اثبات التستر التجاري في السعودية. تعتبر شركة النخبة للمحاماة إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة على توفير الاستشارات القانونية والمساعدة في حل المشكلات القانونية المتعلقة بالشركات والأفراد.
ومن بين المشكلات القانونية التي يتعرض لها العديد من الشركات في السعودية، يأتي التستر التجاري كمشكلة حقيقية تؤثر على سمعة الشركات وتعرضها للعقوبات القانونية. وفي هذا المقال، سنتحدث عن التستر التجاري في السعودية وأهمية الالتزام بقوانين الشركات والأنظمة المعمول بها.
يعتبر التستر التجاري في السعودية، عملية غير مشروعة ومخالفة قانونية، حيث يتم تغطية هوية المالك الحقيقي للشركة أو المؤسسة التجارية، وتمثيل شخص آخر كمالك للشركة أو المؤسسة بشكل رسمي. وتتمثل عقوبات التستر التجاري في السعودية في الغرامات والسجن وفقاً للأحكام القانونية.
ويهدف قانون الشركات في السعودية، إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية، ومنع التستر التجاري والتجاوز عن القوانين والأنظمة المعمول بها. ويتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحول دون ممارسة التستر التجاري، بما في ذلك متطلبات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية وكشف هوية المساهمين والمسؤولين الحقيقيين عنها.
وتتمثل مسؤولية شركة النخبة للمحاماة في مساعدة الشركات والأفراد على الالتزام بقوانين الشركات والأنظمة المعمول بها، وتوفير الاستشارات القانونية اللازمة لحل المشكلات القانونية المتعلقة بالشركات والأفراد. وتعمل الشركة على تقديم خدمات قانونية شاملة في مجالات متعددة، بما في ذلك قانون الشركات والتجارة والاستثمار والعقود والملكية الفكرية وغيرها.
التستر التجاري في السعودية
التستر التجاري هو مصطلح يشير إلى عملية تغطية أو إخفاء هوية المالك الحقيقي للشركة أو المؤسسة التجارية، وتمثيل شخص آخر كمالك للشركة أو المؤسسة بشكل رسمي. وفي السعودية، يعد التستر التجاري عملية غير مشروعة ومخالفة قانونية.
وتعد ممارسة التستر التجاري في السعودية مخالفة لقانون الشركات، وتعتبر جريمة اقتصادية، وتعرض المتورطين فيها للعقوبات القانونية، بما في ذلك الغرامات والسجن وفقاً للأحكام القانونية.
ويهدف قانون الشركات في السعودية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية، ومنع التستر التجاري والتجاوز عن القوانين والأنظمة. ويتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحول دون ممارسة التستر التجاري، بما في ذلك متطلبات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية وكشف هوية المساهمين والمسؤولين الحقيقيين عنها.
ويعد التستر التجاري في السعودية مشكلة تؤثر على نزاهة العمل التجاري وتحد من انطلاقة الاقتصاد والأعمال، ولذلك يجب التزام جميع الأطراف بقوانين وأنظمة الشركات في السعودية وعدم اللجوء إلى التستر التجاري.
جريمة التستر التجاري في السعودية
تعد جريمة التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية الخطيرة في المملكة العربية السعودية. وتتمثل هذه الجريمة في تغطية أو إخفاء النشاط التجاري الفعلي لشخص أو شركة بقصد التهرب من الالتزامات القانونية والضريبية.
وتشمل خطورة جريمة التستر التجاري في السعودية:
بالتالي وتبعاً لما سبق. تتجلى مخاطر جريمة التستر التجاري في السعودية على النحو التالي:
انعدام المنافسة العادلة: يؤدي التستر التجاري إلى عدم وجود منافسة عادلة في السوق، مما يعرض الشركات الصادقة للخسارة ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات والوظائف.
الأضرار الاقتصادية: يؤدي التستر التجاري إلى إفساد البيئة التجارية والاقتصادية، وتقليل الإيرادات الحكومية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
الخسائر المالية: يتسبب التستر التجاري في خسائر مالية للحكومة والمجتمع، حيث يتم تهريب الأموال وعدم دفع الضرائب والرسوم الحكومية.
تهديد الأمن الوطني: يتم استخدام جريمة التستر التجاري في بعض الأحيان في أنشطة غير شرعية مثل تمويل الإرهاب، وبالتالي يمثل تهديداً للأمن الوطني.
عدم الالتزام بالقوانين: يتمثل التستر التجاري في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية والتجارية، مما يؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام القانوني.
تشويش الأسواق: يؤدي التستر التجاري إلى تشويش الأسواق وإخفاء منتجات وخدمات حقيقية، مما يؤثر على السلامة والجودة والحماية للمستهلكين.
لذلك، يتعين على الحكومة والجهات المعنية في السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جريمة التستر التجاري والحد من مخاطرها على الاقتصاد والمصالح العامة للمجتمع.
