تتعامل نظام المحكمة التجارية في السعودية مع جميع أنواع النزاعات التجارية بما في ذلك خرق العقد، و الضرر، والممتلكات، والثقة و إثبات صحة الوصايا، و نزاعات تكنولوجيا المعلومات، و المراجعة القضائية و عمليات اندماج الشركات و إعادة الهيكلة للشركات، و تحويلات محفظة التأمين و غيرها من المنازعات الاستثمارية والفكرية.
صدر نظام المحاكم التجارية الجديد قانون المحاكم التجارية المؤلف من 96 مادة ويهدف إلى تنظيم عمل المحاكم التجارية بطريقة تخدم وتحقق التوازن بين كفاءة الأداء والفعالية في مواجهة تدفق القضايا التجارية “كمياً” و “نوعياً” ويعمل بهذا القانون بعد ستين يوماً من صدوره.
اقرأ أيضاً: محكمة جزائية في السعودية
Table of Contents
نظام المحكمة التجارية في السعودية 2024
تم إصدار نظام المحاكم التجارية 1441 هـ وفق قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ و وفقاً للنظام تنص المادة الثانية أنه ودون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
و يتولى المجلس الأعلى للقضاء – وفقاً لاختصاصاته – النظر في الآتي:
- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
وبالعودة إلى المادة الرابعة من نظام المحكمة التجارية في السعودية ، يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها وفق ضوابط يحددها المجلس و يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً: عقوبة التستر التجاري لأول مرة
هل يجوز يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص؟
دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
- المصالحة والوساطة.
- التبليغ والإشعار.
- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
- إدارة قاعات الجلسات.
- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
- توثيق إجراءات الإثبات.
- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
اقرأ أيضاً: محكمة جزائية في السعودية
ما هو مضمون المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية في السعودية؟
- يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
- للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
- على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
اقرأ أيضاً: غرامة التستر التجاري في السعودية
ما هي اختصاصات المحكمة التجارية 2024؟
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في القضايا التجارية في الرياض، يمكنك الاستعانة بأحد محاميي Arabe Lawyers حيث يمتاز محامينا بمهارات مهنية وخبرات قانونية عالية ويقدم محامينا خدماتهم بأداء احترافي ممتاز، ويسعون جاهدين لتحقيق أهداف العملاء.
اقرأ أيضاً: عقوبة الترويج للمخدرات في المملكة العربية السعودية
كم مدة القضية في المحكمة التجارية
قد يتساءل بعض الناس في رفع دعوى في المحكمة التجارية عن المدة المستغرقة للبت في القضايا في المحكمة والمدة هي الحد الأقصى للبت في القضية في المحكمة التجارية ويختلف من قضية لأخرى على حسب نوع القضية فقد تستغرق قضايا المحكمة التجارية الابتدائية، باستثناء القضايا اليسيرة، مدة أقصاها 180يومًا للفصل في القضية في حين أن قضايا المحكمة الاستئنافية التجارية، التي تستلزم النظر في الاستئناف فقط دون الحاجة إلى مرافعة، تستغرق مدة لا تتجاوز عشرين يومًا.
أما بالنسبة بقية قضايا المحكمة الاستئنافية التجارية تستغرق مدة زمنية أقصاها 90 يومًا؛ حتى يتم البت في الأمر وإصدار قرار المحكمة النهائي.
إذا كنت ترغب في توكيل محامي مختص في القضايا التجارية، فقم بالاستعانة بنا عن طريق تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
حيث لدي فريق عملنا محامي خبير في القضايا التجارية، سوف يساعدك في القيام بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى وخلال سير الدعوى وسوف يساعدك في معرفة الأوراق والمستندات اللازمة، وتجميعها بشكل أسرع، مما يوفر لك الكثير من الجهد والوقت، ويساعدك في التقاضي بصورة أسرع.
ماذا تتولى الإدارة المختصة في المحكمة التجارية؟
تعتبر المحاكم التجارية في السعودية من المحاكم ذات الدرجة الأولى، يتمحور دورها في النظر في الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية في المملكة حيث كانت القضايا التجارية قديمًا من اختصاصات ديوان المظالم، حتى صدور الأمر الملكي بتأسيس المحاكم التجارية؛ لتتولى الفصل في القضايا التجارية.
وبالفعل، تم تأسيس دوائر المحاكم التجارية في العديد من المناطق والمدن السعودية لتمارس دورها القضائي وتساهم في تنظيم اقتصاد البلاد.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى بما في ذلك الآتي:
- استكمال أوراق الدعوى.
- تبليغ الأطراف.
- تبادل المذكرات والمستندات.
- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا التزوير
ما هي الطلبات المستعجلة من وجهة نظر المحكمة التجارية؟
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
- المعاينة لإثبات الحالة.
- المنع من السفر.
- وقف الأعمال الجديدة.
- الحراسة القضائية.
- الحجز التحفظي.
- الحصول على عينة من منتج.
- التحفظ على مستندات معينة.
- المنع من التصرف أو الإذن به.
- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
اقرأ أيضاً: عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
هل يمكن النقض في أحكام المحكمة التجارية؟
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
- صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.
اقرأ أيضاً: اهم بنود نظام المرافعات الشرعية في السعودية
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية وقضايا العقارات والشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
اقرأ أيضاً: عقوبة التستر على الأجنبي (عقوبة التستر التجاري للوافد في السعودية)
تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التالية:
الدعاوى المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس والدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية والدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع والدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
خطوات
ادخل على خدمة (تقديم دعوى).
املأ جميع بيانات الدعوى.
قدّم الطلب.
ستتم مراجعة وتدقيق الطلب من قبل المحكمة، وستصل للمستفيد رسالة تبليغ بموعد الجلسة الأولى بعد إحالة الطلب للدائرة المختصة.
نجيب على ذلك بأن مدة الجلسة في المحكمة عن بعد تحدد بثلاثين يومًا منذ تاريخ تقديم الدعوى، قابلة للتجديد في حال صدور قرار من المجلس القضائي بذلك.
إذا ثبتت دفاعات المدعى عليه فيفوز بقضيته. تعتبر المرافعة حضوريا إذا حضر الخصم أي جلسة وإذا لم يحضر لا تقبل مرافعته وعند عرض القضية على المحكمة ،يكون جميع الأطراف حاضرين.
وقد نصت المادة (200) من نظام المرافعات على أنه يحق إلى أي من الخصوم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف وتقديم طلب التماس إعادة النظر بحكم محكمة بالحالات التالية، وهي: بحال الحكم بني على أوراق مزورة قبل صدور الحكم وتبين من بعد صدور الحكم تزويرها. إذا وقع من الخصم غش يؤثر بالحكم.
القضايا التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية. القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات. القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.