كما وأسلفنا الذكر في مقالة أخرى “عقوبة التستر على الأجنبي (عقوبة التستر التجاري للوافد في السعودية)” تمت الموافقة على نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ ويحمل النظام رسمياً اسم “نظام مكافحة التستر” و كان تاريخ الإصدار 1442/01/01 هـ الموافق : 20/08/2020 مـ وفي هذه المدونة سنقدم معلومات قيّمة حول عقوبة التستر التجاري لأول مرة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر فإن الأجنبي أو غير السعودي هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية لا يعامل معاملة حاملها و لم يتوقف النظام على تعريف الأجنبي بل قام أيضاً بتعريف النشاط التجاري المقصود و هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة سواء أكان تجارياً أم استثمارياً أم خدمياً أم مهنياً أم صناعياً أم زراعياً أم غير ذلك و لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر و هنا تنطبق عقوبة التستر على الأجنبي كاملة.
اقرأ أيضاً: أسباب البراءة في قضايا التزوير
Table of Contents
تحديثات هامة على قانون التستر
أكدت وزارة التجارة أن تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد بدأ العمل به وتطبيقه منذ نفاذ النظام في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021.
وأوضحت الوزارة بأنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه،
أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة وتطبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.
وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال،
أو بهما معاً ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري،
واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد كافة المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.
وحثت الوزارة كافة مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر،
والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
اقرأ أيضاً: محكمة جزائية في السعودية
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
لقد قام قانون مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية بتوضيح جميع العقوبات المتعلقة بـ عقوبة التستر التجاري لأول مرة و العقوبات بشكل عام المتعلقة بالتستر،
و بالنسبة لـ عقوبة التستر التجاري لأول مرة فقد نصت المادة 4 من نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السنتين،
و يضاف إلى ذلك غرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال سعودي و في حالات تحددها المحكمة بناءاً على نتائج التستر و ما لحق به يمكن فرض العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين،
أيضاً بما يتعلق بـ عقوبة التستر التجاري لأول مرة يبين قانون مكافحة التستر وجود عقوبات إضافية تشير إليها المادة السادسة من النظام،
و العقوبات الإضافية المتعلقة بـ عقوبة التستر التجاري لأول مرة هي:
- إلغاء الترخيص الممنوح للمواطن الحامل للجنسية السعودية مع عقوبة شطب السجل التجاري أو شطب السجل الفرعي المرتبط بالنشاط التجاري موضوع المخالفة.
- تصفية كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمحل المخالفة خلال مدة 60 يوم من تاريخ صدور الحكم.
- منع من مزاولة النشاط التجاري موضوع محل المخالفة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
عقوبات مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري
حيث جاءت عقوبات مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري كما يلي:
- إلغاء السجل الفرعي للنشاط.
- صدور حكم بمنع المخالف من ممارسة نفس النشاط خلال مدة قد تصل إلى خمسة أعوام.
- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
- إيقاف التراخيص المستعملة في النشاط.
- تصفية جميع الأعمال ذات صلة بالنشاط المخالف.
اقرأ أيضاً: غرامة التستر التجاري في السعودية
أركان جريمة التستر التجاري
وكما في أي جريمة لا يمكن أن يتخذ القانون مجراه الصائب إلا بعد استكمال وجود أركان الجريمة ودلائلها،
وقد حدد المشرع السعودي أركان جريمة التستر التجاري، على النحو التالي:
- المتستر:
ويقصد به قيام إحدى الطرفين إما المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمارس نشاطه التجاري في المملكة وفق سجل تجاري سليم وقانوني وهو الطرف المتستر عليه والأساس في وقوع الجريمة.
- المتستر عليه:
وهو شخص غير سعودي ويأتي للمملكة أحياناً أو مقيم فيها لسبب ما ويعمل على الاتفاق مع المتستر عليه لبدء عمله الشخصي تحت اسم المتستر وبإذنه.
- النشاط التجاري:
أي وجود نشاط تجاري وهو الأصل في الاتفاق بين الطرفين.
يجب وجود نشاط تجاري يقوم به كل من المتستر والمتستر عليه لأن في غياب وجود نشاط تجاري لا يوجد جريمة تستر تجاري.
وفي حال التعرض لأي حالة تستر تجاري سواء كان المواطن مقيم أو سعودي الأصل أو بحالة إدراج اسمك لتمويه عملية التستر التجاري دون علمك،
فخيارك الأمثل في انتقاء محامي ذو خبرة واستشارة ليس عليك إلا بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة وذلك عبر أيقونة الواتساب.
أسباب التستر التجاري
لكل مشكلة لها أسباب تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بشكل ملحوظ وكان إحدى هذه المشاكل التستر التجاري الذي يترتب عليه العديد من الآثار.
فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هي ما يلي:
- الكثير من العائلات تخلت عن مهنتها بعد وجود البترول.
- زيادة دخل بعض موظفي مختلف القطاعات عن طريق فتح سجلات تجارية والقيام بتشغيلها.
- عدم الوعي في المجتمع بآثار التستر التي تشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي وعم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
- اختلال عمل الجهات الرقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- انتشار التجارة بالتأشيرات وعدم تنظيم الاستقدام.
- قلة إيمان الفرد مما يجعله لا يهمه مصدر ماله المكتسب.
- تكاسل بعض المواطنين ومشاكل البيع والشراء وبالتالي اعتمادهم على الأجنبي في كل أعمالهم.
- الضرائب التي تفرض على الاستثمار الأجنبي تجعل الوافد أن يتمكن من التهرب من دفعها من خلال التستر التجاري.
- عدم التبليغ عن بعض حالات التستر التجاري بعد أن يتم اكتشافها وذلك تهاوناً أو تعاطفاً.
- سهولة حصول المواطن على التراخيص التجارية.
اقرأ أيضاً: استشارة محامي قضايا عقارية في السعودية
إجراءات إثبات جريمة التستر التجاري
حيث تمثلت هذه الإجراءات في الآتي:
- عند الوصول إلى أدلة وبراهين على وجود جريمة تستر تجاري بالعلن يتم تحرير محضر بذلك ومن ثم متابعة إجراءات المحاسبة.
- استقبال البلاغات المتعلقة بجرائم التستر التجاري داخل المملكة.
- فتح سجل خاص بالأطراف المتهمة والعمل على تحري صحة البلاغ.
- تولي أحد الجهات الأمنية الرقابية الموجودة في محل الاشتباه مهمة مراقبة المشتبه بهم ومراقبة الوضع داخل محل الاشتباه.
- وتسعى الجهات الرقابية المختصة في تجميع المعلومات حول الجريمة ومرتكبيها للتأكد من مدى صحة البلاغ.
- يقوم الموظف المختص المستقبل للبلاغ بدوره في عمل جولات ميدانية في محل الاشتباه بصورة مفاجئة لمعرفة وضع المنشأة.
اقرأ أيضاً: محامي صياغة العقود التجارية
ما هي غرامة التستر التجاري؟
التستر التجاري هو تمكين المواطن السعودي من ممارسة نشاط تجاري باسمه ولحساب الوافد الأجنبي في الأنشطة التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو المهنية المحظور عليه ممارستها،
فالتستر على هذا العمل والقيام به تحت غطاء سعودي يلحق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني.
وعقوبة التستر التجاري في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات،
ناهيك عن العقوبات الفرعية التي يتم فرضها مثل مصادرة جميع الأموال التي تم جنيها بسبب التستر كونها غير قانونية وغير مشروعة.
ويتم أيضاً إغلاق المنشأة أو المحل أو الشركة التي وقع فيها فعل التستر في حال ثبت ذلك بحكم قضائي ويتم شطب الاسم التجاري،
وسحب الرخصة الممنوحة للمنشأة التي حصل فيها التستر كما يأتي قرار المنع من ممارسة المتستر أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات كعقوبة رادعة تهدف إلى إصلاحه.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري؟
تكون حماية نفسك من التستر التجاري من خلال عدة نصائح عليك اتباعها وهي:
- يجب عليك ألا توقع عقود شراكة تجارية وهمية مع وافدين أجانب لأي سبب كان.
- يجب حضور السعودي دائماً إلى مقر المنشأة أو الشركة التجارية وألا يغيب عنها لمدة طويلة.
- ألا يسمح للوافدين بالتعامل مع العملاء والزبائن نهائياً وعدم إعطائه صلاحيات مطلقة بهذا المجال.
- عدم تفويض الأشخاص غير السعوديين بإدارة أي مشروع تجاري في كل ما يتعلق به مثل تسلم وجمع أموال المنشأة وتوزيعها وايداعها في الحسابات البنكية الشخصية العائدة له.
ما هي حالات التستر التجاري؟
حالات وأنواع التستر التجاري هي:
- تكليف الشخص غير السعودي وتسليمه منشأة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي معين دون تدخل للشخص السعودي في نشاطه التجاري أو التدخل في إدارته أو نوعه.
- في حال وجود شراكة بين شخص سعودي وشخص آخر غير سعودي دون توفر رخصة الاستثمار الأجنبي الصادرة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- أن يعمل الشخص غير السعودي في كافة الاختصاصات التجارية مثل السمسرة أو الواسطة دون وجود ترخيص.