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التستر
تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بمكافحة جريمة التستر التجاري، وتعمل على تحسين الإجراءات المتعلقة بهذه الجريمة. وتتضمن جهود المملكة في مكافحة التستر التجاري ما يلي:
تحسين التشريعات الضريبية والتجارية: تم إصدار العديد من التشريعات واللوائح الضريبية والتجارية للتصدي لجريمة التستر التجاري، وتحديد العقوبات الصارمة للمتورطين فيها.
تشديد الرقابة والمراقبة: تم تعزيز الرقابة والمراقبة على الأنشطة التجارية وتحليل البيانات والمعلومات الاقتصادية للكشف عن التستر التجاري.
تقديم الدعم الفني والتدريب: تقدم المملكة العربية السعودية دعماً فنياً وتدريباً للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتعزيز مهاراتها في مكافحة جريمة التستر التجاري.
التعاون الدولي: تتعاون المملكة العربية السعودية مع الجهات الدولية المختصة في مجال مكافحة جريمة التستر التجاري، وتبادل المعلومات والخبرات لتحسين القدرات والمهارات.
التوعية والتثقيف: تقوم المملكة العربية السعودية بالتوعية والتثقيف حول جريمة التستر التجاري وما يعنيها، وتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يمكن أن يؤدي إلى التستر التجاري.
تحسين البيئة الاستثمارية: تسعى المملكة السعودية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الشركات على الاستثمار في السوق، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية وتحسين المناخ الاستثماري والشفافية في الإجراءات الحكومية.
بهذه الجهود، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين بيئة الأعمال والاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المصالح العامة للمجتمع.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
إن المملكة السعودية فرضت عقوبات على كل من يمارس نشاط التستر التجاري بكافة أنواعه، سواء أكان الذي يمارسه مواطن سعودي أصلي أو وافد أجنبي إلى المملكة. وهذه العقوبات هي:
- عقوبة الوافد الأجنبي:
- يتم منع الوافد من ممارسة النشاط التجاري بشكل نهائي مرة أخرى.
- إلغاء جميع التراخيص التي تتعلق بالمنشأة، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وتصفية نشاطها. وإغلاق الشركة بشكل نهائي.
- فرض غرامة مالية يصل قدرها إلى أربعمئة ألف ريال سعودي.
- تشهير المخالف في مجلات وصحف رسمية ويتم ذلك على حسابه الشخصي.
- ترحيل المخالف عن المملكة وفرض عقوبة عدم العودة إليها مرة أخرى.
- منع الوافد من السفر إلى حين إصدار حكم نهائي فيه في المملكة.
- عقوبة المواطن السعودي
- فرض غرامة مالية يصل قدرها إلى مليون ريال سعودي. أو حبسه لمدة لا تتجاوز السنتين.
- شطب كل من السجل التجاري والسجل الفرعي للمنشأة المخالفة.
- منع المواطن السعودي من ممارسة النشاط التجاري المخالف مدة خمس سنوات من تاريخ إصدار مخالفته.
قد يهمك: نظام المرور في السعودية 2024
علامات كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
حددت الجهات المختصة عن لائحة النظام التجاري بعض من العلامات التي تدل على اتباعه في منشأة ما. وهذه العلامات هي:
- في حال قام العامل الأجنبي في فرض سيطرته المالية على أرباح الشركة. وكيف يتعامل مع هذه الأرباح وطريقة التوزيع لها. حيث هذه المهمة ليست من عمله ولا من حقه.
- إذا حصل الأجنبي على العوائد الخاصة بالشركة للبيع. بالإضافة إلى قيامه بتصفية الشركة.
- تحكم الوافد الأجنبي وسيطرته الكاملة على نظام محاسبة الشركة.
- حصوله على أرباح الشركة بشكل كامل بالإضافة إلى جميع الأموال التي تعود إليها.
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
تقوم الجهات المختصة بتكريس جهودها بشكل كامل على كيف يتم إثبات التستر التجاري في المملكة. حيث لا يمكن دون وجود دليل حي وملموس. وهذه الدلائل هي:
- في حال تم تقديم شكوى بالمنشأة أو تم الشك بها. تقوم الجهة المسؤولة بالبحث عن كافة المعلومات التي تخص المنشأة.
- وجود شهود عيان على الحادثة كالعمال مثلاً.
- التأكد من أن جميع التواقيع الموضوعة على العقد صحيحة. وهل حامل توقيع العقد صاحب المنشأة الأساسي أم لا. بالإضافة إلى فحص العقد بشكل دقيق.
- سكن صاحب الترخيص في مكان بعيد عن المنشأة فمن شروط استمرار العمل تواجده بشكل يومي وكامل فيها.
- مراقبة جميع الكشوفات الحسابية الخاصة بالمنشأة والكشف عنهم.
- إعطاء السعودي تفويض عن كافة أعماله في حال غيابه لعامل ما.
- قيام الأجنبي بمتابعة الأمور الإدارية الخاصة بالمنشأة.
- في حال كان الوافد قد منع من مزاولة المهنة وتم إعطاءه صلاحية عمل تسليم الأموال.
