أسباب البراءة في قضايا المخدرات موضوع مقالنا، حيث تُعَدُّ قضايا المخدرات من بين القضايا الجنائية الحساسة في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بأنها تثير اهتمام الرأي العام والجهات الرسمية وقد تترتب على إدانة المتهم في مثل هذه الجرائم عواقب وخيمة، مثل السجن لسنوات طويلة والغرامات الكبيرة لذا فإن البراءة والإدانة في قضايا المخدرات في مثل هذه القضايا يعد أمراً في غاية الأهمية للمتهم وأسرته، ويتطلب بذل جهود كبيرة واستشارة محام متخصص.
وتحرص شركة نخبة للمحاماة على تقديم أفضل الخدمات القانونية في قضايا المخدرات، حيث تمتلك فريقاً من المحامين المتميزين في هذا المجال، فمن خلال خبراتهم الواسعة والمتنوعة، يستطيعون تقديم النصائح القانونية الشاملة والدقيقة لعملائهم، ومساندتهم في كل مراحل القضية، من التحقيقات الأولية وحتى الاستئناف كما يحرص فريق نخبة على تحقيق أفضل النتائج لعملائه، وتخفيف العواقب القانونية المحتملة عليهم.
يمكن للمحامين المتخصصين في شركة نخبة توفير المساعدة والدعم اللازم للعملاء، وضمان تحقيق أفضل النتائج لهم، وتمثيلهم أمام السلطات المختصة بأسلوب فعال ومؤثر.
اقرأ أيضاً: رد دعوى المدعي | أسبابها والفرق بينها وبين رفض الدعوى
Table of Contents
مراحل قضايا تعاطي المخدرات
تمر قضايا تعاطي المخدرات بعدة مراحل كما يلي:
- مرحلة الاكتشاف من قبل الشرطة أو الابلاغ من قبل اللأشخاص المقربين.
- اجراءات التفتيش والتحقيق والقبض على المتهمين.
- ومرحلة المحاكمة وتقديم المتهم للمحكمة والاستماع إلى اقواله.
- تقديم الأدلة القانونية.
- الحكم بالإدانة أو البراءة.
هذه هي مراحل قضايا تعاطي المخدرات، كما أصدرت الجهات المختصة قرارات المحكمة العليا في المخدرات والتي سنتناولها في فقرتنا التالية.
قرارات المحكمة العليا في المخدرات ومكافحتها
إن قرارات المحكمة العليا في المخدرات تم اصدارها من قبل الجهات المختصة ونبين فيما يلي أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
- قيام وزارة الصحة بتحديد المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين.
- تحديد وسائل النقل التي تلزم لحمل الأدوية الطبية ذات المحتوى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء كانت براً أو جواً أو بحراً.
- قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكافة الجهات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بمكافحة المخدرات في مكان وقوع الجريمة وكذلك كل جهة لها صفة الضبط الجنائي والقيام بأعماله أو التحقيق أو المحاكمة.
- بيان كيفية الترخيص للأطباء في حيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وكيفية وصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة أو عبر الصيدليات.
- وضع المدمنين في مصحات خاصة فيهم والعمل على بيان كيفية معالجة وضع المدمنين من ناحية استلام ما في حوزتهم من المخدرات وكيفية التعامل معهم.
- بيان بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها بالمادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات، وهي تتعلق بتحديد المواد التي تعتبر من المواد المشكلة لجريمة الإتجار أو ترويج المخدرات.
وأيضاً أقرت على ضرورة أهمية الفحص الطبي ودوره في قضايا المخدرات، فإن تأثير التفتيش غير القانوني على قضايا المخدرات يخفف من احتمالية مكافحة المخدرات،
فلا بد من عدم التراخي في تطبيق أحكام الجهات المختصة لأنها إحدى عوامل التخفيف في أحكام قضايا المخدرات.
