لمعرفة اين تذهب المعاملة بعد الاستئناف في السعودية تابع معنا، حيث إن الاستئناف هو إحدى طرق الطعن العادية علماً أن المشرع في الاصل لم يقوم بتحديد اسباب معينة له بل قام بإطلاق العنان للمستأنف في تأسيس الطعن على ما يشاء من الاسباب سواء كان الطعن موضوعي او شكلي وأيضاً في حال كانت تتعلق بمخالفة الواقع أو القانون.
كذلك، يعتبر الاستئناف ضمان مهم من ضمانات القضاء فالتقاضي يعتبر على درجتين، حيث يؤدي إلى مراقبة الأحكام التي تصدر عن محكمة البداءة، علماً أن محاكم الاستئناف لديها الصلاحيات نفسها التي تملكها محاكم البداءة.
اقرأ أيضاً: عقوبة تزوير جواز السفر في السعودية
إجراءات الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
المحكمة المحلية هي السلطة المختصة الأولى في حالة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف حيث تنظر في الخلاف القائم في القضية،
وفي حال لم يكن هناك أسباب إجرائية لرفض الخلاف تقوم هذه المحكمة بإصدار قرار نهائي فيما يخص الأسس الموضوعية.
حيث يمكن لكلا الطرفين أو أحدهما بعد إصدار المحكمة قرارها في حال عدم الرضا عن هذا الحكم الحق باستئناف هذا القرار ضمن الشروط،
ومن الجدير بالذكر هو أحقية محكمة العدل بفحص القرار وفق الأسس الإجرائية ووقائع القضية الموضوعية،
وبعد إصدار المحكمة لقرارها يمكن لكلا الطرفين أو أحدهما الاستئناف في محكمة الاستئناف وهي السلطة القضائية الأخيرة للإجراءات المدنية.
أين تذهب المعاملة بعد الاستئناف؟
للإجابة على تلك السؤال لا بد من أن ننوه فكرة بأنه مرتبط بعدة معايير أهمها كيفية الطريقة التي قام بها العميل لإتمام الإجراءات المطلوبة،
وأيضاً المحامي الذي تم الاستعانة به لحل هذه القضية، فتلك الأمور هي التي ستحدد إلى اين تذهب المعاملة بعد الاستئناف.
بعد أن وردنا العديد من الاستفسارات حول ماذا بعد حكم الاستئناف؟
لابد لنا من تلبية رغبة عملائنا الأعزاء للتوضيح والإجابة عن سؤالكم السابق لتوضيح الإجراءات التالية لحكم الاستئناف وفق ما يلي:
- بعد النقض الصادر من قبل المحكمة العليا عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يتم إحالة ملف القضية لإعادة المحاكمة الى المحكمة المختصة التي رفعت ملف القضية إلى المحكمة العليا.
- تلتزم هذه المحكمة بالاستماع والتقيد بما صدر عن المحكمة العليا.
- كما يستوجب أن تلتزم المحكمة العليا بتوضيح نقاط القصور بشكل تفصيلي.
- لتقوم المحكمة المختصة بإعادة المحاكمة في القضية مع تلافي نقاط القصور والالتزام بها.
- أما في الحالات التي ترى المحكمة العليا بأن الحكم الصادر عن محكمة غير مختصة بموضوع القضية تقوم بإحالة القضية الى الدائرة القانونية التي تراها مختصة بموضوع القضية.
- تتم إحالة الملف الخاص بالقضية الى أي فرع آخر من نفس الدائرة الصادر عنها القرار الذي تم نقضه.
- إذا لم يكن للدائرة التي أصدرت الحكم فروع تتم إحالة هذه القضية إلى أقرب محكمة.
اقرأ أيضاً: أسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى السعودية
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الثانية النهائي أي الاستئناف ضد قرار محكمة الاستئناف هو إجراء متاح في قانون المملكة العربية السعودية.
ولكنه أسلوب ذو طريقة مختلفة وطبيعة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى كونها حل إضافي للاستئناف ضد القرار النهائي الذي أقرته محكمة الاستئناف.
