تتعدد قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية حيث إن الفساد الإداري ظاهرة شائعة ومنتشرة كثيراً وتعاني منها كل دول العالم، وقد سعت المملكة العربية السعودية إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتدعى “نزاهة” فمن المهم وجود محامي نزاهة مختص بالقضايا الخاصة بمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ويعود ذلك إلى الخطر الذي يشكله الفساد الإداري على النمو الاقتصادي والاجتماعي.
حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على مكافحة الفساد في مختلف أنواعه واشكاله وتفاصيله من خلال سن تشريعات قانونية تفرض أشد العقوبات لمرتكبي الفساد التي قد تصل إلى سجن ودفع غرامات مالية كما وضعت المملكة عدد من الاستراتيجيات لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
اقرأ أيضاً: عقوبة العنصرية ورفع دعوى إساءات مذهبية في السعودية
قضايا الفساد في السعودية
تتنوع قضايا الفساد في السعودية فمنها الفساد الإداري والذي يؤثر على الوظيفة العامة من أجل تحقيق منافع معينة سواء كانت مادية أو غير مادية والفساد المالي الذي يؤدي إلى ضياع المال والفساد الفكري وغيرها من أنواع الفساد هي:
- الرشوة وتعتبر من أكثر قضايا الفساد الإداري شيوعاً سواء أكان ذلك في المؤسسات الخاصة أو العامة.
- اساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ الذي يعد ظاهرة فساد أقل انتشاراً من الرشوة.
- سرقة المال العام.
- التزوير ومنها تزوير المشاريع الإدارية أو فواتير إدارية مختلفة وتزوير المستندات وتزوير مشاريع إنشائية بهدف كسب الأرباح رغم عدم تحقيقها للشروط المطلوبة في القوانين والتي لا يحق للموظف الموافقة عليها.
وغيرها من قضايا الفساد الكثيرة والمتنوعة وللمزيد من المعلومات أكثر عن قضايا الفساد يمكنك التواصل معنا فلدينا أفضل محامي قضايا فساد لديه خبرة واسعة في قضايا الفساد بمختلف أنواعها وأشكالها.
اقرأ أيضاً: عقوبة جريمة المحسوبية والواسطة في النظام السعودي
عقوبة الفساد الإداري في السعودية
تختلف العقوبات القانونية في قضايا الفساد فإن عقوبة الفساد الإداري تختلف باختلاف قضية الفساد وتفاصيلها ومن شخص إلى آخر ومن جريمة إلى أخرى وذلك وفقاً للوظيفة التي يشغلها والوقائع الخاصة بكل جريمة ودور كل متورط في قضايا الفساد بالإضافة إلى قيمة الرشوة أو الاختلاس في حال كان مادياً أو لا وما أدت إليه هذه الجريمة.
قامت المملكة العربية السعودية بتشجيع الأشخاص المرتكبين لجرائم الفساد على إعادة الأموال التي كانوا قد استولوا عليها فقد فتح حساب بنكي للراغبين في إعادة الأموال التي تم أخذها من خلال اختلاس المال العام وذلك دون أن يتعرضوا للتحقيق أو المساءلة، ويتم استخدام هذه الأموال بالعمل الخيري.
ولكن بشكل عام في حالات الاختلاس وسرقة المال العام فإن العقوبة القانونية بحق الفاسد هي السجن لمدة تقدر بـ15 سنة بالإضافة إلى رده لجميع ما قد حصل عليه من الأموال العامة في الجريمة وكذلك تفرض عليه غرامة مالية إضافية.
ويبين محامي قضايا فساد فإنه في حال كانت قضية الفساد قائمة على غسل الأموال فإن القاضي يقوم على إصدار حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين ريال سعودي كحد أقصى.
وفي حال كان المتورط في قضية غسل الأموال هو شخص يشغل وظيفة عامة وترتبط جريمته بالوظيفة الحكومية التي يشغلها فيتم الحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 عام بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بـ 7 مليون ريال سعودي كحد أقصى.
اقرأ أيضاً: الدعوى الجنائية في السعودية وأسباب انقضائها
أفضل محامي قضايا فساد في المملكة العربية السعودية
يمكن الحصول على أفضل الاستشارات القانونية الاحترافية في كافة القضايا التي تتعلق بالفساد من خلال تواصلكم مع محامي قضايا فساد من مكتبنا وذلك من خلال النقر على أيقونة واتس اب.
يساعد محامي قضايا الفساد في مكتبنا الحصول على الحقوق والدفاع عن النفس في حال تم تلفيق تهمة فساد مالي أو إداري من قبل الموظفين المحيطين بك في عملك فأفضل محامي قضايا فساد يضم نخبة من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة والاطلاع على القوانين والأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد ومكافحته وللاستفسار أكثر يمكن التواصل معنا.
اقرأ أيضاً: افضل محامي استخراج صك اعسار في السعودية
الأسئلة الشائعة لمحامي نزاهة في السعودية:
الحد الأقصى للتحقيق في نزاهة هو أسبوعين وبعدها يتم إحالة القضية إلى الجهة الرقابية المسؤولة عن الموضوع.
يمكن الإبلاغ عن قضية فساد لهيئة نزاهة عبر الواتس اب على الرقم 0539980980 ويمكنك الإبلاغ عن قضية فساد لهيئة نزاهة بإرسال فاكس على الرقم 11442005700966 ومن خلال إرسال رسالة على البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.
تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وحماية الأخلاق العامة والنزاهة في الهيئات الإدارية والقضاء كل أشكال الفساد الإداري وتنفيذ الأوامر المرتبطة بمصالح المواطنين والسعي لتحقيق الأهداف الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد والالتزام بتنفيذ إجراءاتها ومتابعة الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد الإداري والمالي مع الجهات المعنية ونشر وعي في المجتمع.
إذا ارتكب أحد الأشخاص المذكورين في المادة 48 من قانون الفساد، تشدد عقوبة الحبس لتصبح مدتها من 10 سنوات إلى 20 سنة دون تشديد الغرامة بحيث يكون هذا النص بمثابة نص تطبيقي على جميع جرائم الفساد.
تعتبر جرائم الفساد من الأمراض التي نخرت الاقتصاد الوطني، و أهم عناصر هذه الإستراتيجية هو تحديد الركن المفترض في هذه الجرائم والمتعلق أساساً بالموظف العام.