عملت الجهات السعودية المختصة على تحديد أركان جريمة ترويج المخدرات للحد من انتشارها في المجتمع السعودي نسبةً لأثرها السلبي من جميع النواحي، وتضمنت تلك الأركان الأحكام التي تخص الجرم الذي قاموا به المروجين من معنوي ومادي وشرعي.
سنقدم لكم في مقالنا هذا الكثير من الاستفسارات حول جريمة ترويج المخدرات وخطورتها على المجتمع، أركان جريمة ترويج المخدرات، العقوبات المقررة لجريمة ترويج المخدرات وغيرها المزيد يسرنا أن تتابع معنا ما نقدمه إليك.
ما هي جريمة ترويج المخدرات وخطورتها على المجتمع
جريمة ترويج المخدرات هي من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلباً على المجتمع، وتسهم في انتشار الجريمة والفوضى،
وتمثلت بكل من قام ببيع أو شراء أو تصدير أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للآخرين.
ونسبةً لأهمية مكافحة جرائم ترويج المخدرات تم دراسة أركانها للحد منها فقد جرم القانون تلك الأفعال وفرض عليها عقوبات محددة في نظام مكافحة المخدرات،
كما فرق النظام في العقوبة بين ترويج المخدرات لأول مرة وترويج المخدرات للمرة الثانية.
وعند التعرض لمنازعات قانونية وكنت من الأشخاص المشتبه بهم ولم تقم بذلك الجرم ننصح بالتوجه مباشرة إلى توجيه محامي جنائي مختص،
وإليك محامي شركة نخبة ذو الخبرة الواسعة والشاملة لكل عقوبات ترويج المخدرات لا تتردد تواصل معنا عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب
أهمية دراسة أركان جريمة ترويج المخدرات للحد منها

تكمن أهمية دراسة أركان جريمة ترويج المخدرات للحد منها ومحاولة منعها بشكل كلي ضمن المملكة السعودية،
فإن تحديد تلك الأركان والعقوبات التي فرضت بشكل تفصيلي ساهم في تخفيض نسبة المروجين للمخدرات والمتعاطين.
كما فرض القوانين التي نصت على منع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها خارج المملكة أو الدخول بها إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة،
وبيان إجراءات وشروط الحصول على هذه التراخيص وفرض عقوبات لكل من قام بمخالفة النظام وجهة تطبيقها.
أركان جريمة ترويج المخدرات
أركان جريمة ترويج المخدرات ثلاث أركان رئيسية تحددت بالركن المادي والمعنوي والشرعي،
ليأتي معنى الركن المادي بأنه يشمل أي فعل مادي يقوم به الشخص والركن المعنوي يتعلق بالقصد الجنائي للشخص.
كما من المعروف أن تجارة المخدرات تعتبر واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات في العالم بأكمله، والمملكة العربية السعودية ليست استثناء من هذه المشكلة،
فالترويج للمخدرات في النظام السعودي يشمل عدة أركان أولهما الركن المادي لجريمة ترويج المخدرات وكل منها يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة لحماية سلامة وأمن الأفراد.
اقرأ أيضاً: الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية
الركن المادي لجريمة ترويج المخدرات
الركن المادي لجريمة ترويج المخدرات هو السلوك الجرمي المتمثل بالترويج الغير قانوني الذي يتم من خلال قيام المتهم بأي شكل من أشكال الترويج للمواد المخدرة مثل أنشطة التوزيع أو الإعلان أو تصنيع أدوية لا تخضع للرقابة.
نحن بدورنا ننصح في تلك القضايا الاستعانة بخبرة محامي لما يقدمه من جهود خاصة لعملائه ونشدد على انتقاء محامي سمعته طيبة وله نتائج مبهرة في سوابقه،
لذلك سارع وتواصل مع محامي شركة نخبة الغني عن التعريف عبر أيقونة الواتساب.
الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات
يتألف الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات من العلم والإرادة،
بما معناه علم مروج المخدرات بأنه يقوم بترويج لمواد ممنوع تداولها إلا عبر التراخيص وبأن الأفعال التي يقوم بها غير شرعية ومخالفة للنظام.