اقرأ أيضاً: عفو ملكي في قضايا المخدرات وشروطه في السعودية 2024
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
أسباب البراءة في قضايا المخدرات متعددة نبين منها ما يلي:
- الأدلة غير كافية: إذا لم تتوفر أدلة قوية ومقنعة تثبت تورط المتهم في جريمة المخدرات، فإن هذا قد يؤدي إلى براءته.
- التفتيش غير المشروع: إذا تم القبض على المتهم بناءً على عملية تفتيش غير قانونية أو تجاوزت الحدود المسموح بها، فقد يؤدي ذلك إلى استبعاد الأدلة المحصلة وبراءة المتهم.
- الشك في المحكمة: إذا كانت هناك شكوك معقولة حول تورط المتهم في جريمة المخدرات، فيجب على المحكمة إعلان براءته.
- الدفاع بالمشورة القانونية الخاطئة: يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه بأنه تلقى مشورة قانونية خاطئة عن قانون المخدرات ولم يكن على علم بأن تصرفاته تعتبر جريمة.
- حق السكوت: يمكن أن يقرر المتهم عدم التحدث أو التعاون مع السلطات بشأن جريمة المخدرات التي يتهم بها، ففي حال عدم توافر أدلة أخرى قوية، قد يؤدي هذا إلى براءته.
- تمويل العلاج: قد يتم إسقاط التهم في بعض الحالات إذا وافق المتهم على الخضوع لبرنامج علاجي لمدة محددة والامتثال لجميع الشروط المتعلقة به.
- الإعلان عن البراءة لأسباب إجرائية: في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم لأسباب إجرائية، مثل عدم إجراء التحقيقات بشكل سليم أو تجاوز المدة المحددة للمحاكمة.
يجب أن يُراعى أن هذه الأسباب لا تُعتبر قاعدة عامة ويختلف مصير قضية المخدرات بناءً على الظروف المحيطة بها والأدلة المتوفرة والقوانين السارية.
وأحد أهم أسباب صدور حكم بالبراءة في قضايا المخدرات هو أن يكون المتورط طالباً ويقبض عليه للمرة الأولى.
أما الأسباب الأخرى لصدور أحكام البراءة في قضايا المخدرات في السعودية هو أن يقوم المتعاطي أو المدمن بتسليم نفسه قبل ان تضبطه الجهات المختصة.
عندها ستنظر المحكمة بشأنه وتحيله إلى وزارة الصحة لإيداعه في أحد مشافيها والإشراف على علاجه وتخليصه من هذه السموم.
ويمكنك التعرف على أحكام البراءة في قضايا المخدرات وفقاً للنظام القانوني التي تم النص عليه وتوضيحه من قبل محامو شركة نخبة في السعودية.
اقرأ أيضًا: طريقة التبليغ عن مدمن مخدرات
أحكام البراءة في قضايا المخدرات
أحكام البراءة في قضايا المخدرات عديدة فهناك أسباب أكثر شيوعاً في قضايا المخدرات وهي القضايا المرتبطة بالطلاب المتورطين في قضايا المخدرات نظراً لأهمية هذه الفئة من المجتمع وهذه المرحلة من حياة الأفراد.
والتي تعد مرحلة الانطلاق لتأسيس حياة بالنسبة لكل فرد، ولكن هناك شروط سمح بها القانون في السعودية واعتبرها من أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
اقرأ أيضاً: الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
هل توجد معاملة مختلفة للطالب المدمن وما هي شروطها:
توجد معاملة مختلفة للطالب المدمن فلا بد أن يُراعي القانون فترة مراهقة الشباب وانفتاحهم على الحياة لأنها فترة هامة جداً لتكوين شخصيتهم، وأي عملية ضغط قد تؤدي إلى فقدان السيطرة عليهم، وسلوكهم ستشوبها انحرافات خطيرة.
شروط معاملة الطالب المدمن على المخدرات
ومن شروط معاملة الطالب المدمن على المخدرات معاملة خاصة هي:
- أن يكون الطالب تحت السن القانوني، أي لا يزيد عمره عن عشرين عاماً، وأن يكون متفرغاً لدراسته.
- ألا تكون تهمته الترويج أو التهريب لأنه سيُعامل حينها معاملة المروج والمهرب، ولن يؤخذ بعين الاعتبار عمره أو كونه طالباً.
- سيتم اتخاذ عقوبات تأديبية بحق الطلاب المدمنين لأول مرة مع أخذ تعهد بعدم تكرارها من قبل أولياءهم.
- عدم اقتران تهمته بتعاطي المخدرات بأي جريمةٍ أخرى ذو طابع أخلاقي.
- ألا تكون جريمته ذو صلة بأحد الحوادث المرورية التي نتج عنها إصابة أحد المارة أو موته.
- ألا يكون مطلوباً لدى الجهات الأمنية بتهم أخرى.
- قد يصدر بحقه عقوبة تأديبية وهي السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ أو الجلد خمسين مرة.
اقرأ أيضًا:
الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
شروط العفو في المخدرات في المملكة العربية السعودية
تم إصدار مرسوم العفو الملكي بسماحة المملكة العربية السعودية وفق شروط محددة وقد تمثلت شروط العفو في المخدرات كما يلي:
- نوع القضية، فإن في الأغلبية ما يتم العفو عن قضايا التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، أو ارتكاب الجريمة لأول مرة.
- يجب أن يكون حيازة المواد المخدرة بقصد الاستعمال للمرة الرابعة وما دون.
- تحقق الشروط المتعلقة بتنفيذ نصف العقوبة، فيما يتعلق ببعض القضايا كالترويج لأول مرة.
- أيضاً يجب على المتعاطي ظهور سلوك حسن داخل السجن وخارجه.
وهنا نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية،
ولمعرفتك المزيد حول معايير المحاكمة العادلة في قضايا المخدرات تابع ما نقدمه إليك من معلومات قانونية عزيزي العميل.
معايير المحاكمة العادلة في قضايا المخدرات
تسمح معايير المحاكمة العادلة في قضايا المخدرات لضباط الشرطة القيام بالتحقيق الابتدائي في دعاوي المخدرات وأن يوقفوا أي شخص تم الاشتباه به في إحدى المواقع.
كما أن النيابة العامة أكدت على أنها تعمل في طريق الاستصلاح وإبراز عوامل التخفيف في أحكام قضايا المخدرات،
وأيضاً جعل للمتهم وجود فرص في البراءة ولكن عند استكمال أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
ففي حال كان المتهم قد استخدمها للمرة الأولى يحق له الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات،
أحد الحقوق الممنوحة للمتهم وفق أحكام البراءة في قضايا المخدرات وأيضاً تبعاً لاشتراطات معينة بحسب وضعه.
اقرأ أيضاً: لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات
ما هي أحكام وعقوبة متعاطي المخدرات
بالاطلاع على قانون مكافحة المخدرات ستجد أحكام وعقوبة متعاطي المخدرات مشددة ومغلظة بحق المروج والمصنع والمتاجر بهذه المواد الخطرة،
بحيث قد تصل العقوبة إلى القتل تعزيراً أو السجن لمدة 25 عاماً مع دفع غرامات مالية.
أما بالنسبة للمتعاطي أو المدمن فقد ورد أنه ستكون عقوبته السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن السنتين إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
هذه العقوبة ستشدد في حالتين، الأولى في حال ضبط المتهم وهو تحت تأثيرها أثناء تأديته لعمله أو تعاطى المادة المخدرة وهو على رأس عمله.
أما الثانية إذا كان المتورط من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها.
كما أنه لن تقام دعوى بسبب التعاطي أو الإدمان إذا قام المدمن بالاعتراف بتعاطيه أو تقد احد أصوله أو فروعه أو زوجته بطلب علاجه،
بشرط أن يسلّم كل ما في حوزته من مواد مخدرة أو تقديم المعلومات حول مكانها.
كما أنه يجوز بدلاً من معاقبة المدمن بجرم التعاطي، ايداعه احد المصحات المختصة بالتعافي من المواد المخدرة.
اقرأ أيضًا: عقوبة الترويج للمخدرات في المملكة العربية السعودية
أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1445
وفقاً لأحكام المخدرات الجديدة في السعودية يقع كل شخص تتضمنه اللائحة التالية تحت طائلة القانون،
ووفقاً لها يعد مجرماً في الاحكام الجديدة للمخدرات، وفيما يلي الحالات التي يعاقب عليها الشخص وفقاً للقانون :
- جلب شخص مواد مخدرة الى داخل المملكة.
- تصدير مواد مخدرة من المملكة الى الخارج.
- التهريب الجمركي لأي مواد مخدرة.
- انتاج مواد مخدرة من خلال استخراجها من النباتات.
- تصنيع مواد مخدرة من خلال عمل تركيبات كيميائية او تحويل اي مادة لمادة مخدرة.
- استخلاص مواد مخدرة عن طريق تحليل وفصل اي مادة لاستخراج مادة مخدرة منها.
- حيازة مواد مخدرة او احرازها ووجودها في ملكية الشخص.
بينما الأفعال المجرمة المتعلقة بأحكام المخدرات الجديدة في السعودية بخلاف الحالات السابقة،
وهي جلب المواد المخدرة او تهريبها او تصديرها او استيرادها او انتاجها او استخلاصها وصناعتها وبيعها وشراءها وتوزيعها.
حيث يعد الشروع في فعل احدى الجرائم المذكورة جريمة حتى لو لم تتم فعلياً، إلا أنه في تلك الحالات جمعاً أو إحداهم،
لا بد من توكيل محامي ذو خبرة دقيقة في البحث عن الأدلة لمنجاتك بتلك القضايا، ولتكن على علم سابق بعوامل التخفيف في أحكام قضايا المخدرات تابع ما ندليه إليك.
عوامل التخفيف في أحكام قضايا المخدرات
تم العمل من قبل النظام السعودي من أجل الوصول إلى نتيجة مثلى لمكافحة تعاطي المخدرات والإدمان في المملكة العربية السعودية،
حيث تضمنت هذه التدابير إجراءات قانونية صارمة لعقوبة المتعاطين، بالإضافة إلى إيداعهم في المصحات المخصصة لإعادة تأهيلهم وعلاجهم.
وبالإضافة إلى ذلك عملت الحكومة السعودية على تطوير برامج وحملات توعية لتعزيز الوعي بمخاطر التعاطي والإدمان،
والقيام بتشجيع المواطنين من أجل الابتعاد عن ظاهرة تعاطي المخدرات الخطيرة.
فإن تلك التدابير والإجراءات هي من أقوى الطرق للوصول للهدف في تحقيق مجتمع صحي ومستقر ومن أجل الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع ككل وبشكل عام،
فكان لا بد من وجود الأدلة القانونية للبراءة في قضايا المخدرات، لهذا لا بد من وجود محامي ليتمثل دور المحامي في الدفاع عن المتهمين بقضايا المخدرات.
الأدلة القانونية للبراءة في قضايا المخدرات
من القضايا التي تفرض بحق مرتكبيها أقسى العقوبات هي قضية المخدرات لكن هناك بعض الأدلة القانونية للبراءة في قضايا المخدرات،
تتمثل ببعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها إصدار حكم براءة في تحليل المخدرات والعفو فيها عن المهم وبحسب أحكام قانون المخدرات الجديد،
وأيضاً تلك الحالات تعرف بالشروط القانونية للبراءة في قضايا المخدرات وهي:
- في حال قيام المتهم بالتبليغ قبل دراية السلطات بالجرم فهنا محتمل أن يتم إطلاق سراحه.
