان هناك سبباً من أسباب نقض الحكم أمام المحكمة العليا والموجبة هذا ما يعبر عنه بالطعن أمام المحكمة العليا.
فالمحكمة العليا لا تعتبر محكمة فصل بالخصومة وإنما جهة للشكوى ضد المحاكم التي أصدرت أحكاماً مطعون فيها فهي لا تتدخل في تقدير الأدلة أو تصوير الوقائع،
لكن هناك استثناء عن هذا الأصل وهو مباشرة المحكمة العليا عملها على اعتبارها محكمة موضوع في بعض القضايا.
مدة الطعن في المحكمة العليا
تكرر السؤال من الأغلبية بأن كم تجلس القضية في المحكمة العليا وكان جواب ذلك بأن مدة الطعن في المحكمة العليا هو ثلاثون يوم،
لكن يستثنى من هذه المدة الحكم الذي يصدر بالمسائل المستعجلة فتكون مدة الطعن فيه خمسة عشر يوم.
ويبدأ موعد هذه الاعتراض وفق ما يلي:
- يتم تسليم صورة عن صك الحكم للمحكوم عليه ويتم التوقيع على الضبط وفيما بعد يتم الاعتراض على الأحكام الحضورية.
- في التاريخ الذي تم فيه تبليغ المحكوم عليه أو تبليغ وكيله يتم الاعتراض على الأحكام الغيابية أو الأحكام الصادرة بشكل تدقيقي أمام المحكمة العليا السعودية.
- أما في حال كان المحكوم عليه قد تم توقيفه في السجن هنا يجب على الجهة المختصة إحضاره إلى المحكمة في الوقت التي يتم طلبه فيه.
- في حال مضت المدة (30 يوم) ولم يقدم المعترض اعتراضه خلالها، فيتم رفع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القطع أو القتل أو القصاص إلى المحكمة العليا وذلك فور انتهاء المدة.
- أما عند موت المعترض فإن سريان مدة الاعتراض تقف هنا ويستمر هذا الوقف إلى أن يتم إبلاغ الحكم لورثته أو من يمثلهم أو زوال العارض.
- في حال لم يتم الاعتراض بطلب النقض خلال مدة 30 يوم المذكورة فإن حقه في نقض الحكم يسقط.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا؟
تصدر عن المحكمة العليا الأحكام التي تكتسب القرار القطعي ولكن يتم ذلك في حالتين وهما كالتالي:
- الأحكام التي تصدر بالدعاوى اليسيرة، والحكم الذي حصل على قناعة من المحكوم عليه وكذلك الحكم الذي فات فيه موعد الاعتراض عليه بغير الأحكام الجزائية هنا تكون الأحكام مثلما نص عليه النظام ولكن على أن يستثنى من الاستئناف.
- الأحكام التي صدقتها محكمة الاستئناف باستثناء الأحكام التي يشترط القانون عرضها على المحكمة العليا، كالأحكام الصادرة بالقتل وعلى نحو ذلك.
إجراءات التحقيق الحاصلة
لقد قامت وزارة العدل السعودية بالتأكيد في بيانها الصادر أنه تم تفعيل القرارين الخاصين بمجلس القضاء الأعلى في محكمة الاستئناف السعودية،
والذين يتعلقان بمباشرة محكمة الاستئناف بتطبيق قراريها المنصوص عليهما ضمن اختصاصاتها في النظامين المتعلقين بالمرافعة الشرعية وكذلك الإجراء الجزائي.
وذلك يتم بالنظر في الاعتراضات التي تصدر على القرارات والأحكام الخاصة بمحكمة الدرجة الأولى،
وذلك في كل القضايا الجزائية والتجارية لتتم المرافعة كدرجة ثانية لتأكيد صحة التقاضي.
علماً أن الضمان القضائي يتمثل بشكل أولي ابتداءً من دورها في محاكمة المتهمين أمام المحاكم المستقلة وأيضاً أمام القضاة،
وذلك يتم خلال محاكمة علنية تخص المتهم ويمنح خلالها الحق إما بتوكيل محامي خاص أو يتم إعطاء المحامي الحق في حضور إجراء التقاضي وإجراءات التحقيق.
كما يتم إعطاءه الحق بالاطلاع على كامل المستندات الخاصة بقضية المتهم،
بالإضافة إلى أن وزارة العدل السعودية تتكفّل بكامل أتعاب المحامي في حال لا يملك المتهم القدرة المالية على تسديد الأتعاب.
اقرأ أيضاً: عقوبة التعزير في السعودية
ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا
عندما تقتنع المحكمة العليا بالأسباب التي تم تقديمها،
تقوم المحكمة العليا بنقض الحكم إن كان كل الحكم أم جزء منه حسب الحالة وأيضاً مع ذكر ما استندت إليه وذلك يتم بعد اقتناع المحكمة العليا السعودية بالأسباب التي تم تقديمها،
ومن ثم تقوم بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم من أجل أن تحكم بها مرة أخرى.
لكن يأتي السؤال ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا؟
إن أغلب الحالات التي تنظر فيها المحكمة العليا السعودية بموضوع الحكم هي القتل والقطع فإن هذه أحكام المحكمة العليا فلا تصبح نهائية،
وبالتالي يترتب على ذلك النقض إلغاء كافة الإجراءات والقرارات اللاحقة للحكم الذي تم نقضه متى كان الحكم المنقوض أساس لها.
اقرأ أيضاَ: شرح لبعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية في السعودية
نموذج طلب نقض الحكم للمحكمة العليا
بيانات حكم محكمة الدرجة الأولى:
رقم القضية ……… لعام ……… المحكمة …………. الدائرة ………….
رقم الحكم ……… نوعه ……….. تاريخه………..
حالة الحكم (مؤيد/مؤيد جزئياً/ منقوض بالقرار رقم …… من محكمة الاستئناف في …….. تاريخ …….. هـ).
رقم حكم محكمة الاستئناف ………. تاريخ…………
المحكمة الموجه لها النموذج: محكمة الاستئناف ……….. الدائرة………..
نوع الحكم (تأييد/ تأييد جزئي/ نقض/ حكم).
بيانات الخصوم:
المدعي ……. عنوانه ………. رقم الجوال……… البريد الالكتروني …………
المدعى عليه ………. عنوانه …….. رقم الجوال ……… البريد الالكتروني …………
بيانات مقدم الطلب
………………………
بيانات ممثل مقدم الطلب
………………………
سبب طلب النقض
- ………………..
طلبات المعترض
- ……………
- ……………
- ……………
نقض الحكم
وما معنى نقض الحكم
منح النظام القضائي الحق للمتنازعين في الاعتراض على الأحكام القضائية حيث أنه يحق لهذه الأطراف اللجوء إلى الاعتراض على الحكم،
في حالات صدور حكم قضائي به وجه ظلم لهم، وسوف تقوم الجهات المختصة بإعادة النظر في الأمر.
وعند التحقق من توافر شروط الاعتراض تقوم محكمة الاستئناف بدراسة طلب الاستئناف ومن ثم إصدار القرار بشأن الاستئناف،
ومن الممكن أن يكون القرار، على النحو التالي:
- تأييد حكم المحكمة الابتدائية، ونقض حكم الاستئناف.
- أو تأييد حكم الاستئناف، وتعديل حكم المحكمة الابتدائية بشكل جزئي أو كلي.
وعند ظهور حكم الاستئناف من المحكمة الخاصة به وكان لا يفي بمتطلبات المعترض على الحكم يبقى القضاء السعودي يمنح الحق في نقض حكم الاستئناف والاعتراض عليه،
ويعد نقض الحكم القضائي في النظام السعودي يتم النظر فيه من قبل المحكمة العليا على أمل من المعترض أن يتم إلغاء الحكم المطعون فيه.
اقرأ أيضاً: حكم محكمة الاستئناف في السعودية .. هل هو نهائي؟
نقض حكم الاستئناف
يجوز نقض حكم الاستئناف عن طريق المحكمة العليا من خلال إحالة ملف القضية إلى المحكمة العليا السعودية،
إن هذا الطعن يختلف عن نقض الحكم بالاستئناف على حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف والذي يتم من خلالها إما تغيير الحكم أو تأييده.
فالطعن بعد حكم الاستئناف لا يعتبر رجوع للاستئناف الأول، لأن الاستئناف الثاني هو من أجل التأكد من أن حكم الاستئناف أتى متوافقاً مع قواعد الشريعة والقوانين والأنظمة المطبقة في السعودية.
مهام المحامي الموكل أمام المحكمة العليا السعودية
يتوجب على المحامي دراسة القرار الصادر عن المحكمة والتأكد من صحته، بالإضافة إلى التحقق من متابعته كل النقاط والإجراءات القانونية في محاكم الاستئناف.
وبذلك، يقوم بتبليغ موكله في حال إمكانية الاستئناف أم لا، حتى لو وجد فرصة ضعيفة لنجاح قضيته في حال توفر المال والوقت.
