نموذج استشارات قانونية في السعودية

تندرج أهمية نموذج الاستشارات القانونية تحت بند درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج، إذ أنه وباستشارة قانونية بسيطة لدى أهم المستشارين القانونيين على صعيد المملكة العربية السعودية من مكتبنا، ستتمكن من الإحاطة بكافة جوانب قضيتك وبتكلفة بسيطة مقارنة بوصولها إلى المحاكم واحتمال ارتكابك لمخالفات قانونية قد تكلفك مبالغ مادية أكبر أو تصل إلى مرحلة السجن.

والاستشارة قد تكون شفهية أو كتابية مكتوبة على نموذج استشارات قانونية.

وسنتعرض لها بشيء من التفصيل في مقالنا هذا لنبين أهميتها وأنواعها والنماذج الرسمية المعتمدة والتي يمكن استخدامها فيما بعد في النزاعات القضائية باعتبارها مستندات ذات صفة رسمية وقانونية.

اقرأ أيضًا: استشارات قانونية عقارية في السعودية | نصائح قبل البدء

ما هي الاستشارة القانونية وما أنواعها

تعددت تعريفات الاستشارة القانونية، إلا أن المفهوم الأشمل لها هو أن الاستشارة القانونية هي إبداء رأي المستشار القانوني في قضية نزاع محتمل بحسب القوانين الناظمة والمرعية، والمفروض أن يكون هذا الرأي متجرد تماماً لا تشوبه أي عاطفة، لأنه يحمل صفة رسمية وقد يستعمل كدليل أو إثبات فيما بعد في المحكمة.

أنواع الاستشارات القانونية

فيما يخص أنواع الاستشارات فقد صنفت إلى ثلاثة أنواع بحسب الطريقة التي يطلبها العميل وهي:

استشارة شفهية

وتعتمد على التواصل المباشر بين العميل والمستشار القانوني بحيث يبدأ العميل بطرح موضوعه بإسهاب وشرح كافة التفاصيل دون إغفال أي تفصيل ولو كان صغيراً، لكي يحيط بكامل جوانب الموضوع، ثم يقوم المستشار بدراسة الموضوع بالكامل ومراجعة القوانين الناظمة وبعدها يقوم بتقديم مشورته القانونية بشكل شفهي للعميل بهدف تشكيل فكرة قانونية واضحة له.

استشارة كتابية

في هذا النمط من الاستشارات يكون بناءً على طلب من العميل أن تكون الاستشارة مكتوبة على ورقة رسمية ليُصار إلى استعمالها فيما بعد كمستند ووثيقة رسمية، بدايةً سيطلب المستشار من العميل كافة المستندات اللازمة والمتعلقة بالموضوع، ثم يقوم بطرح الأسئلة التي من خلالها سيقوم بربط الأفكار مع بعضها وتشكيل صورة كاملة وتحليل جميع العوامل المتعلقة بالقضية، مما يسهل عليه استنباط وايجاد الحلول القانونية لها، وبالتالي يقدم خلاصة دراسته القانونية للعميل مكتوبة على ورقة وممهورة بطابع المستشار القانوني المعتمد لدى الجهات الرسمية.

استشارة الكترونية

وهو نوع متداول في الآونة الأخيرة كثيراً، لبساطته وتسهيلاً لتنقل الأخوة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد، حيث أنه وعبر منصات الكترونية خاصة بالمستشارين القانونيين، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالواتس آب وغيره، سيقوم العميل بالتواصل مع المستشار القانوني المناسب ويقوم بطرح موضوعه مع ذكر كافة التفاصيل والحيثيات دون إغفال أيٍ منها لتكوين الفكرة الشاملة لدى المستشار، ومن ثم سيقوم المستشار بالإجابة عن كافة تساؤلات العميل مع ذكر الحل وتحذيره من العواقب القانونية لأي تصرف أو خطوة في غير مكانها.

اقرأ أيضًا: حقوق الموكل على المحامي | تعرف عليها

أهمية الاستشارات القانونية

تكمن أهمية الاستشارات القانونية باعتبارها وقاية من الوقوع في العاقبة القانونية في حال عدم الاستشارة، كما أنها ستجنبك اللجوء إلى المحاكم وبطء المعاملات فيها والوقت الطويل اللازم لحل النزاعات التي قد تنشب، وفي حال انتقال الموضوع إلى المحاكم رغم الاستشارة إلا أنه سيكون في يدك مستمسك قوي جداً وهو الاستشارة المكتوبة ونصائح مستشارك القانوني الخاص التي ستحميك من خطر الانزلاق في المشاكل والمصائد التي قد يتم محاولة إيقاعك مم قبل الخصم.

نموذج استشارات قانونية مكتوبة

تتعدد نماذج الاستشارات القانونية بتعدد الاختصاصات فمنها ما هو مخصص للأعمال التجارية ومنها ما هو مخصص للأحوال التجارية الخ……، لذا سنورد مثالاً نموذج عقد مبرم بين شركة ومكتب محاماة بهدف تقديم الاستشارات القانونية لمدة محددة.

صيغة نموذج استشارات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

تم بعون الله إبرام العقد التالي بين السادة:

1. مكتب السيد …………………. للاستشارات القانونية (طرف أول)
2. شركة………………………….. ويمثلها السيد ………………….. مدير الشركة، ذات السجل التجاري………………. (طرف ثاني)

تمهيد: باعتبار الطرف الأول مكتب مرخص له أصولاً مزاولة مهنة الاستشارات القانونية، وحسب رغبة الطرف الثاني بتولي الطرف الأول مهمة تقديم كافة الخدمات القانونية، تم توقيع هذا العقد بكامل الأهلية للطرفين حسب البنود والشروط التالية:

أولًا

يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من العقد ويعتبر مكملاً له.

ثانيًا: الهدف من العقد

الطرف الأول مسؤول بشكل كامل عن تقديم كافة الخدمات القانونية للطرفين الثاني بأي شكل يطلبها شهية أو كتابية.

ثالثًا التزامات الطرف الاول

1. مسؤولية صياغة جميع أنواع العقود ودراستها.
2. تقديم الدراسات والاستشارات القانونية بأنواعها.
3. صياغة النظام الداخلي للشركة. 
4. العمل على تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع والملكيات.
5. إعداد المذكرات الجوابية ومذكرات الرد ولوائح الادعاء أمام الجهات القضائية.
6. مهمة تأسيس الشركات وتعديل عقد التأسيس في حال دخول شريك جديد.
7. تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية، والجهات العمالية والجمركية.
8. تقديم المشورة القانونية بشكل مباشر أثناء اجتماعات الاندماج أو التعاون أو إبرام العقود.
9. تحصيل الحقوق المالية للطرف الثاني من الديون ومطالبات مالية مقابل نسبة 8.5 % من المبلغ المحصل.
10. الترافع عن الطرف الثاني في كل ما يخصه أمام المحاكم.

رابعًا التمثيل القانوني

سيقوم الطرف الأول بتمثيل الطرف الثاني وفق وكالة قانونية أمام جميع الدوائر الحكومية والجهات القضائية والسلطات التنفيذية والاتحادات العمالية وديوان المظالم ومكاتب الفصل في الاوراق التجارية.

اقرأ أيضًا: القضاء الجزائي و الجرائم المترتبة عليه

خامسًا

يلتزم الطرف الثاني بتنظيم ملف يحتوي جميع الأوراق التي تخص العمل المشترك بين الطرفين والمراسلات على أن تبقى بحوزة الطرف الثاني كنسخة أصلية ونسخة طبق الأصل لدى الطرف الأول بعد انتهاء مدة العقد.

سادسًا مدة العقد

مدة هذا العقد سنتين ميلاديتين قابلة للتجديد ما لم يبدِ أحد الطرفين عدم رغبته بالتجديد وذلك قبل شهر من انتهاء مدة العقد.

سابعًا الأتعاب

اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب هذا العقد /………….. / فقط ………………….. ريال سعودي، على أن يدفع ربع المبلغ كمقدم عقد، والنصف بعد ستة أشهر، والربع الأخير عند انتهاء العقد.

ثامنًا المصاريف والرسوم

يتعهد الطرف الثاني بدفع كافة الرسوم اللازمة لعمل الطرف الأول وتشمل على الرسوم القضائية ورسوم استخدام خبراء ومحاسبين وأي رسوم أخرى تتعلق بعمل الطرف الأول ضمن هذا العقد.

تاسعًا السرية

يلتزم الطرف الأول التزاماً شديداً بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات تخص الطرف الثاني سواءً أكان أثناء العمل بالعقد وبعد انتهاء أجل العقد.

عاشرًا السماحية

يلتزم الطرف الثاني باطلاع الطرف الأول على جميع المعلومات ضمن نطاق عمل العقد وعدم إخفاء أي معلومة من شأنها الإضرار بالعمل القانوني الملتزم به الطرف الأول.

البند الحادي عشر (التقارير)

يلتزم الطرف الأول بتقديم تقارير دورية من شأنها إبقاء الطرف الثاني على معرفة دائمة بالوضع القانوني للشركة.

اقرأ أيضًا: أنواع الشركات التجارية في السعودية ومميزاتها

البند الثاني عشر:

تم تحرير هذا العقد من أحد عشر مادة، وقد استلم كل من الطرفين نسخته للعمل بموجبها وتنفيذ واجباته تجاه الطرف الآخر.

الطرف الأول…………………..

التوقيع……………………

الطرف الثاني……………………

التوقيع…………………….

لم يبقَ لنا في نهاية مقالنا هذا سوى أن نذكر باستعداد مكتبنا الدائم بكافة محاميه ومستشاريه القانونيين لتقديم جميع الخدمات القانونية من استشارات وتمثيل أمام الجهات القضائية.

الأسئلة الشائعة