- كذلك بحال عمل المتهم بتيسير آلية القبض على المجرم قبل التحقيق والمحاكمة فيتم تخفيض العقوبة.
- وأيضاً عند العفو يتوجب على المتهم التبليغ عن الفرد الجاني قبل إطلاق بالحكم بحقه.
- إذا كان المتهم يقوم بالتعاطي فقط فهذا يؤدي إلى أن يخف عليه العقاب أما إذا كان يهرب المخدرات أو يروج لها يجب أن يطبق عليه كافة العقوبات.
- ألا تكون الجريمة مقترنة بأي جريمة أخلاقية أخرى.
- في ظرف عدم اكتمال شروط الجريمة وأركانها.
- يجب ألا تكون مقترنة بحادث مرور أدى إلى موت أحد الأشخاص.
- إضافة إلى أنه لا يجب أن يكون مطلوب لإلقاء القبض عليه في مسائل أخرى.
- في حال تقدمة فرد من أقارب الجاني التماس للعلاج.
الاعتراف في قضايا المخدرات
إن الاعتراف في قضايا المخدرات كما نصت المادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية بالسعودية يعد إثبات قوي بعد إقرار المتهم بما ارتكبه من جرم نسب إليه،
كما يمكن أن يفيد الاعتراف هذا المتهم في قضية المخدرات عندما يبدي أنه لم يكن الأمر برغبته وعلى ندم فيه وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل.
وبذلك يعتبر دليل قوي من خلال إقرار المتهم بالجريمة المنسوبة إليه سواء تعاطي مخدرات أم غيرها،
وأيضاً تم المنح بأن تخفض العقوبة تحت الحد الأدنى وفقاً للمادة 60 المنصوص عليها في النظام.
وذلك في حالات وأسباب مقنعة تظهر للمحكمة أنه لا يعود للجرم وارتكابه مرة أخرى،
وأيضاً يعفى من العقوبة في حال لم يكن محرضاً لارتكاب الجريمة،
وعليك التواصل مع محامي جنائي متخصص بقضايا المخدرات من شركتنا شركة نخبة ليقدم لك كافة المعلومات القانونية الدقيقة حول استفسارك عن شهادة الشهود في قضايا المخدرات.
اقرأ أيضاً: الاعتراف في قضايا المخدرات في السعودية
شهادة الشهود في قضايا المخدرات
من أهم العناصر الهامة في الإثبات الجنائي بالقضايا الجنائية مثل قضايا المخدرات شهادة الشهود في المخدرات،
حيث تمثل رواية الشاهد لما رآه بينما تستخدم الكتابة كوسيلة أساسية للإثبات في القضايا المدنية.
حيث تمركزت أهمية شهادة الشهود بأنها تعد أحد الأدلة المباشرة المرتبطة بالحادثة وتساعد في كشف الحقائق وتحقيق العدالة، وتقدم معلومات لا يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر.
إلا أن هناك حالات تسقط فيها شهادة الشهود في المخدرات وذلك عندما لا تتوفر فيها الشروط التي وضعها النظام في الشهادة وخاصة في القضايا الجنائية،
فمن منطلق البراءة والإدانة في قضايا المخدرات أذن القانون السعودي بإطلاق حكم براءة في تحليل المخدرات أي سراح المتهم، أو المحتجز بكفالة في ظروف محددة بضمانة كفيل عنه في إطار المبدأ القانوني الذي ينص أن المتهم بريء حتى تؤكد إدانته، فإن درجات الإدانة في قضايا المخدرات أساس يتم الاعتماد عليه.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات
إن درجات الإدانة في قضايا المخدرات أساس يتم الاعتماد عليه كما ذكرنا سابقاً فالقانون ونظام الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية لا يجيز إصدار حكم وتوقيع عقوبة بحق أي شخص إلا في حال ثبتت إدانته،
وبين ثبوت الإدانة وعدمها وبين الشك واليقين والضعف والقوة في إطلاق الحكم في هذه القضية أوجد القانون العديد من درجات الإدانة في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:
1. ثبوت الإدانة (ثبوت التهمة).