ثم يعرض ذلك على المحكمة العليا وفي حال قبولها الاستئناف، فيبدأ بذلك دور المحامي في الدفاع عن موكله من خلال شرح موجز للقاضي لكل النقاط التي ساعدته على طلب الاستئناف بشكل مختصر ومفيد،
لأن هذا الشرح سيكون الأساس الذي يعتمدون عليه في إعادة النظر في الحكم.
شروط الاعتراض بالاستئناف في السعودية
يجب أن يتوافر بعض الشروط والتي قد تتعلق بالمحكوم عليه عند الاعتراض بالاستئناف في السعودية وهي:
- يجب أن يقدم الاستئناف ممن صدر الحكم ضده أي كان ذي صفة في الدعوى وهو طرف فيها وصدر الحكم ضده.
- يجوز أيضاً أن تكون الجهة المستأنفة هي نفسها الجهة التي قدمت الادعاء.
- لم يقضي الحكم لها بكل طلباتها ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- يجب أن يكون الحكم المستأنف هو حكم قطعي صدر بالدرجة الأخيرة عن محكمة الدرجة الأولى وذلك احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين .
- لا يجوز استئناف الأحكام غير الأحكام النهائية فلا يجوز استئناف هذه الأحكام إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى.
اقرأ أيضاً: اسانيد الطلبات في دعوى زيارة السعودية
مضمون لائحة الاستئناف
يتم ايداع لائحة الاعتراض لدى دائرة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم،
ويجب أن تكون اللائحة مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقم الحكم وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المعترض،
وأن يتم التوقيع عليها من قبله ويتم قيد الاستئناف يوم ايداعها وتتم احالتها مباشرة إلى دائرة المحكمة التي اصدرت الحكم .
وتعيد الدائرة النظر في الحكم وتعدله ويتم ابلاغ الخصوم بذلك، أو تصادق عليه،
وفي هذه الحالة يتم رفعه من قبل نفس الدائرة مع صوره من ضبط القضية ولائحة الاستئناف وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء المدة،
وفي حال لم يبين المستانف نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة.
مدة الاعتراض على الأحكام النهائية هي ثلاثون يوماً باستئناف الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة حيث تكون مدة الاعتراض عليها عشرة أيام فقط،
ففي حال لم يقدم المعترض استئنافه خلال المدتين السابقتين سقط حقه في الاعتراض.
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات،
فإن محاميي شركة النخبة هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 ،
للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
اقرأ أيضاً: أسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى السعودية
ابرز الاسئلة حول حالات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية
بالطبع لا، فلا يحق للفرد أو المتهم أو الوكيل القانوني أن يمثل أحدهم أمام محاكم الاستئناف بدون حضور محامي يمثلهم بشكل قانوني أمام المحكمة.
إن اختيار محامي قادر على الدفاع عنك امام محاكم الاستئناف يعتمد على مجموعة معايير وهي العلاقة الشخصية بالإضافة إلى المهارات التي يمتلكها والرسوم التي يطلبها.
لا يجوز إلا لمحامي في المحكمة العليا أن يمثل المتهم أمام محكمة النقض حيث يجب على الشخص الذي يحتاج إلى محام أن يتصل برقم محامٍ مختص في المحكمة العليا.
في هذه الحالة يمكن أن يظل المعترض أمام الطرق الأخرى التي يمكنه من خلالها الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف طالما أنه يوفر نقاطًا إضافية حصريًا من قبل النظام.
يحق للمحكوم علية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في الحالات الاتية :
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً .
صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة.
ليست المحكمة العليا هي التي تبت في موضوع القضية المشار إليها ويتمثل دورها في التحقق من أن القرارات الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف تتوافق مع الإجراءات والمبادئ القانونية المنصوص عليها في المرافعات وللمحكمة العليا الحق في رفض الاستئناف أو إبطال القرارات.
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه يباشره بنفسه أو بوكيل عنه بإذنه فالطعن بالنقض من المتهم ومن المدعى بالحقوق المدنية.
يجب أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله فى غير الأحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس و متى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً.
لا يوجد أجل محدد يجب على محكمة النقض الالتزام به لإصدار قرارها وكل ملف له خصوصياته التي تستلزم إجراءات معينة ربما تستغرق فترة من الزمن.
إن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة إذا تمت القضية إليها من جديد، لكن إذا نقضت الحكم دون إحالته فإن الحكم المطعون فيه يعتبر كأن لم يكن وتزول جميع آثاره.
المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة قانوناً وتمارس الرقابة على الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال و قواعد الإجراءات.