حيث حددت وزارة العدل السعودية الشروط الأساسية لتقديم اللائحة الاعتراضية على الأحكام القضائية على الشكل التالي:
- يجب تقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة الزمنية المحددة للاعتراض وهي ثلاثين يوماً في الأحكام العادية وعشرة أيام في الأحكام المستعجلة.
- يجب أن يوضع توقيع مقدم الاعتراض على اللائحة أو توقيع الوكيل الشرعي له.
- لا بد من ذكر نص الحكم المعترض عليه مع الرقم وتاريخ الإصدار.
- يليها الأسباب التي دفعت المعترض لتقديم الاعتراض على الحكم.
- مع ضرورة توضيح متطلبات مقدم الطلب.
- كما يجب ذكر كافة الأسانيد التي تدعم طلب الاعتراض سواء كانت هذه الاسانيد من القانون أو الشرع.
نموذج لائحة اعتراض على حكم بمبلغ مالي
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس وأعضاء محكمة استئناف مدينة …………………. حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أقدم لسيادتكم نموذجاً للائحة اعتراضية على الحكم الصادر عن القاضي رئيس المحكمة العامة الواقعة في مدينة…………………
الصادر برقم ……….. وتاريخ…….. / ……… /……. الأمر الذي جعل موكلي يتطرق لدفع ……… مبلغاً مالياً قدره ….. ريال سعودي.
والذي كان منطوق لحكم أود تقديم اعتراض على الحكم الصادر وهو …………….
وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة المختصة الحكم السابق وهو يتضمن إلزام موكلي بسداد مبلغ مالي وقدره ……….. ريال سعودي.
- أسباب تقديم لائحة الاعتراض
- من الناحية الشكلية
هو سريان المدة القانونية التي تم التصريح بها للاعتراض على الحكم وفقاً لما نصت عليه المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية والتي قضت بانتهاء المهلة بعد 30 يوم من تاريخ صدور الحكم.
- من الناحية الموضوعية
تعود أسباب تقديم لائحة الاعتراض الى ما يلي:
- مخالفة الاختصاص الولائي من قبل الحكم الصادر.
- محتوى الدعوى ناشئ عن العلاقة التجارية التي أبرمت من خلال شركة تجارية لذا فالاختصاص التابع للقضية هو الدوائر التجارية في المنطقة.
- ………..
- ………..
كما أنه لابد من التنويه الى الخطأ الحاصل في تكييف الدعوى ولم يتم الاعتماد على ما تم الاعتراف به من قبل طرفي الدعوى،
وهو توفر الشراكة التجارية ما بين موكلي والشركة،
نتيجة لتوفر السجل التجاري أو العقد الخاص بالشراكة لم يطلب القانون ضمن بنوده منح الشخص صفة التاجر.
اقرأ أيضاً: استشارة محامي تسجيل العلامة التجارية في الرياض وجدة وكامل السعودية
توكيل محامي استئناف قضايا السعودية
أغلب الأشخاص يتساءلون اين تذهب المعاملة بعد الاستئناف في السعودية وكيف سينتهي الحكم وماذا ستكون النتيجة؟
بالإضافة إلى الأسئلة المتكررة حول طلب الاستئناف منها هل الحكم نهائي أو ممكن تغيير حكم الاستئناف لصالحهم،
والأفضل في هذه الحالات اللجوء إلى محاميي شركة نخبة للمحاماة كونهم الخيار الأفضل لأي قضية استئناف واستحصال حكم الاستئناف لصالحك.
فهدفكم هو اللجوء لمنير الحق والعدل لكسب حكم الاستئناف لصالحكم، وإعادة حقوقكم من خلال كسب ثقة القاضي مع توضيح البراهين والأدلة وهذا ما يعمل عليه محاميي شركة نخبة.
وبما أن مرحلة الاستئناف تمتلك درجتين ويعني ذلك حصول الشخص على فرصتين للتقاضي، وهذا يعني أنه في حال صدور حكم المحكمة ذات الدرجة الأولى بعدم الإنصاف،
فيحق له طلب إعادة النظر بالحكم من محكمة درجة ثانية علماً أنها ستكون أكثر كفاءة وخبرة.