2. توجيه التهمة القوية.
3. توجيه التهمة.
4. و توجيه التهمة الضعيفة.
5. عدم الإدانة (ثبوت البراءة).
وبحسب كل درجة وأخرى يتم التعامل بطريقة مختلفة والتي يمكن لمحامي شاطر ومن خلال الثغرات نقل القضية من درجة إلى درجة في سبيل تخفيف العقوبة،
حيث يعتمد وجه الاختلاف على أن هذا الشك الموجود في التهمة يكون موجهاً إلى المتهم الذي نُسبت إليه التهمة،
أما الشك الموجود في الشبهة يكون موجهاً للشيء المشتبه فيه وليس الشخص بذاته ومما لا شك فيه أن تحديد درجة الإدانة في القضية وتحريرها والتصريح بها بعبارة واضحة عملية مهمة للغاية،
فعليه تعتمد عملية تحديد العقوبة ونوعها وقدرها وبالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة ثبوت الإدانة أو عدمها فإن ذلك يمتد للتأثير على حالات أخرى وأسئلة أخرى هي:
- هل سيتم تسجيل الجريمة كسابقة.
- إمكانية المنع من العمل في الوظائف الحكومية.
- هل سيتم الحرمان من الراتب في حال كان يعمل لدى الحكومة؟
- حالات الفصل من الوظيفة.
- حالة ثبوت التهمة بالترويج للمرة الثانية وإحالته لمحكمة من ثلاثة قضاة لدراسة أمر عقوبة القتل في حال كان له سابقة ترويج أولى.
- حالة ثبوت التهمة بالترويج للمرة الأولى وإحالته لمحكمة من ثلاثة قضاة لدراسة أمر عقوبة القتل تعزيزاً في حال كان له سابقة تهريب أولى.
اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا التزوير
استراتيجيات الدفاع القانوني في قضايا المخدرات بالسعودية
فمن استراتيجيات الدفاع القانوني في قضايا المخدرات بالسعودية بأنه يسقط الحكم في قضايا الجنح بمرور 5 سنوات على آخر إجراء تم في مواجهة المتهم وأيضاً تسقط عقوبة السجن المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية،
وتسقط عقوبة الإعدام بمضي 30 سنة وأيضاً قضايا المخالفات تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي سنتين.
حيث تمثل حكم مروج المخدرات لأول مرة بأن عقوبته تتراوح من سنتين إلى 15 سنة حسب ما يقتضيه النظر القضائي،
وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة لتصل إلى القتل تعزيراً طبقاً للنظام،
أما المتعاطي أو المستخدم فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين بحسب النظام ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً.
كيفية الدفاع في قضايا المخدرات
بعد ان تحدثنا عن استراتيجيات الدفاع القانوني في قضايا المخدرات بالسعودية سوف نتحدث في السطور التالية عن طرق الدفاع في قضايا المخدرات:
- إبطال التوقيف والتفتيش.
- عدم وجود حالة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
- عدم معقولية تصوير الحادث ووقوعه كما وصفه محرر السجل.
- وخص محرّر التقرير وحجب عن عناصر القوة السرية المرافقة له حتى حمل راية القضية ، وأن هناك سلوكًا آخر منعه عنه محرر التقرير لإضفاء الشرعية على سلوكه.
- التعليق باطل.
- ومن غير المعقول أن المتهم لا يعرف كاتب المحضر وأنه لم يتعامل معه من قبل ، فكيف علم المتهم أنهم محققون وهم بملابسهم المدنية.
- عدم ارتباط المتهم بالحصص والحيازة.
- وأن المتهم ليس له تاريخ سابق.
- بمجرد أن رأى الضابط ذلك ، ألقى به أو التخلي عن كيس اللفائف المحتوية على المخدر.
