غرامة التستر التجاري في السعودية

تم إصدار نظام مكافحة التستر وفق مرسوم يحمل الاسم “مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ” و فق المادة الثانية من النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا التزوير

ما هو التستر التجاري في السعودية؟

التستر التجاري هو ظاهرة خطيرة ومؤشر يهدد الاقتصاد الوطني ويقصد هنا بالمتستر المواطن السعودي الذي يمكن المواطن الوافد من ممارسة الأنشطة التجارية المحظور عليه ممارستها من خلال تمكينه من استخراج سجل تجاري باسم المواطن السعودي والقيام باستئجار المحل أو المنشأة.

ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟

عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية السجن وغرامة مالية وأيضاً عقوبات إضافية منها:

• إلغاء الترخيص الممنوح للمواطن السعودي وأيضاً شطب السجل التجاري أو شطب السجل الفرعي المرتبط بالنشاط التجاري.
• يتم تصفية كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمحل المخالفة خلال مدة 60 يوم من تاريخ صدور الحكم.
• اصدار منع مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ومن الممكن أيضاً أن تضاعف الغرامة استناداً لعدد الأشخاص المتورطين في قضية التستر التجاري.

ما هي العقوبات المنصوص عليها في قانون التستر التجاري؟

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

• قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
• قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
• الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.              
• عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

اقرأ أيضاً: عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

ما هي غرامة التستر التجاري في السعودية وفق قانون التستر؟

إن غرامة التستر التجاري:

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معاً:

 أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً.

للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:

 أ- القوائم المالية للمنشأة.

ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.

ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.

ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.

يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.

إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.

يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.

اقرأ أيضاً: نظام مكافحة المخدرات في السعودية

إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.

أكثر الأسئلة شيوعا حول غرامة التستر التجاري في السعودية