صدر نظام الاثبات في السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ و قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ أصدر التعليمات التنفيذية لـ نظام الاثبات في السعودية.
في هذه المدونة من arabe lawyers نبين معلومات تفصيلية حول نظام الاثبات في السعودية لذلك إذا كنت مهتماً ننصحك بمتابعة القراءة لتحصل على الفائدة الكاملة.
اقرأ أيضاً: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الكيدية في السعودية
طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
وفق المادة الرابعة والثلاثون من أحكام نظام الاثبات في السعودية، يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
و لا يقبل الطلب المشار إليه في التعداد (1) من هذه المادة ما لم يستوف العناصر الآتية:
- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
اقرأ أيضاً: نقض الحكم القضائي في النظام السعودي
عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة
في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
و تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
اقرأ أيضاً: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الكيدية في السعودية
مكونات الدليل الرقمي وفق نظام الاثبات
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
- السجل الرقمي.
- المحرَّر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- الوسائط الرقمية.
- أي دليل رقمي آخر.
اقرأ أيضاً: دعوى التعويض عن الخطأ الطبي
المادة السادسة والستون من نظام الاثبات
تنص المادة السادسة والستون على ما يلي:
- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
اقرأ أيضاً: عقوبة تزوير التوقيع والإقامة
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1 إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2 إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3 إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1 فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2 إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3 فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1 إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
2 إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو 3 أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
4 إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.