- بطلان القبض على هروب المتهم عند رؤية الضابط.
- بطلان التوقيف والبحث عن استخلاصهما قبل إذن النيابة.
- كما يعتبر تفتيش المتهم مع الشخص المخول بالتفتيش باطلاً لأنه ليس متلبساً بالجرم.
- بطلان التفتيش لأن الضابط كذب خلال المدة التي استغرقها التحقيق.
- عدم صحة وزن التفتيش لا تستند إلى معلومات دون إجراء تحقيقات.
- سقوط عرضي لللفافة أثناء استخراج بطاقة الهوية.
- سقوط الحقيبة أو اللفافة عندما يقف المتهم عندما يمسكه الضابط ويتجه مرافقيه نحوه.
- تم القبض على المتهم للاشتباه في ترك اللفافة بعد هذا الاعتقال.
- تخلى المتهم عن الملف عندما حاول الضابط إلقاء القبض عليه.
- القبض على المتهم وتفتيشه الوقائي للاشتباه به أثناء سيره على الطريق في قضية مشبوهة.
اقرأ أيضاً: مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات
استشارات في قضايا المخدرات في السعودية
يمكن الحصول على استشارات في قضايا المخدرات عبر مكتب المحاماة لأنها قضايا خطرة بكافة درجاتها سواء كانت تعاطي أو كانت استخدام لأول مرة.
فمن الممكن أن يتم توكيل محامي مباشرة في قضيتك وهو يقدم لك الدعم القانوني ويكون معك بجميع مراحل الدعوى حتى يتم إصدار الحكم النهائي.
كما أنه يقوم بالإجابة عن كافة استفساراتك القانونية وقد يوضح لك أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية وحكم مروج المخدرات لأول مرة وكل ما هو متعلق بقضايا المخدرات.
وتعد شركة نخبة للمحاماة بمثابة الخيار الأمثل لعملائها، حيث تقدم لهم الاحترافية والتميز في التعامل مع قضايا المخدرات، مما يجعلها المحامي الأفضل في الرياض وكافة ارجاء المملكة للمساعدة في حل القضايا الصعبة والمعقدة في هذا المجال.
تعد شركة نخبة للمحاماة الشريك الأمثل لكل من يبحث عن الاحترافية والتميز في معالجة قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدماتها القانونية بأعلى مستويات الجودة والخبرة لتحقيق أفضل النتائج لعملائها.
اقرأ أيضاً: وقف الدعوى في النظام السعودي
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات
من المهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات ويمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للدفاع عن موكليه في مختلف مراحل القضية لأنه المخدرات تعتبر من القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية واسعة ودراية عميقة بالقوانين والإجراءات المتعلقة بها.
حيث يمكن للمحامي المتخصص تقديم مهامه وفقاً لما يلي:
- ضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة.
- يقدم المحامي المشورة لموكليه حول حقوقهم القانونية والخيارات المتاحة لهم في القضية.
- يدافع المحامي عن موكليه في المحكمة، ويقدم الحجج القانونية اللازمة للدفاع عنهم ولسقوط التهم الموجهة إليهم.
- يقوم المحامي بمتابعة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، ويضمن سيرها بشكل صحيح وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.
كيفية استخراج الثغرات القانونية لإصدار أحكام البراءة في قضايا المخدرات
تتطلب قضايا المخدرات لشدة تعقيدها وخطورتها محامي بارع لمعرفة كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات،
وتمرس بهذا النوع من القضايا الشائكة والتي تحتاج إلى الصبر ودقة الملاحظة، والذكاء لإيجاد ثغرات قضايا المخدرات المناسبة والتي سيستند عليها في معرض دفاعه عن موكله.
وقد استطعنا الحصول على بعض التكتيكات المتبعة من مستشاري مكتبنا شركة نخبة المختصين بقضايا المخدرات وسنذكر فيما يلي بعضاً منها:
- المهمة الأولى ستكون بالطبع دراسة القضية والبحث في حيثياتها في محاولة كيفية استخراج الثغرات في قضايا المخدرات يستطيع من خلالها تخفيف الحكم أو إثبات براءته.
