يعمل الكثيرين أو المحامين الموكلين عن مرتكبي جرائم التزوير على البحث عن أسباب البراءة في قضايا التزوير عند وقوع مثل هذه الجرائم وبالتأكيد أسباب البراءة في قضايا التزوير تعود تبعاً للقضية وحجم الضرر الذي نجمَ عن التزوير و القضية التي تم التزوير فيها و بشكل عام يمكن تبرئة مرتكبي هذه القضايا في حالات محددة و ضمن هذه المدونة سنقدم أسباب البراءة في قضايا التزوير في السعودية.
اقرأ أيضاً: نظام مكافحة المخدرات في السعودية
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
ما هي الحالات التي يُثبت فيها جريمة التزوير؟
يتم التأكد من جريمة التزوير في الحالات الآتية:
- حالة التغيير في أصل المستندات أو المحررات عن طريق التزوير.
- حالة التزوير لمضمون المحرر أو الواقعة.
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
هل ما يُدعى “أسباب البراءة في قضايا التزوير” حقيقة؟
يتم تبرئة القائم بعمليات التزوير في الحالات التالية:
- ألا يؤدي التزوير الذي تم القيام به إلى حدوث أي ضرر.
- عد علم الشخص الذي يستخدم الوثائق المزورة بما يدل على أنها محررات مزورة.
- تتم التبرئة في حالة كان الأوراق المزورة مشابهة للمستندات الأصل.
- قيام الشخص بالتنازل عن المستندات المزورة.
- عدم وجود أصل للمحررات والمستندات التي تم تزويرها.
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
ما هي عقوبة التزوير في المحررات الرسمية العائدة للجهات العامة؟
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وفق ما نص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير و المرسوم الملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435) أما من زوّر محرراً عرفياً، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
تواصل معنا عن طريق الواتساب للحصول على أي استشارة حول القانون الجنائي و قانون الأسرة وقانون العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية و لتأسيس شركة في السعودية.
اقرأ أيضاً: اهم بنود نظام المرافعات الشرعية في السعودية