بالإضافة إلى ذلك، في هذه الحالة سينظر في القضية عدد أكبر، وكذلك ستتم مناقشتها بالتفصيل حتى يتحقق الهدف من لجوئك لمرافق العدالة.
اقرأ أيضاً: مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض ونموذج صيغة عنها
شروط الاعتراض بالاستئناف
هناك شروط يجب أن يحققها كل شخص يرغب بتقديم اعتراض على حكم الاستئناف القضائي ذو الدرجة الأولى وهذه الشروط هي:
أولاً، يجب أن يستوفي المحكوم عليه بعض الشروط، فالاستئناف يُقدم من قبل الشخص الذي صدر حكم المحكمة ضده.
ثانياً، يجوز للجهة المستأنفة أن تكون نفسها الجهة التي قامت بالادعاء، علماً أنه يجب أن يقضي الحكم لهم بكامل طلباتهم، في حال لم ينص النظام على شيء آخر.
ثالثاً، من الضروري والواجب أن يكون الحكم الذي تم استئنافه هو حكم قطعي صادر بالدرجة الأخيرة عن محاكم الدرجة الأولى، وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على الدرجتين.
وغير مسموح استئناف أي حكم لا يعتبر حكم نهائي حيث لا يمكنكم الاعتراض على الأحكام ذات الموضوع الأصلي خلال الدعوى.
اقرأ أيضاً: رد دعوى المدعي | أسبابها والفرق بينها وبين رفض الدعوى
كيفية تجنب الأخطاء التي تحصل أثناء الاستئناف
بما أن الاستئناف هو إحدى طرق الاعتراض التي يلجأ إليها كل شخص متضرر من حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى،
وذلك بهدف طرحها على محكمة ذات كفاءة أعلى ودرجة أعلى ليتم إعادة النظر في أدلة الدعوى ووقائعها.
لذا، يتوجب على الشخص الذي طالب بالاستئناف ذكر الأسباب التي جعلته يطلب الاستئناف ليستفيد من الدعوى وتصبح لصالحه.
وتكمن أهمية هذه المرحلة بأنها تعتبر إحدى أنواع الرقابة على محاكم الدرجة الأولى، مما يجعل القضاة يدرسون دعواهم بكفاءة ودقة أعلى.
بالإضافة إلى أنها تسمح بالعودة إلى نص القانون لمعرفة الحق وتطبيق النص القانوني الصحيح،
حيث يعتبر الاستئناف المصحح الأمثل للأحكام التي قد تم تأويلها بشكل خاطئ من قبل القاضي.
والأهم مما سبق، أن الاستئناف يزيد ثقة الأشخاص المتقاضي بمرافق العدالة، ويحترمون الجهد المبذول لتأسيس الحكم الصادر عن الهيئة القضائية.
وليتم تحقيق الهدف السامي من الاستئناف ويكون حق مشروع لكل شخص فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم ذات الدرجة الأولى تقبل الاستئناف،
ناهيك عن الدعاوى اليسيرة التي تم تحديدها مسبقاً من قبل مجلس القضاء الأعلى.
اقرأ أيضاً: رد اعتبار دعوى كيدية | خطواتها وصيغتها
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي شركة نخبة للمحاماة هم الخيار الأفضل على الإطلاق،
لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
الأسئلة الشائعة حول مقال اين تذهب المعاملة بعد الاستئناف في السعودية:
يمكن توقيف الحكم وطلب إعادة النظر فيه من خلال المحكمة العليا، والذي يثير بذلك ملف القضية، ويتم عندها أخذ الحكم العادل، وإعادة المحاكمة.
المتعارف عليه، لا يحصل تأخير في القضايا والمعاملات الصادرة عن المحاكم حيث تتراوح المدة من أسبوع إلى شهر على الأكثر، ليتم تحويلها إلى محاكم الدرجة الأولى ومن ثم رفعها إلى محاكم الاستئناف للتدقيق.
بما أن محكمة الاستئناف هي ذات الدرجة الأعلى من محاكم الدرجة الأولى، فيمكنها الطعن بالحكم الصادر عن محاكم الاستئناف وتغيير الحكم.