حدد المرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 كل ما يتعلق بـ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية،
والهدف الأساسي للنظام تحديد المقصود بالمواد المخدرة، ومنع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها بالمملكة إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة،
وبيان إجراءات وشروط الحصول على هذه التراخيص، وأحكام خاصة بالصيدليات وصرف التذاكر الطبية، وعقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها.
اقرأ أيضاً: سويت حادث والغلط علي 100 سواء عندي تأمين شامل أو لا
Table of Contents
ما هي الأفعال الجرمية وفقاً لنظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية؟
ينص نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية بأن الأفعال الآتية تعتبر أفعالاً جرمية:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها.
- أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.
- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، ويعد زارعاً كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
اقرأ أيضاً: 5 جهات تحدد آلية الحجز على أرصدة مرتكبي المخالفات المرورية
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
متى يحق للسلطات المختصة في السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات؟
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:
- إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.
- إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.
- إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
هل يجوز الاستعانة بدول أخرى عند ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات؟
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدراتن
أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة.
وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.
اقرأ أيضاً: الأمن العام يحذر مجددًا من عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص
ما هو التسليم المراقب فيما يتعلق بنظام المخدرات؟
للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها،
بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه،
بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهمن
ويشمل ذلك ما يأتي:
- الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.
- الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها.
ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
اقرأ أيضاً: محامي شيكات بدون رصيد
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
متى يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية؟
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة.
وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة.
حالات يقصر ضمنها منح رخصة استيراد المواد المخدرة
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
- شركات الأدوية ووكلائها.
- مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
- المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
اقرأ أيضاً: تعديلات في نظام المرور 1443هـ
مواصفات الشخص المسؤول عن عهدة المواد المخدرة
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:
- من حكم عليه بحد السكر.
- من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
لمن تحدد عقوبة القتل وفق نظام المخدرات في السعودية؟
يعاقب بالقتل من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية:
- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في نظام المخدرات.
- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال السابقة.
اقرأ أيضاً: الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات
لمن تجوز عقوبة السجن بدلاً من القتل؟
إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة،
فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال.
وهذه الحالات هي:
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها.
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- إذا كان الجاني شريك في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
- إذا كان الجاني مسلح واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
اقرأ أيضاً: شرح لبعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية في السعودية
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ،
وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
اقرأ أيضاً: غرامة التستر التجاري في السعودية
نص المادة الأولى في باب التعريفات من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
جاء في محتوى المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام.
- المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام.
- السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام.
- الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
- التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
- التهريب: كل ما يعد تهريباً وفقاً لما ينص عليه نظام الجمارك.
- الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
- الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.
- الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
- الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
- الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
- الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن المادة المضبوطة وإثبات إيجابيات المادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
- المتحصلات: أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- الأموال: الأصول أيا كان نوعها منقولة أو غير منقولة مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
- غسل الأموال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
- المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اقرأ أيضاً: نظام الأسلحة والذخائر في السعودية
البنود التي تفرض بموجبها العقوبة التي تقدر بعشرين ألف ريال لكل من خالف إحداها
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال:
أ – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (23) و(30) و(31) من هذا النظام.
ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (23) من هذا النظام.
ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
- تضاعف عقوبة المخالف في حالة العودة إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة مع إغلاق المحل.
أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نلخصها كالتالي:
- قيام وزارة الصحة بتحديد المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين.
- تحديد وسائل النقل التي تلزم لحمل الأدوية الطبية ذات المحتوى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء كانت براً أو جواً أو بحراً.
- قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكافة الجهات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بمكافحة المخدرات في مكان وقوع الجريمة.
- من أجل صناعة الأدوية يجب تبيان كيفية الترخيص الممنوح للمنشآت المستوردة للمواد المخدرة.
- العمل على توضيح الشروط اللازمة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها.
- بيان كيفية الترخيص للأطباء في حيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وكيفية وصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة أو عبر الصيدليات.
- وضع المدمنين في مصحات خاصة فيهم والعمل على بيان كيفية معالجة وضع المدمنين من ناحية استلام ما في حوزتهم من المخدرات وكيفية التعامل معهم.
- بيان كيفية تشكيل لجنة النظر في حالات الإدمان ومهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير عملها.
- بيان بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها بالمادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات، وهي تتعلق بتحديد المواد التي تعتبر من المواد المشكلة لجريمة الإتجار أو ترويج المخدرات.
تواصل معنا الآن على الرقم التالي 0537500545 عبر الاتصال او الواتسآب بالضغط هنا
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي شركة النخبة هم الخيار الأفضل على الإطلاق،
لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
الأسئلة الشائعة لمقالنا نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية:
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالاً للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
غسل الأموال هو أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام المخدرات، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
وفقاً لنص المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات، يطبق منع السفر في قضايا المخدرات على السعودي المحكوم عليه بارتكاب إحدى الأفعال المجرمة وفقاً لهذا النظام.
إذ يتم منعه من السفر بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، مع إمكانية منحه إذن سفر للضرورة خلال مدة المنع بقرار من وزير الداخلية.
نعم يتم فصل الموظف إذا ثبت أن يتعاطى المواد المخدرة ولكن الأمر يختلف إن كان للمرة الأولى أو تكررت نتيجة التحليل.
وفي حال الامتناع عن إجراء التحليل يعاقب الموظف بنفس عقوبة التحليل الإيجابي وبهذا تعرض نفسك للعقوبة الجنائية والفصل.
مصطلح المؤثرات العقلية هو مصطلح قد يستخدم في العربية مرادفا لمصطلح المخدرات والمسكرات وهو يشمل الأصناف التالية:
المخدرات: وهي مواد مصنعة وغير مصنعة ومركبة، غير مسموح بتعاطيها طبياً، مثل الهروين والكوكايين والحشيش والإمفيتامين وحبوب الهلوسة.
والتي لا يسمح بتداولها ولا تناولها ويعاقب القانون على حيازتها.
تختلف مدة التوقيف في مكافحة المخدرات من جريمة لأخرى.
إذ تكون في جريمة الحيازة بقصد التعاطي بحسب المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات هي السجن من ستة أشهر إلى سنتين.
وقد تصل في حالة الإتجار والترويج بالمخدرات إلى السجن لمدة خمسة عشر أو خمس وعشرين سنة.
كشفت وزارة الصحة أن هناك 200 ألف مدمن على المخدرات في السعودية، مشيرة إلى أن نسبة قليلة فقط منهم تسعى إلى العلاج من هذه الآفة الخطيرة.
ورصدت أكبر 17 عملية إحباط للمخدرات المهربة والمروجة داخل المملكة منذ بداية العام الحالي 2023.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام.