جريمة الاحتيال هي جريمة مقيدة ومركبة تتحقق بارتكاب عدة أفعال مجتمعة بحيث لا يكون كل فعل بحد ذاته جريمة احتيال وإنما ارتكاب جميع هذه الأفعال يتنج عنها جريمة الاحتيال، وقد قيدها المشرع السعودي بتحديد نتيجة محددة وهي أن يستفيد الجاني من أذى الضحية. جريمة الاحتيال تتكون من ركنين أساسيين وهما اللجوء إلى وسائل الاحتيال والخداع.
من الأسئلة الشائعة في جوجل هو السؤال عن ما يجب على الشخص فعله عند تعرضه للنصب والاحتيال. يتعرض الكثير من الأشخاص للنصب والاحتيال مما يجعلهم يشعرون بخجل وخوف من تكرر ذلك، فالاحتيال المالي أكثر شيوعا مما يتخيل الانسان، ومن مساوءه أن تجاوز ذلك والتعافي من هذه الجرائم تستغرق مدة طويلة من الزمن، وأول إجراء على الشخص اتخاذه عند التعرض لمثل هذه الجرائم هو جمع كل ما لدى الضحية من أدلة والتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ عن وقوع جريمة نصب واحتيال، أو التوجه مباشرة إلى سرايا النيابة العامة، كما يجب على الضحية إبلاغ البنك بذلك لتدقيق الحسابات وتغيير الأرقام السرية أو إغلاقها.
إذا تعرض الشخص لجريمة نصب واحتيال، فإن أفضل من يلجأ إليه ليستعين بخبراته هو محامي مختص بالقضايا الجنائية لأن جرائم النصب والاحتيال تعتبر من الجرائم الجنائية وتكون عقوباتها شديدة لما في الجريمة من إساءة لأملاك الغير.
بإمكاننا تزويدكم بمزيد من المعلومات من خلال الاتصال على 0554300545
هناك نوعي من جرائم الاحتيال، أولا الاحتيال الحاد وتكون عقوبته بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان الشخص الذي ارتكبها موظف حكومي أو مؤسسة عامة أو انتحل صفة موظف حكومي أو مارس الاحتيال بواسطة الإعلام كالراديو والصحف. ثانيا الاحتيال البسيط وهو إذا لم ينطبق ما في الاحتيال الحاد يكون الاحتيال بسيط وتكون عقوبته السجن من سنة إلى سبع سنوات.
شروط ارتكاب جريمة النصب والاحتيال هو تحقق الركن الماي وهو ارتكاب سلوك معين أو الامتناع عن فعل فرضه المشرع لرفع الإجرام، والركن المعنوي وهو يتمثل بإرادة الجاني أي أن يكون قصد مما قام به بالركن المادي الاحتيال على الضحية.
من أمثلة الاحتيال هو التزوير واستعمال اهذه الوثائق المزورة للاحتيال على شخص، إلا أن هذا المستند غير ملزم ويعاقب من زور واستعمل المحرر المزور بالحبس والغرامة حسب مقدار الجريمة. ومن أمثلة الاحتيال أيضا الاحتيال بواسطة بيع عقار على أكثر من شخص وهذا تصرف مجرم وعقوبتها السجن. ومن جرائم الاحتيال الشائعة هي بيع سيارات التأجير من قبل شخص أو شركة التأجير من خلال عرض الدفعة الأولى والفائدة منخفضة مما يشجع المشتري على الدخول في هذه البيعه، وبعدها لا يجد المشتري أي خبر عن تسليم السيارة أو المحتالين.
عندما يكون الشخص مجرما أو متهما باكتسابه ممتلكات لشخص آخر، فهنا نكون أمام أمرين :
1- رفع دعوى قضائية لاسترداد الممتلكات المصادرة والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
2- إذا ثبت للمحكمة وقوع جريمة الاحتيال فإنها تحكم بإعادة الممتلكات للضحية إلى جانب حكمها على الشخص أو الشركة دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة.
التأخر في تسليم السيارة يعتبر احتيال
على مورد السيارة دفع مبلغ تعويض للمستهلك في حال التأخر عن التاريخ المحدد بالعقد لتسليم السيارة وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حماية مستهلكي السيارات. تعليل ذلك هو أنه يجب على مورد السيارة الالتزام بتسليم السيارة في التاريخ المحدد بالعقد، ومخالفته لذلك يعتبر احتيالا وانتهاكا للعقد.
إثبات الغش في بيع سيارة معيبة
كفل القانون المدني حق تعطيل المعاملة إذا كان هناك عيب يشوب الشيء محل العقد، حيث يخير العميل بين الفسخ ليسترجع المبلغ و يرجع الشيء محل العقد وبين احتفاظه بالمبيع المعيب وحصوله على الفرق بين سعر المبيع المعيب وسعر المبيع السليم، علما بأن معيار التشخيص هو العرف ويقع على المدعي عبء الإثبات، والطريقة الأكثر تأثيرا هو إقرار البائع بالعيب وهذا صعب حدوثه إذ أن البائع قصد الاحتيال بهدف بيع السيارة المعيبة. كما أن بإمكان المدعي إثبات بيع السيارة المعيبة من خلال المستندات التي يحتفظ بها أو من خلال شهادة الشهود.
بإمكاننا تزويدكم بمزيد من المعلومات من خلال الاتصال على 0554300545
من جرائم الاحتيال الشائعة هي الاحتيال في المعاملات العقارية، والاحتيال في بيع الممتلكات بوجه خاص، إذ أن هذا النوع من الجرائم منتشرة جدا وخاصة في المدن الكبيرة كالعاصمة وجدة. يكون المستشار العقاري شريك في الجريمة إذا كان على علم بأن هذه الممتلكات تعود ملكيتها لشخص ما ومع ذلك تعاونوا في بيع الممتلكات لشخص آخر، ويؤدي ذلك إلى ارجاع المبالغ للضحية وتعويضه عن الخسائر التي تسبب بها هؤلاء المحتالين وسجن الجاني، ولكن ذلك يتطلب أولا رفع دعوى قضائية ضد المستشار العقاري، إجراءات رفع الدعوى تتطلب الاستعانة بمحامي ذو خبرة.
فمن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الشخص عند ابرام العقود مع آخرين هو عدم الرجوع إلى محامي قبل ابرام هذه العقود، فقد أدى هذا الخطأ إلى وجود الكثير من القضايا الجنائية وخاصة قضايا التزوير والاحتيال. فإن دور المحامي الأهم هو حماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.