إن القضاء الجزائي في المملكة العربية السعودية هو الذي يتولى النظر في قصايا الجرائم جميعها بلا استثناء،
وقد كفل لذلك نظام الإجراءات الجزائية و لائحته التنفيذية لإحقاق العدالة، وحفظ المجتمع، وتحقيق الأمن،
وتلعب النيابة العامة دوراً كبيراً لتحريك الدعوى الجزائية وإقامتها في الحق العام، و للأشخاص المطالبة بالحق الخاص لاستيفاء حقوقهم،
كما تعتز شركة النخبة ممثلةً بالمحامين و المستشارين القانونين لديها بالشركة نستطيع بعد توفيق الله و العمل الجماعي المشترك تقديم كافة المشورة القانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر،
لأن من هذه الجرائم الكبيرة التي تهدم الكيان الداخلي و الخارجي للشركة.
Table of Contents
الجرائم المالية
تشمل الجريمة المالية عدد كبير من الجرائم المحددة المتعلقة بجرائم الاختلاس أو القروض أو تزوير البطاقات الائتمانية أوغسيل الأموال او الشيكات،
وعندما يصل الأمر إلى الجريمة المالية فأنت في حاجة إلي مستشارين قانونيين على إلمام بكافة التطورات التشريعية و القوانين و اللوائح،
كما يمكنكم الاستفادة من أفضل النصوص التي تحمي المصالح الشخصية و الشركات الكبرى.
اقرأ أيضاً: العلاقة بين الحقين العام والخاص في الدعوى الجزائية
اختلاس أموال البنوك والقروض
قد يتعرض البعض إلي أزمات مالية تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية أو سداد أية قروض يكون قد حصل عليها من البنوك أو الجهات التمويلية سواء كانت معتمدة ام لا.
ونتمثل نحن شركة نخبة للمحاماة و الاستشارات القانونية بتقديم المشورة القانونية لجميع العملاء بشأن الضمان المصرفي التي تحمي الأشخاص و الشركات،
كما نتقدم بتقديم الرأي القانوني للبنوك و المصارف.
الشيكات بدون رصيد ” المرتجعة “
تمثل الشيكات بدون رصيد استقلالية تماماً عن بقية الجرائم الأخرى ويتوجب أن يتم إثبات ما يلي على الأشخاص الذين يتم محاكمتهم لمسؤوليتهم عن هذه الجريمة:
- تحرير شيك بسوء نية مع علمهم بعدم وجود رصيد كافي وقائم وقابل للسحب.
- قيامهم بتحرير شيك على الرغم من إعطاء أمر للبنك بعدم الوفاء أو بعد غلقهم للحساب أو قيامهم بتحرير لشيك بصورة تمنع صرفه أو بدون رصيد كافي؛
- تسليم شيك متبوعاً بسحب كافة أو جزء من الرصيد في الحساب الذي يعرض عدم كفاية الرصيد المتبقي لتغطية المبلغ المتعهد به في الشيك الأصلي.
- إصدار أمر للبنوك التي يتعاملون معها بوقف الصرف.
- أو تحرير الشيك ،عن عمد بطريقه تؤدي إلي رفضه وجعله لا يمكن صرفه.
يخضع الأفراد المتهمون في تلك الجريمة بالمملكة العربية السعودية لما يلي:
- حبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد عن خمسون ألف ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً.
ويشترط عن تطبيق هذه العقوبات وجود سوء النية عن القيام بها.
كثيرا من الأحكام الصادرة في تلك الجريمة كانت نتيجة خطأ بحسن نية والمستشارين القانونيين بشركة نخبة للمحاماة و الاستشارات القانونيةو ممن يعملون تحت إشرافها مستعدون بالدفاع عن موكلينهم،
ويمكنهم توجيهكم من خلال الإجراءات القانونية لإبراء ذمتكم من ذلك.
يمكنك التواصل مع المستشار القانوني المختص على الرقم 0537500545 في حال وجود اي استفسار
التزوير وعقوبته
التزوير هو تغير المحرر تغييراً من شأنه ان يحدث ضرراً سواء كان هذا التغير بالتعديل أو الحذف أو الإضافة.
تتضمن العقوبات المشددة:
- غرامات مالية متفاوتة حسب الجرم المرتكب.
- السجن مدة معينة حسب الجرم المرتكب.
- الإبعاد من المملكة العربية السعودية بالنسبة للأجانب.
في الحالات التي يتم فيها تزوير مستندات حكومية أو رسمية، يتم الحكم بالسجن بعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات.
وتقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية ممثلة بالمحامين و المستشارين لديها كافة المشورة القانونية لم أثبت تورطهم في مثل هذه القضايا،
وسبق تم العمل على هذه القضايا كثيراً وتم تبرأة أشخاصها منها بفضل من الله وتوفيق العمل الجماعي بالشركة.
غسيل الأموال
هو المصطلح المنطبق على عملية عزل الأرباح التي تم الحصول عليها من الجرائم عن مصدرها أو جني الأموال من خلال عمليات غير مشروعة ومحاولة جعلها تبدو بأنها قانونية وليس عليها غُـبار،
وقد سنت المملكة العربية السعودية الأنظمة لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم واخضعتها للتحقيق والمحاكمة والقضاء عليها.
ولقد ازدادت أيضاً عقوبات هذه الجريمة بشكل أساسي نظراً لاتساع أساليب مكافحة غسيل الأموال.
ولدى المحامين و المستشارين القانونية بشركة نخبة الخبرة في التعامل الخبير و الاحترافي مع الموكلين الذين يخضعون للتحقيق بسبب تلك الجرائم.
وإيماناً من شركتنا بضرورة الاستماع لما يواجه العميل من استفسارات طارئة حول أي من تلك الجرائم على سبيل المثال،
تتقدم شركة نخبة لعملائها الكرام خدمة الجلسات الاستشارية للحصول على الرأي القانوني بدقة و إتقان سواء كانت شفوية أو كتابية.
اقرأ أيضاً: المحكمة الجزائية المتخصصة وكيف توكيل محامي لها
التشهير والسب و الجرائم المعلوماتية
على عكس المطبق في بعض الدول الغربية بشكل عام، تعتبر هذه الأفعال جرائم بموجب القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية وبناء عليه يتوجب النظر فيها بجدية شديدة و عقوبات لمرتكبيها.
التشهير هو جريمة تقلل من قدر الشخص في نظر العامة من خلال البيانات السلبية العامة حول شخصيته و شخصية عائلته وسلوكه وسمعته ،
ويمكن أن يُعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
يعتبر السب جريمة مشابهة لكنها تتحول إلى استخدام الكلمات المهينة ضد المجني عليه بنسب أفعال للمجني عليه لو صحت لكان يتوجب معاقبته عليها
ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن تصل إلى سنة و الغرامات المالية.
ولدى شركة نخبة والمحامين الذين يعملون فيها الخبرة في تقديم المشورة القانونية في تلك القضايا، وسيعمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في كافة الأحوال.
الجريمة المعلوماتية
تشير إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية فقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة و قد يكون هو الهدف،
و يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها،
سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و أن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني أو المجموعات،
ولنيابة العامة دوراً كبيراً في تحريك تلك الدعوى و المنتشرة بكثرة في مجتمعنا الحالي،
وتكون العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم السجن تصل إلى عشر سنوات و غرامات مالية تفرض على المخالفين، و التعويض المادي للمتضرر من تلك الدعاوى.
حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية
تتسبب هذه الجريمة في عدد كبير من حالات السجن في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال جرائم التهريب والحيازة بقصد الاستعمال،
أو الحيازة بقصد الإتجار او التعاطي وشرب المسكر.
وقد يتعرض من يقبض عليهم وفي حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات للمحاكمة بجريمة أكثر خطورة وهي الحيازة بقصد الإتجار،
و هناك فرق هائل بين الجريمتين ومن الضروري أن تحصلوا على أفضل مساعدة قانونية ممكنة لضمان أفضل أسلوب ممكن للتعامل مع أيٍّ من هذا الاتهام ومن ثم مواجهة عقوبات شديدة .
وتعتمد شدة الأحكام الصادرة في جرائم المخدرات على نوعية المادة المخدرة والمضبوطة ومقدارها وظروف وملابسات الجريمة،
كما يؤخذ بعين الاعتبار بعض الظروف الشخصية مثل سن المتهم وسجله الجنائي الساب فإن العقوبات الصادرة في مثل هذه الجرائم تكون عقوبات تعزيرية للأشخاص المتهمين في مثل تلك القضايا.
اقرأ أيضاً: قانون العقارات في السعودية | معلومات وحقائق مفيدة
أنواع العقوبات حسب الجرم المرتكب
لابد ان نوضح بعض انواع العقوبات حسب الجرم المرتكب في كالاتي:
حيازة الحبوب للاستعمال الشخصي
| الكمية | الـحـكم |
| ( 10 ) حبات فأقل | شــهر ونصف |
| أكثر من ( 10 ) إلى ( 30 ) حبة | أربعة أشهر |
| أكثر من ( 30 ) إلى ( 100 ) حبة | سـتة أشهر |
| أكثر من ( 100 ) إلى ( 200 ) حبة | سـنة ونصف |
ترويج الـحـبوب
| الكمية وهي مجموع ما يروجه او بحوزته | الــحكـم |
| ( 20 ) حبة فأقل | السجن سنة ونصف |
| أكثر من ( 20 ) إلى ( 100 ) حبة | السجن سنتين ونصف |
| أكثر من ( 100 ) إلى ( 200 ) حبة | السجن ثلاث سنوات و نصف |
يمكنك التواصل مع المستشار القانوني المختص على الرقم 0537500545في حال وجود اي استفسار
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: هذا اسمنا الكامل، ونحن منظمة حكومية دولية فيها 195 بلداً عضواً.
مهمتنا أن نساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
ولهذا، فإننا نمكّن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، ونقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.
للاستفسارات تواصل على الرقم
0537500545
شروط الشكوى المقدمة في القضاء الجزائي
من أهم شروط الشكوى التي تقدم في القضاء الجزائي هي ما يلي:
- تحديد من يحق له تقديم الشكوى المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً.
- أيضاً تحديد ضد من تقدم الشكوى.
- اختيار الجهة التي تقدم إليها الشكوى.
- المدة الواجب تقديم الشكوى خلالها.
اقرأ أيضاً: حقوق وقيود الملكية الأجنبية .. من يمكنه تملك العقارات في السعودية؟
الحالات التي يتم التنازل عن الشكوى فيها
يتم التنازل عن الشكوى في الحالات التالية:
- يتم التنازل عن الدعوى الجزائية قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
- في حال تعدد المجني عليه فلا يتم التنازل عنها إلا إذا صدر الرد من جميع من قدموا الشكوى.
- في حال تعدد المتهمين وقام أحدهم بالتنازل عن الشكوى من المفروض يتم التنازل عن الشكوى.
- إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى انتقل الحق في التنازل إلى ورثته مجتمعين.
- لا يشترط أن يتخذ التنازل شكلاً معيناً فيجوز أن يكون التنازل كتابياً أو شفهياً أو صريحاً أو ضمنياً.
- إذا تم التنازل عن الشكوى فلا يجوز تقديم الشكوى مره ثانية عن ذات القضية.
يمكنك الحصول على توضيح أكثر عند تواصلك مع المحامي المتواجد لدى شركة النخبة للمحاماة يقدم لك استشارات وإجابات قانونية.
على ماذا تنص المادة الثالثة في القضاء الجزائي
تنص المادة الثالثة من القضاء الجزائي على ما يلي:
- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة السادسة عشرة من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
- لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
- يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها وبمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوانيهما وكل التفاصيل التي تخص الدعوى وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه سوف يكتب ذلك في ضبط الدعوى وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
للمزيد من استجابتك لطلبك ليس عليك إلا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة لما تقدمه من معلومات ذو استيفاء كامل وذلك عبر أيقونة الواتساب.
الأسئلة الشائعة حول النظام الجزائي وجرائمه:
القانون الجزائي هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي تحدد به الدولة الأفعال البشرية المعتبرة جرائم لنا تنطوي عليه من إحداث اضطراب في المجتمع نتيجة لاضطرارها أو تهديدها للمصالح المهمة للمجتمع أو الأفراد وتحدد به العقوبات المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال.
الركن بصورة عامة هو ما يقوم عليه الشيء.
أما في الجريمة فهو الجريمة وعدم تحققه ينفي تحقق الجريمة.
أما ما يصطلح عليه بالركن الافتراضي أو الشرط المفترض فهو ليس الا نتاج لفهم وتفسير النص الجنائي الخاص بكل جريمة.
وبذلك يمكن اعتبارهما عامل متغير يمكن من خلاله تمييز جريمة عن اخرى في مقابل الثابت وهو الاركان العامة للجريمة.
إن المجتمع ككل ينبغي ان يتحمل مسؤولية علاج وتأهيل المحكوم عليهم في ضوء إمكانية تغيير السلوك وعلى المجتمع أن يوفر البيئة الصحية التي تمنع من حدوث الجريمة.
فلابد أن يقدم المجتمع الوسائل التي تؤدي إلى خفض الجريمة وإلى تأهيل المجرمين ولا ينبغي أن يدفعنا هذا الشعور باليأس ذلك لأن اتجاهات المجتمع يمكن أن تتغير.
العقوبة تكمل أركان الجريمة والعقوبة هي الجزاء الذي يحدده القانون وهو الإجراء الذي يتخذ بحق الشخص المخطئ وفعل سلوك غير مقبول من الناحية الاجتماعية والقانونية.
والهدف من تطبيق العقاب هو عدم عودة الشخص إلى اقتراف الأفعال غير المقبولة في المستقبل وحتى لا تسود الفوضى في المجتمعات.
من أهم أسباب ارتفاع نسبها في المجتمعات المتخلفة ضعف تطبيق القانون والإفلات من العقاب وبالطبع الفقر والبطالة.
ومن أهم أسباب انتشار الجرائم ضعف الوازع الديني لأن الدين هو الذي يهذب سلوك الفرد ويبعده عن سلوك العنف والانحراف.
تقسم الجرائم بحسب طبيعتها أو على أساس الركن الشرعي إلى ثلاث أنواع هي الجرائم العادية من جهة والجرائم العسكرية والجرائم السياسية من جهة أخرى.
ويقصد بالركن المادي للجريمة كما جاء في المادة (31) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً.
أن الجريمة هي عصيان ما أمر الله أو هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل واجب معاقب على تركه أتفق كثير من علماء الاجتماع على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية وأن ما اعتبر جريمة ناتج عن تشريع الجماعة لبعض أفعال وأعمال أفرادها سواء عاقب عليه القانون أم لم يعاقب.
يصدر قاضي التحقيق قراراً بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا كان الفعل يعاقب عليه القانون والأدلة تكفي للإحالة فإذا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات يحال المتهم بدعوى غير موجزة على محكمة الجنح.
وإن كانت الجريمة معاقب بالحبس مدة ثلاثة سنوات فأقل يحال المتهم على محكمة الجنح بدعوى موجزة.