عقوبة تشويه السمعة في السعودية

فرضت الجهات المختصة عقوبة تشويه السمعة في السعودية على كل من يقوم بتشويه سمعة شخص إن كان في العمل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

ولمعرفة عقوبة تشويه السمعة وغرامة تشويه سمعه تابع معنا مقالنا هذا عزيزي العميل.

Table of Contents

عقوبة تشويه السمعة في القانون السعودي

تم تعيين عقوبة تشويه السمعة في القانون السعودي على مرتكبيها ففي بعض الحالات يتم العقاب بالسجن ودفع الغرامة معاً وعند قيام المتهم بتكرار نفس الفعل يتم فرض عقوبة أشد عليه،

حيث لا يوجد عقوبة محددة لتشويه السمعة وإنما يتم ترك العقوبة وفقاً لتقدير القاضي،

كما يجب على المتهم تقديم الاعتذار للمكان أو الشخص الذي قام بتشويه سمعته.

فقد تحددت عقوبة تشويه السمعة في السعودية كالتالي:

الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن عام.
دفع غرامة مالية والتي قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
وفي حالة إذا كان من تسبب في التشهير شخص إعلامي أو يشغل وظيفة في مجال الصحافة، سيتم إيقافه ممارسة المهنة لمدة معينة.

اقرأ أيضاً: حكم تشويه سمعة شخص

عقوبة تشويه السمعة في العمل

نتيجة كثرة العمال الذين على استعداد دائم لإلحاق الضرر بزملائهم الآخرين فالبعض يقوم بتشويه السمعة من خلال العمل على نشر الشائعات الكاذبة العارية عن الصحة، لذلك أقرت الجهات المختصة عقوبة تشويه السمعة في العمل وهي كالتالي:

عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 12 شهر أو أكثر في حالات الجرائم الكبرى ويتم تحديد العقوبة بالرجوع إلى القاضي.
دفع غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي وفي بعض الحالات يتم الجمع ما بين العقوبتين.
فإذا كان المدعى عليه يعمل في مجال الإعلام يعاقب بحرمانه من عمله واذا كان مالكاً لموقع إلكتروني شهير يتم غلقه وفي حال كان لديه جريدة رسمية يتم إغلاقها ومنعه من مزاولة مهنة الكتابة.

عقوبة تشويه سمعة موظف

تحرص السلطات السعودية على تنفيذ عقوبة تشويه السمعة ضد كل من تسول له نفسه تشويه سمعة الغير،

والأمر يشمل كل فئات المجتمع، وتختلف حجم العقوبة، بالنظر إلى الخسائر الناتجة عن تشويه السمعة.

وبناءً على ذلك، ففي حال قيام شخص ما بتشويه سمعة أحد الموظفين، يعاقب على ذلك،

وقد حدد المشرع السعودي عقوبة تشويه سمعة موظف بعقوبة السجن لمدة عام كحد أقصى، وغرامة تقدر ب 500 ألف ريال سعودي.

عقوبة تشويه السمعة في الإسلام

حذر الإسلام من الإساءة لسمعة المسلم وتشويهها أمام الناس، واعتبرها من ذميم الأفعال المنهي عنها والتي تعتبر من الكبائر لما فيها من تقطيع لأواصر المحبة،

ولذلك فقد حرم الله الأفعال التي تؤدي إلى تشويه سمعة المسلم، ورتب عليها عقوبة تشويه السمعة في الإسلام.

حيث تعين حكم تشويه سمعة شخص في القانون السعودي بأنه يعاقب المجرم بالفعل هذا بغرامة مالية 500 ألف ريال لا أكثر أو بالاعتقال سنة واحدة، أو تطبق العقوبتين معاً،

ولم يحدد حد أدنى للعقاب، ففي حال كان هناك سابقة للمجرم بذات المجال مع إثبات إدانته تضاعف العقوبة.

أركان جريمة تشويه سمعة

التشهير وتشويه السمعة من أبشع الجرائم التي تستوجب العقاب طبقاً للقانون السعودي ولكنها لابد أن تستند إلى واقعة محددة وركنين أساسين،

وفي حال توافر أركان جريمة تشويه سمعة يحصل الجاني على العقوبة العادلة وإن لم يتوفر فلا يمكن الحكم عليه بما يستحق، وجاءت هذه الأركان على النحو التالي:

الجانب المادي ويشمل كل من النشر والإعلان والإسناد.
الجانب المعنوي وهو الذي يقصد به الشق الجنائي.

حكم تشويه سمعة شخص في السعودية

عاقبت القوانين الدولية مسألة تعمد اقتراف جرائم تشويه السمعة كما أن تشويه السمعة في الإسلام من المحرمات،

فقد نهت الشريعة الإسلامية بشكل قطعي عن تشويه السمعة وتتبع عورات الناس واعتبرتها كونها أحد كبائر الذنوب.

فإن طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جاءت عقوبة تشويه السمعة الخاصة بحكم تشويه سمعة شخص في السعودية كما ذكرنا، بأنه يحكم على المتهم بتشوية السمعة الإلكتروني الحبس لمدة عام ودفع غرامة 500 ألف ريال سعودي.

غرامة تشويه سمعه

لقد فرض النظام السعودي غرامة تشويه سمعة ضد كل من قام بالتشهير حيث جاءت العقوبة المترتبة على جرائم التشهير وتشويه السمعة في النظام السعودي، على النحو التالي:

عقوبة الحبس لمدة زمنية أقصاها عام.
دفع غرامة مالية، قد تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال سعودي.
في بعض الحالات، تفرض عقوبتي السجن والغرامة معًا، وذلك في حالة الجرائم الكبرى.
إذا كان الطرف المدعي عليه، يعمل كإعلامي، تفرض عليه العقوبة، مع منعه من ممارسة عمله كإعلامي.
إذا كان الطرف المدعي عليه، جريدة رسمية، يصدر قرار من مجلس رئاسة الوزراء بغلق الجريدة.
إن كان الطرف المدعي عليه، موقع إلكتروني، يصدر قرار بإغلاق الموقع.
في حالة التشهير بالأديان، تفرض عقوبة مغلظة، فقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الإعدام.
في حالة تكرار المدعي عليه جريمة التشهير، تصبح العقوبة في حقه أشد، وقد تكون العقوبة مضعفة.
يفرض على الطرف المدعي عليه بتقديم ونشر اعتذار إلى الطرف المدعي عما بدر منه تشهير وتشويه سمعة.
وقد ترك المشرع تحديد حجم عقوبة التشهير وتشويه السمعة إلى القاضي، حيث يقوم بتحديدها بعد دراسة القضية ومعرفة حجمها الحقيقي.

رد اعتبار تشويه سمعة

يعرف النظام السعودي رد اعتبار تشويه سمعة على أنه القيام بإزالة جميع الآثار السلبية، والأضرار المرتبطة بمن تم تشويه سمعته،

باختلاف نوع هذا التشويه برفع رد اعتبار دعوى كيدية ضد المتسبب بهذه الأضرار، أو الحكم عليه بعقوبة ما، ويندرج رد اعتبار تشويه السمعة تحت نوعين وهما:

رد الاعتبار القانوني الذي يتم تطبيقه عبر قوة القانون.
رد الاعتبار القضائي الذي يتم تطبيقه وفقاً لحكم قضائي صادر لهذا الأمر.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

تحدد الفرق بين التشهير وتشويه السمعة كما يلي:

تشويه السمعة

هو قيام فرد أو مجموعة من الأفراد بنشر شائعات واخبار مكذوبة ليس لها أي أساس من الصحة تجاه فرد أو شركة أو مؤسسة للإيقاع بها،

وغالباً ما يكون المنافسين وراء هذه الأفعال الذميمة والغير شريفة، وذلك بغرض الغيرة والحقد والانتقام للنفس ومحاولة التفوق على الآخرين في العمل بطريقة غير مشروعة.

التشهير

هو الذي يعتبر نقل لهذه المعلومات الضارة للغير، مما يسبب تشويه سمعة الشخص وإلحاق العديد من الأضرار المادية والمعنوية به بشكل يستوجب التعويض.

وعند توضيح الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في القانون السعودي نجد أن كلاهما يختلف عن الآخر كلياً في طبيعته.

إذ تستند جريمة التشهير على كشف اقتراف أحد الأشخاص لفعل أو جريمة والإفصاح عنها ونشرها بتفاصيلها الحقيقية أو لإضفاء مجموعة من التفاصيل والأحداث الكاذبة والملفقة.

حيث يعتمد جرم تشويه السمعة على نشر الافتراءات والترويج للأخبار الكاذبة للإضرار بالآخرين.

قضية تشهير وتشويه سمعة

كثير من ضحايا التشهير يتساءلون عن إمكانية رفع قضية تشهير وتشويه سمعة وما هي أهم الخطوات الواجب عليهم اتباعها لربح هذه النوعية من القضايا ورد اعتبارهم على الملأ،

والحصول على مبلغ مالي ضخم لتعويضهم لما وقع عليهم من ضرر نفسي ومعنوي ومادي في بعض الأحيان.

لا بد من اتباع خطوات متتالية لتفادي الوقوع بالغلط القانوني، وهنا ننصح بتوكيل محامي شركة نخبة في السعودية فهو على خبرة عالية برفع الدعاوي وقضايا التشهير وتشويه السمعة.

عقوبة التشهير في النظام السعودي

عقوبة التشهير وتشويه السمعة يحددها القاضي المختص بعد النظر والتحقق في القضية، ومعرفة الملبسات ونتائج التشهير،

حيث تحرص السلطات السعودية على تقويم المجتمع ونشر القيم والأخلاق، ومعاقبة كل من يسمح لنفسه بإيذاء الغير معنوياً أو نفسياً.

حيث يعاقب المجرم بالفعل هذا بغرامة مالية 500 ألف ريال لا أكثر أو بالاعتقال سنة واحدة ولم يحدد حد أدنى للعقاب،

ففي حال للمجرم سابقة بذات المجال مع إثبات إدانته تضاعف العقوبة وإذا كان صحفي يوقف عن عمله مباشرة.

كيفية رفع قضية تشويه السمعة في السعودية

تم اللجوء من قبل العديد من الناس لرفع قضية تشويه السمعة في السعودية ولكن الأغلبية على جهل بذلك،

لذلك تم التساؤل عن كيفية رفع قضية تشويه سمعة لتكون الخطوات على الشكل التالي:

توكيل محامي جنائي متخصص بهذه النوعية من قضايا تشويه السمعة والتشهير.
يقوم المدعي بتقديم كافة الأدلة التي من شأنها تأكيد واقعة التشهير وتشويه السمعة.
رفع صحيفة الدعوى مرفقة بكل الأوراق والمستندات التي من شأنها إثبات حق المدعي.
تحويل ملف القضية للنيابة العامة لبدء التحقيق وإثبات الحق الخاص في تشويه السمعة وعقاب المدعى عليه وفقاً للأحكام القضائية الواردة في هذا الشأن.

شروط ربع قضية تشويه سمعة

هناك شروط لازمة واجب توافرها من أجل رفع دعوى تشهير وتشويه سمعة، وتتمثل الشروط في الآتي:

يشترط عدم صحة أقوال الطرف المدعي عليه.
ينبغي أن تتضمن الأقوال تشويه سمعة وإساءة في حق الطرف المدعي.
أن تكون جميع المعلومات المستهدفة بالتشهير لا صلة لها بالمشهر به وليست صائبة أبداً.
نشر المعلومات المشهر بها على الملأ، أي وصول الأخبار إلى الأغلبية من الناس عبر التشهير الإعلامي، أو الحديث بين الناس بها.
أن يكون محتوى التشهير المعمم إهانة حقيقية، وتجاوز السوء المقصود به كل الحدود.
وفي أي حالة تشهير كلما كان الضرر اللاحق بالشخص المقصود تشهيره كبيراً، كانت موقف الدعوى بقوة أكبر.

تعويض تشويه السمعة

يمكن للشخص المتضرر من تشويه السمعة أن يقوم بتقديم شكوى بخصوص تشويه السمعة،

وذلك بعد توثيق المعلومات وتقديم كافة الأدلة التي تثبت ذلك وبعد التحقيق في الشكوى ومعرفة ما إذا كانت شروط التشهير موجودة فيها ومثبتة.

فإن بذلك يحصل على تعويض تشويه السمعة حيث تبلغ تكلفة تعويض تشويه السمعة غرامة قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي،

فإذا كنت تريد أية معلومة أو استشارة تخص تعويض تشويه السمعة، حكم تشويه سمعة شخص، معنى تشويه السمعة فقط قم بالتواصل مع محامي شركة نخبة في السعودية.

استشارة محامي جرائم إلكترونية في السعودية

عند اللجوء لرفع دعوى تشهير في المملكة لا بد من توكيل محامي مختص بذلك،

فإن محامو شركة نخبة هم على استعداد تام بتقديم أبرز ما لديهم من الاستشارات حول إجراءات رفع دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية، التي تتمثل في الآتي:

القيام بتوكيل أحد المحامين المتخصصين في قضايا التشهير؛ ليقوم بدور الممثل القانوني نيابة عنك في القضية.
جمع كافة الأدلة والبراهين، التي تثبت جريمة التشهير وتشويه السمعة في حق المتهم.
تقديم نموذج صحيفة الدعوى، وقم بإرفاق الأدلة وكافة المستندات والوثائق المطلوبة.
سوف يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
ثم يتم التحقيق في الدعوى من أجل إثبات الحق، ومعاقبة المتهم، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال عقوبة تشويه السمعة في السعودية

ما حكم التشهير في القانون السعودي؟

إن عقوبة التشهير بالنظام العام والإساءة إليه أو نشر أمور مسيئة للقيم الدينية والآداب العامة فقد تضمنتها المادة السادسة، وهي السجن لمدة أقصاها خمس سنوات ودفع غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

كيف يتم التعامل مع تشويه السمعة؟

على الضحية مواجهة ذلك الفعل بالتصميم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونيل المجرم مقترف فعل تشويه السمعة الجزاء المستحق، والقيام بالبحث عن مصدر الشائعة أو المتسبب الرئيسي وأيضاً الابتعاد عن المواد المذهبة للعقل في مواجهة مشكلات تشويه السمعة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأشخاص الذين لا تشعر بالألفة والراحة برفقتهم.