- إذا قام الوافد بإجراءات البيع والشراء. بالإضافة إلى تسديد الفواتير الخاصة بالمنشأة.
- تصرف الوافد بعقود وشيكات الشركة وكأنه صاحبها الأساسي.
- عدم تواجد صاحب المنشأة السعودي بشكل مستمر في الشركة وغيابه الأوقات طويلة عنها.
قد يهمك: الكفالة الحضورية في القضايا الجنائية 2024
كيف أحمي نفسي من خطر التستر التجاري في السعودية
إن جريمة التستر التجاري منتشرة في المملكة بكثرة خاصة مع زيادة عدد الوافدين الأجانب إليها. فيجب على كل مواطن يحمل ترخيص سجل تجاري لمنشأة ما أن يقوم بحماية نفسه من الوقوع بهذه الجريمة وعدم القيام بها. ويتم ذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:
- أن يقوم صاحب الترخيص بشكل مستمر بمراقبة عمال منشأته في الأمور المالية الخاصة بالمنشأة.
- عدم منح العمال الوافدين الصلاحية المطلقة في التحكم بالمنشأة.
- وضع قوانين تنص على منع أي عامل بالاقتراب من الأمور المالية الخاصة بالمنشأة وعدم تعاملهم مع أي تقرير مالي يخصها.
- تواجد صاحب العمل بشكل مستمر في المنشأة ومتابعته لكافة أمورها للتأكد من سلامة سير العمل.
- وجود عقد عمل بين كل من العامل وصاحب العمل ينص على وجود نسبة من الأرباح للعامل في كل قطعة تنتجها المنشأة.
- تدقيق المعاملات المالية الخاصة بالمنشأة والتي لها علاقة بالعاملين الوافدين من قبل صاحب العمل بشكل مستمر.
- في حال منع أي وافد أجنبي من مزاولة نشاط تجاري ما في المملكة فيجب على صاحب العمل عدم التعاون معه وعدم عقد شراكة بينهما.
- عدم السماح لأي عامل مهما كانت رتبته في وضع أموال المنشأة في حسابه الخاص.
ما هي أنواع التهرب الضريبي التجاري
إن للتستر التجاري أنواع يتم اتباعها من قبل الوافدين الأجانب لتحقيق مصالحهم المالية. وكل هذه الأنواع تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ومنها:
- الشراكة بين كل من الوافد الأجنبي غير السعودي مع شخص سعودي أصلي يملك سجل تجاري. وذلك دون حصول الأجنبي على رخصة مسموحه من خلالها بالاستثمار. ويتم إصدار هذه الرخصة من قبل وزارة التجارة السعودية.
- الإتفاق بين الوافد الأجنبي والمقيم في المملكة بإعطائه المنشأة بشكل كامل دون التدخل بها من الناحية المالية أو الإدارية. ويتم ذلك مقابل إعطاء السعودي مبلغ من المال يتم الإتفاق عليه بينهما سواء أكان شهري أو سنوي.
- أن يمارس الأجنبي عمل السمسرة في المملكة السعودية في مختلف أنواع التجارة، دون الحصول على رخصة لممارسة المهنة.
- مساعدة الأجنبي لأشخاص قاموا بالدخول إلى المملكة في إدخالها بالأنشطة التجارية.
- قيام الوافد في وضع أرباح الشركة في حسابه الشخصي وليس في الحساب المالي للمنشأة.
- في حال قام الوافد بالتصرف والأموال الخاصة بالمنشأة على مستوى شخصي.
- أن يقوم الوافد في تحديد نسب الأرباح العاملين في المنشأة.
وفي الختام، قمنا في هذا المقال في ذكر كيف يتم إثبات التستر التجاري في المملكة السعودية وما هي الأنواع التي يتم ممارستها. فالتستر جريمة يحاسب عليها القانون مالم يقوم المتستر في تصحيحها والحصول على سجل تجاري مرخص جديد.
إن كنت تود توكيل أفضل محامي يمكنك التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني أو من خلال أيقونة واتس اب.
أسئلة شائعة حول كيفية إثبات التستر التجاري في السعودية
مدة سجن المتستر في السعودية تبلغ حدها الأقصى خمس سنوات.
يمكن حماية نفسك من التستر التجاري من خلال كتابة عقد بين صاحب المنشأة وبين العامل الوافد. وتعريفه بكافة قوانين التعامل فيها.
يمكن التبليغ عن جريمة التستر التجاري في السعودية من خلال مركز البلاغات المختص في المملكة بالاتصال على رقمه 1900. أو تقديم البلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني
يتم تصحيح التستر التجاري بالحصول على الموافقة من قبل برنامج مكافحة التستر.
إن مكافأة التبليغ عن التستر في المملكة السعودية ثلاثون بالمئة من أجمالي المخالفة التي يتم الحصول عليها.
يتم التبليغ عن الشخص المتستر من خلال رابط الخدمة المطروح من قبل وزارة التجارة السعودية