إن انتشار ظاهرة المحسوبية من أكثر أنواع انتشار الفساد في السعودية مما يؤثر على سمعة المملكة وهذا أمر يرفضه القانون لذلك حارب القانون المحسوبية في النظام السعودي بشدة بشتى الوسائل والطرق للمحافظة على نزاهة وأخلاقيات العمل والابتعاد عن كافة الممارسات التي يمكن أن تنشر الفساد بكل صوره وفي مختلف القطاعات والشركات.
تعد الواسطة والمحسوبية من أكبر مظاهر الفساد في السعودية ومن أكثر أسباب انتشار ظاهرة الواسطة والمحسوبية في السعودية وجود الضعف في آليات تطبيق الأنظمة القانونية لذا عليكم متابعة المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمحسوبية والواسطة في القانون السعودي ومدى خطرها على المجتمع والأنظمة وتجاوزها لكل معايير النزاهة والعدالة والمساواة في العمل والحقوق وغيرها.
اقرأ أيضاً: كيفية رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية
ما هي الواسطة والمحسوبية في القانون السعودي؟
المحسوبية في النظام السعودي هي تفضيل بعض الأشخاص بسبب القرابة أو الصداقة أو كقيام المدير بترقية شخص وهو لا يستحق الترقية أو تعيينه لموظف مبتدئ ويتقاضى أجر يعادل الموظف صاحب الخبرة والكفاءة ويكون هذا التفضيل من قبل شخص ذو سلطة ونفوذ لتفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
تدل المحسوبية على وجود فساد معين خاصة في الأنظمة الإدارية وتسبب أضرار كثيرة ويكفي منها الشعور بالظلم وعدم العدالة حيث هناك استثناء في تطبيق بعض الأنظمة على البعض فقط لكونهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي محدد أو أن لديهم واسطة ومعرفة بأحد الأجهزة الحكومية مما يعطيهم الاستثناء في ألا تطبق بعض الأنظمة عليهم أو غض النظر عنهم بواجبات معينة أو إعطائهم فرص ليست من حقهم.
وقد سعت السعودية إلى محاربة المحسوبية بشتى الطرق عن طريق فرض عقوبات صارمة فمحاربة المحسوبية في النظام السعودي يقلل بالطبع من جرائم كثيرة كالرشوة وخيانة الأمانة.
لا يوجد فرق كبير بين الواسطة والمحسوبية في النظام السعودي إذ إن المصطلحين يعبران عن حالة فساد إداري شديدة في المجتمع ولكن الواسطة تخص أداء الأعمال السريعة كإنهاء أوراق أو استخراج أو تجديد جواز سفر أو هوية أما المحسوبية ترتبط بتعيين الموظفين والترقيات والتمييز في بيئة العمل.
اقرأ أيضاً: الدعوى الجنائية في السعودية وأسباب انقضائها
عقوبة المحسوبية في النظام السعودي
حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من الإخلال بواجبات الوظيفة كالرشوة والواسطة والمحسوبية حيث تخل أساليب الفساد هذه بمبادئ العدالة والمساواة وتتعدى قيم النزاهة والأخلاق الوظيفة لذلك قررت النيابة العامة أن عقوبة الواسطة والمحسوبية في النظام السعودي هي السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي أو يتم الاكتفاء بفرض أحد العقوبتين.
إن تغلغل المحسوبية في المجتمع هي ظاهرة ينتج عنها الأضرار التي تعد ولا تحصى على أفراد المجتمع وقطاعاته والأجيال القادمة وسوف يؤثر سلباً على مدى ثقة المواطنين بنزاهة بعض أصحاب النفوذ والمدراء واعتقادهم بأن الكثير من الفرص لن تأتي إليهم لأن مبادئ العدالة وأخلاقيات العمل والنزاهة غير موجودة ويتغلغل فيها الفساد والواسطة والمحسوبية وخاصةً عند التلاعب بالقرارات أو في التوظيف والترقيات أو في الرواتب وليس وفقًا للخبرة والكفاءة والمجهود والعمل الناجح بل بالاعتماد على القرابة والمعارف أو وجود غايات معينة ومنافع متبادلة.
تنطبق العقوبة على المحسوبية والواسطة في القطاع الحكومي والخاص لذلك دعت السعودية إلى مكافحة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية التي اعتبرتها شكل من أشكال جريمة الرشوة المذمومة في السعودية.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة المشاجرة في السعودية
أنواع الفساد الإداري في السعودية
يقصد بالفساد الإداري وجود خلل لضوابط وقواعد معينة أي ارتكاب الشخص فعل معين يهدف من ورائه إلى الخيانة والإضرار بالمؤسسة وتحقيق المنفعة الشخصية فقط ففي الفساد تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وهذه جريمة خيانة أمانة ولا يقتصر الفساد الإداري على قطاع محدد وتتمثل أنواع الفساد الإداري في السعودية في:
- الرشوة التي تعد من أخطر أنواع الفساد الإداري وتزوير إجراءات وخيانة أمانة واستغلال منصب وظيفي استغلالًا سيئًا والتي تكون عندما يطلب من شخص لديه سلطة منفعة غير مستحقة من خلال تقديم المال والهدايا وغيرها مقابل عمل معين.
- العمولات حيث تنطوي الرشوة على فعل شيء مخالف مقابل الحصول على المال.
- المتاجرة بالنفوذ أي إساءة استعمال السلطة الوظيفية وهي من أخطر أنواع الفساد حيث يمارس الموظف عمل ما يؤثر سلباً على عملية صنع القرار وذلك يكون مقابل الحصول على ميزة أو منفعة غير مستحقة وغير نظامية.
- الواسطة والمحاباة والمحسوبية من أهم أنواع الفساد الإداري.
- الاختلاس وغسل الأموال والتلاعب القرارات الإدارية الرسمية والتمويه عليها.
اقرأ أيضاً: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية في السعودية 2023
الأسئلة الشائعة لعقوبة جريمة المحسوبية والواسطة في النظام السعودي:
الزبونية نظام سياسي واجتماعي يعكس علاقات غير متكافئة بين مجموعة أشخاص سياسيين يقوم أساس عملهم على المحسوبية؛ إذ يسمح للرعاة والمنتسبين للحزب الاستفادة ببعض الامتيازات دون غيرهم ومن ثم فهو يشمل شيئًا من مفهوم المحسوبية لكن الزبونية تعكس فسادًا سياسيًّا بالدرجة الأولى.
إن الواسطة بالمفهوم الذي نعرفه لا تعد رشوة فهذه معنى والأخرى معنى آخر، فالوساطة ما دامت توصية شفوية أو تسهيل عمل أو تسريع إجراء أو تعيين شخص أو أداء أي مصلحة دون أن يصاحب ذلك دفع أموال.
المحاباة تعني التحابي والانضمام لشخص ما عن الآخرين، وربما تبدو لأول وهلة ذات معنى شريف لا تشوبه شائبة لكن في مجال الأعمال والقانون تفهم على أنها مرادف للمحسوبية.
إن الواسطة وهي التدخل في توظيف شخص يعرفه آخر في قطاع العمل وهو غير كفء لهذه الوظيفة وفي هذه الحالة تكون جريمة وربما إذا ثبت التحقق منها يعاقب من شارك فيها ومن سهلها أما الواسطة بمعنى أن شخصًا يعمل في مكان وربما يتدخل لمساعدة صديق له مستجد يريد الدعم والتشجيع لا أن يأخذ مكان غيره فهنا جائزة بل محبذة.
أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ومن كبائر الذنوب وألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة.