شرح لبعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية في السعودية

صدرت موافقة الجهات العليا على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وذلك بنسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال و4% إذا كانت مائة ألف ريال فأكثر ودون 500 ألف ريال و2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

وتصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها،

ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصـل مبلغ التكاليف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

وفيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه،

وتفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

وتضمَّنت الموافقة اشتراطات السماح للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام وفق ضوابط منها أن يكون المرخص له شركة وله خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأن يلتزم بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.

اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا التزوير

ما هي التكاليف القضائية؟

يعد نظام التكاليف القضائية أحد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية،

وبشكل مبسط التكليف القضائي هو عبارة عن رسم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد وهذا مع شرط عدم الإخلال بحق التقاضي للأفراد.

بمعنى ان عدم السداد لا يمنع من سماع الدعاوى ويحصل التكاليف القضائية حسب النظام واللائحة التنفيذية.

عرف نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها وبعبارة لا تشمل ما يطلب منه اثناء سير الدعوى من تكاليف أخرج الناظم رسوم الشهود والخبراء وغيرهم مما يستلزمها الفصل العادل في الدعاوى.

أهداف نظام التكاليف القضائية

ويتمثل أهداف نظام التكاليف القضائية التي من اجلها تم اصدار النظام فيما يلي: 

1) التقليل والحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية.

2) تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات.

3) تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية.

4) المساعدة على تطوير وتعزيز المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية.

اقرأ أيضاً: محكمة التنفيذ بالسعودية .. معلومات وحقائق مفيدة

نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية

لنشرح بعض التعريفات الواردة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية حتى يتبين لنا فهم اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

ونية الناظم من وراء هذا التنظيم حيث نصت المادة الأولى من مشروع اللائحة على ما يلي:

• يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من النظام.
• يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1. الوزير: وزير العدل، الوزارة، وزارة العدل.
2. سند التكلفة:

محرر يتضمن التقدير النهائي للتكاليف القضائية التي يستلزم دفعها، والمكلف بدفعها.

• سريان النظام: كعادة أي نظام يجب النص على الحالات التي تسري عليها النظام.

وجاء في نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية لبيان الحالات التي تسري عليها النظام أي حدود تطبيق النظام وذلك بالنص الاتي:

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

• الدعاوي الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
• والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
• الدعاوي والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
• والدعاوي والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
• وأيضاً الدعاوي والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
• الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

نص المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية

بالرجوع لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف نجد انها نصت في مادتها الثانية على الاتي: 

• مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها وذلك على النحو الآتي:

• نسبة لا تزيد على (5%) من قيمة الدعوى التي تقل عن مائة ألف ريال.
• و نسبة لا تزيد على (4%) من قيمة الدعوى التي تقدر بمائة ألف ريال وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
• نسبة لا تزيد على (3%) من قيمة الدعوى التي تقدر بخمسمائة ألف ريال وتقل عن مليون ريال.
• و نسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.

• استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى ولا يزيد على مليون ريال وفقاً لمعايير التقدير الآتية:

أ‌- نوع العلاقة في المنازعة ومدى تنظيم إجراءات توثيقها.

ب‌- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.

ج‌- سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى.

د- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.

• يصدر الوزير قواعد تقدير قيمة الدعوى المقدرة القيمة وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوى وفقاً للمعايير المحددة أعلاه.

تقادير التكاليف

-تقدر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

(4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

(2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

متى تفرض نسبة ٢٥٪ من التكاليف القضائية على التكاليف الأساسية لنظر الدعوى ومن يتحملها؟

١- بعد قرار المحكمة بشطب الدعوى.
٢- حكم المحكمة باعتبارها كأن لم تكن.
٣- عدم قبولها لعدم تحريرها.
ويتحمل هذه النسبة المدعي ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

تحتسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

اقرأ أيضاً: محكمة جزائية في السعودية

تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي

الدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى.

اقرأ أيضاً: غرامة التستر التجاري في السعودية

الدعاوى غير محددة القيمة

تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

الدعاوى المستعجلة أيَّاً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

التي تنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ خمسمائة ريال،

وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال

طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصـحيح وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها –الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.

طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية مائة ريال.

اقرأ أيضاً: غرامة التستر التجاري في السعودية

ميزات نظام التكاليف القضائية

يتميز نظام التكاليف القضائية بما يلي:

• عمل على تقديم فرصة للأفراد في السعودية من أجل التصالح والتفاوض.
• توفير مادي فقد يتم سداد الرسوم القضائية بنسبة 5% على كل دعوة قضائية.
• فقد قر رئيس المحكمة المختصة بأن يلتزم المحكوم عليه بدفع مبلغ وتقدر قيمته 5% فقد تتضمن مبلغ الضمانات والاستثناءات مع دفع المبلغ المطلوب .
• تعتبر الرسوم التي قد تم فرضها في نظام التكاليف مهمة بالنسبة للهيئة القضائية وذلك من أجل العمل على تطويرها.

هل يسمح للقطاع الخاص القيام بالأعمال المساندة لتطبيق نظام التكاليف القضائية في السعودية؟

أفادت المادة الحادية عشرة من لائحة نظام التكاليف القضائية السعودي الجديد بأنه يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام إضافة إلى إستيفاء المتطلبات النظامية الشروط الآتية: –

1. أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة العربية السعودية للقيام بالعمل محل الترخيص.
2. أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. يجب أن يكون الترخيص محدداً بمدة.
4. أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.
5. ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.
6. أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الإطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الإلتزام حتى بعد إنتهاء الترخيص.
7. أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.

كما إن وزارة العدل السعودية هي التي تتولى الإشراف على أعمال المرخص له بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية.

الاعتراض على التكاليف القضائية

قد يتساءل بعضهم عن مدى أحقية الاعتراض على التكاليف القضائية فكانت الإجابة على ذلك متواجد في المادة الحادية عشرة (11) من نظام التكاليف القضائية.

والتي جاء نصها كالتالي:

• المادة الحادية عشرة:

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.

ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف أحد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فهي عبارة عن مبلغ محدد من المال،

 يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد فعند قيامه بالتسديد له إجراءات وبنفس الوقت لها إجراءات في حال عدم سداد التكاليف القضائية.

فمن خلال هذه النظام يتم تنظيم آلية تطبيق وتنفيذ دفع المبالغ المالية على الدعاوى والطلبات المختلفة التي قد يقوم بتقديمها المتقاضيين أمام المحاكم.

حيث تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5 %) من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب.

فإن في حال عدم سداد التكاليف القضائية خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويعد الحكم نهائياً.

اقرأ أيضاً: متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية

الاعتراض على التكاليف القضائية بشكل إلكتروني

خطوات الاعتراض على التكاليف القضائية بشكل إلكتروني هي كالتالي:

• تسجيل الدخول إلى حسابك.
• الضغط على التكاليف القضائية.
• الذهاب إلى صفحة تفاصيل السند.
• فيما بعد تظهر الفاتورة المراد دفعها.
• قم بالضغط على اعتراض على السند.
• ومن ثم كتابة سبب الاعتراض وتفاصيله.
• من المستطاع إضافة ملف أو صورة.
• ثم الضغط على كلمة حفظ.
• ومن ثم إرسال الاعتراض.

عند تعرضك عزيزي القارء لقضية تتعلق بقضايا الاعتراض على التكاليف القضائية يجب عليك الاستشارة القانونية من قبل محامي مختص وذو خبرة وكفاءة عاليتين.

حيث تجد المحامي الأفضل على الإطلاق في المجموعة الشاملة الخاصة بشركة النخبة للمحاماة المكتسبة لتلك الخبرات من خلال المرافعة لتلك القضايا عبر السنوات الطويلة.

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات والشركات فإن محاميي شركة النخبة للمحاماة هم الخيار الأفضل على الإطلاق.

لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

اقرأ أيضاً: عقوبة التستر على الأجنبي | عقوبة التستر التجاري للوافد في السعودية

أبرز الأسئلة الشائعة حول مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية في السعودية