وعند رغبتك بالاستفسار عن قضايا ترويج المخدرات أو أي قضية مخدرات في السعودية، فما عليك إلا التواصل مع أفضل محامي جنائي لدى شركة نخبة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، فهو صاحب كفاءة وخبرة عميقة في قضايا المخدرات بأنواعها المختلفة.
الركن الشرعي
يتمثل الركن الشرعي هو الركن الثالث من أركان جريمة ترويج المخدرات في توافر نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به الشخص، لأن القانون يحظر ويجرم ترويج المخدرات ويعاقب الأفراد الذين يرتكبون هذه الجريمة.
وبناءً على ذلك، فإن أركان جريمة ترويج المخدرات لا تتحقق إلا إذا توافرت جميع أركانها الثلاثة، وهي: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي.
اقرأ أيضاً: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية
العقوبات المقررة لجريمة ترويج المخدرات
أصدرت الوزارة السعودية العديد من العقوبات المقررة لجريمة ترويج المخدرات فإن المروج للمرة الأولى تختلف عن المروج للمرة الثانية،
فقد تحدد حكم مروج المخدرات بالشكل العام بأنه يختلف حسب الحالة،
كما يتم تطبيق الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو تلك العقوبات مجتمعة وفقاً لتقدير النظام القضائي.
أما في حالة تكرار الارتكاب، يتم تشديد العقوبة، وقد يصل الحكم إلى عقوبة القتل كحكم نهائي في حالة القيام بتهريب المواد المخدرة أو ترويجها وفي حال جلب المواد المخدرة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.
أيضاً في حالة كان المهرب يحضر المواد المخدرة من خارج المملكة أو يقوم بتوزيع المخدرات على المروجين في المملكة يتم فرض عقوبة القتل التعزيزية عليه وفقاً للنظام السعودي.
عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمرة الأولى
أعلنت الجهات المختصة عن عقوبة ترويج المخدرات في السعودية للمرة الأولى بالسجن من 5 سنوات وحتى 15 سنة،
مع جلد الجاني وفرض تسديد غرامة ما بين 1000 ريال و50 ألف ريال لكل من يقوم بحيازة المخدرات بهدف الترويج.
أيضاً من الممكن أن تكون العقوبة القتل في حال كان للمروج سوابق تمثلت بتهريب المخدرات وذلك وفقاً للمادة 37 من نظام مكافحة المخدرات،
ولأي تعرض قانوني لمثل تلك الجرائم يجب استشارة محامي وتوكيله للقيام بكافة الإجراءات اللازمة،
والبحث عن الثغرات التي من الممكن أن تكون خطوة نجاة للمروج، لذلك تواصل مع شركة نخبة عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: عفو ملكي في قضايا المخدرات وشروطه في السعودية 2024
مدة سجن مروج المخدرات
تتحدد مدة سجن مروج المخدرات وفقاً لعدد المرات التي قام بترويج المخدرات فيها فإن في أول مرة تبدأ من خمس سنوات لتنتهي عند خمسة عشر عاماً كحد أقصى مع الجلد.
كما فرضت المادة رقم 37 عقوبة القتل تعزيراً على مرتكبي جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية،
أيضاً في حال كان قد صدر على مروج المخدرات للمرة الأولى حكم سابق بالإدانة بتهريب مخدر أو تلقيه أو جلبه أو تصديره بهدف الترويج.
ضرورة استشارة محامي مختص في قضايا ترويج المخدرات

تكمن ضرورة استشارة محامي مختص في قضايا ترويج المخدرات في الخدمات المتاحة للأفراد وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
- تقييم الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة وتحديد نقاط الضعف فيها.
- تقديم دفوع قانونية قوية تعزز فرص المتهم في البراءة.
- ضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة.
وهذا ما يتعلق بضرورة الحصول على استشارة قانونية عن قضية حيازة مخدرات في السعودية،
والتي يقدمها للمتهم بكل جدارة واقتدار أفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضاً: الاعتراف في قضايا المخدرات في السعودية
[sp_easyaccordion id=”3878″]