يتدخل نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية في عمل هذه الشركات و شركة التمويل هي الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
في نظام شركات التمويل بُعرّف الشخص الحاصل على التمويل بالمستفيد و المستهلك هو من توجه له خدمات شركات التمويل و بالتأكيد فإن التمويل هو منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
في هذه المدونة من arabe lawyers نوضح معلومات حول نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية لذلك إذا كنت من المهتمين فإننا سنقدم أفضل المعلومات حول نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية.
اقرأ أيضاً: نظام الاثبات في السعودية ومعلومات مفصلة حوله
عمل شركات التمويل وفق نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية
وفق المادة الثالثة من أحكام النظام، تزاول الشركات المرخص لها أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءاً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
و تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
اقرأ أيضاً: طريقة تقديم شكوى مطالبة مالية
لإصدار ترخيص شركات التمويل في السعودية
يقدم المؤسسون لشركة التمويل أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى المؤسسة ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
- ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية في حال وجودها على النسبة التي تحددها المؤسسة.
- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية مع اشتراط ما يلي:
أ – ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
ب – ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
ج – ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
د – ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:
أ – توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.
ب – ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
ج – ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
اقرأ أيضاً: طريقة فتح سجل تجاري فرعي ورسومه وخطواته 2023
أنواع نشاط التمويل التي ترخصها المؤسسة لشركة التمويل
- التمويل العقاري.
- تمويل الأصول الإنتاجية.
- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الإيجار التمويلي.
- تمويل بطاقات الائتمان.
- التمويل الاستهلاكي.
- التمويل متناهي الصغر.
- أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
اقرأ أيضاً: نقض الحكم القضائي في النظام السعودي
حجم المخالقة الواجب إقرارها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة – بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة – أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:
- إنذارها.
- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف – من غير أعضاء مجلس الإدارة – عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
- تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
اقرأ أيضاً: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الكيدية في السعودية
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات و الشركات فإن محاميي Arabe Lawyers هم الخيار الأفضل على الإطلاق لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.
يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
1 مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
2 امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3 المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
4 المتاجرة في العقار.
5 مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
6 قبول الودائع تحت الطلب.
7 قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، 8 ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
9 الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.