- كما أنه سيلعب على وتر نقص الأدلة الجنائية وأركان جريمة المخدرات وهي الركن المادي والركن المعنوي وبالتالي قد يستطيع إثبات براءة موكله.
- كما أنه يستطيع إثبات بطلان التحريات بسبب تضارب أقوال الشهود، أو بطلان عملية التفتيش لعدم اصدارها بالوقت المناسب وبالتالي انتفاء حالة التلبس.
الثغرات القانونية وفرصة المتهم في الحصول على البراءة
تعينت فرصة المتهم في الحصول على البراءة طالما لم يصدر ضده حكم نهائي وقطعي بالإدانة، وعلى المحامي الذي يدافع عنه الأخذ بكل الأسباب التي تمنحه هذه البراءة،
وعليه أيضاً أن ينصح المتهم بكل ما يلزم من النصائح والإرشاد وإيضاح الحقيقة له.
يمكن للمحامي الدفع ببراءة الموكل بأشكال متعددة منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يتعلق بالموضوع،
والمهم في هذا الشأن أن يكون المحامي ذو خبرة كبيرة حتى يرسم لموكله الطريق للخروج من هذا المأزق.
ذلك لان كل قضية كانت كبير أو صغيرة هامة للغاية في الحصول على البراءة في قضايا المخدرات والحشيش،
في الختام، فإن البراءة في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية تعد مهمة صعبة ومعقدة، وتتطلب محامي ذو خبرة وكفاءة عالية، ووجود الأدلة الكافية والدفاع الجيد يتيح الحصول على البراءة وتجنب العقوبات القانونية.
وبالتالي نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذه التي تحدثنا فيها عن أسباب البراءة من قضايا المخدرات، وهل هناك معاملة خاصة للطلاب المدمنين، كما تعرضنا للعقوبات المدرجة بحق المتعاطين.
الأسئلة الشائعة المتعلقة بأسباب البراءة في قضايا المخدرات
تشمل ما يلي:
أما الأسباب الأخرى لصدور حكم البراءة هو أن يقوم المتعاطي أو المدمن بتسليم نفسه قبل ان تضبطه الجهات المختصة.
عندها ستنظر المحكمة بشأنه وتحيله إلى وزارة الصحة لإيداعه في أحد مشافيها والإشراف على علاجه وتخليصه من هذه السموم.
أو أن يكون هناك عدم اكتفاء بالأدلة لإقامة قضية مخدرات.
كما أنه سيكون من المهم عدم اقتران قضية المخدرات بقضية أخرى كحادث سير أو جريمة من نوع أخلاقي.
إن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي : تصل عقوبة الشخص للسجن . و المدة تتراوح ما بين الستة أشهر كحد أدنى وما لا يزيد عن سنتين كحدٍ أقصى . ذلك وفقا للمادة 38\37 من نظام مكافحة المخدرات .
تسقط سابقة المخدرات في حال قام المتهم بإبلاغ السلطات عن جريمة المخدرات وذلك قبل علم السلطات بالجريمة وإذا كان المتهم قد ابلغ السلطات بالجريمة ورغم علم السلطات بها إلا أن إبلاغه كان له دور في ضبط بقية الجناة في جريمة المخدرات، وذلك وفقاً إلى المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات.
وجاء العفو عن معتقلي الحق العام 1442 كالتالي: العفو يسري على القضايا البسيطة وأعني أنها ليست قضايا قتل مع سبق الإصرار أو مال أو أطفال أو قضايا عسكرية ويشمل العفو مهربي المخدرات ومع ذلك ،فإن العفو لا ينطبق على أولئك الذين تم العفو عنهم بالفعل لأسباب لا علاقة لها بجرائمهم.