- عمل الشخص غير السعودي وتمكينه في أحد الأنشطة السعودية وذلك على كفالة أشخاص في السعودية.
اقرأ أيضاً: كتابة صيغة عقد سمسرة لدى محامي تجاري متخصص
الأضرار التي يسببها التستر التجاري على الأمن والاقتصاد الوطني
تؤثر الأضرار التي يقوم بتسببها التستر التجاري بشكل واضح على الأمن والاقتصاد الوطني فهناك الكثير منها:
- يؤثر على الأسعار مما يسبب في فشل السياسات الاقتصادية وخفض معدلات النمو الاقتصادي.
- يتم تحويل الأرباح التي تنتج عن ممارسة أنشطة التستر التجاري إلى خارج المملكة.
- يؤثر سلباً على فعالية السياسة النقدية لأن زيادة الأنشطة في هذا المجال تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود وهذا ما يجعلها تؤثر بشكل سلبي.
- ازدياد حالات الغش التجاري.
- اعتبار التستر لتجاري استثمار غير مشروع.
- المنافسة غير المشروعة بين المواطنين في الأعمال المشروعة التي يقومون بها.
- تهرب الوافد من الرسوم المفروضة عليه محتمياً بالتستر التجاري.
- قيام الوافدين بمزاولة الأنشطة الغير مشروعة وزيادة الإنفاق على المرافق الصحية والخدمية والتعليمية.
هل السعودة تستر تجاري؟
يختلف التعريف القانوني لكل من السعودة والتستر التجاري عن بعضهما البعض وبهذه الحالة لا تندرج السعودة ضمن أنواع التستر التجاري.
حيث إن توظيف مواطن سعودي الجنسية بدلاً من الموظف الأجنبي شريطة توافر كافة الشروط والمتطلبات الوظيفة به ذلك يندرج تحت قائمة مفهوم السعودة.
ويهدف نظام السعودة إلى ما يلي:
- تحقيق ازدهار ونمو اقتصاد البلاد.
- توفير فرص عمل للمواطنين السعودي للقضاء على ظاهرة البطالة.
- تحسين جودة المنتج الوطني حيث تتم عملية التصنيع والإنتاج بأيادي أبناء الوطن المخلصين.
وفي نهاية القول نجد أن السعودة هي ليست مشابهة للتستر التجاري لأن المتبين أن أهداف كلاهما متناقضة،
حيث السعودة تهدف إلى نمو اقتصاد البلاد بينما التستر التجاري يهدم في اقتصاد الدولة ويحرم أبنائها من العديد من فرص العمل.
إذا كنت تبحث عن أفضل المحاميين والمستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بخصوص القضايا الجنائية و قضايا العقارات والشركات فإن محاميي شركة النخبة هم الخيار الأفضل على الإطلاق،
لذلك سارع إلى الاتصال عن طريق الواتساب على الرقم 0537500545 للاستفسار والاستشارة والحصول على المعلومة القانونية الصحيحة.
أهم الأسئلة الشائعة حول عقوبة التستر التجاري لأول مرة
يعاقب كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي أو يتم الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
يعاقب كل شخص خالف أحكام المادة الأولى من قانون مكافحة التستر بالسجن مدة لا تزيد عن السنتين وبغرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال سعودي ويمكن أن تكون إحداهما وفي حال تعدد المتورطين بجريمة التستر فتكون الجريمة مفروضة على كل الفاعلين الذين قاموا بجريمة التستر وما تم من أنشطة محظورة.
يجب تجنب ما يلي: عدم استخدام المنشأة برنامج حماية الأجور المعتمد في المملكة والمعترف عليه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم توفر وسائل الدفع الإلكترونية عندما تكون المنشأة تمارس نشاط يستلزم توفر مثل هذه الوسائل وعدم وجود ثبوتيات بتحويل أجور العامل عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمنشأة.
السعودة والتستر التجاري كلاهما جريمتين يعاقب عليها القانون ولكنهما جريمتين منفصلتين تختلف بمفهوم كل منها فالسعودة هي توطين للوظائف وهي تصب في صالح الاقتصاد الوطني أن يحقق إنتاجية عالية.
صرحت السلطات في المملكة بأن هذا العمل غير شرعي ويجب التبليغ عنه كما نبهت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة المواطنين والمقيمين على القيام بالإبلاغ عن جميع حالات التستر التجاري وذلك عن طريق مركز البلاغات بالوزارة أو عن طريق الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.
بدأت الفترة التصحيحية مــع نفاذ نظام مكافحـة التســتر المحدث حيث يعفى من يقوم بتصحيح وضعه من تطبيق العقوبات بحقه والمذكورة في نظام مكافحة التستر وذلك حسب لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها أيضاً من عقوبات مثل دفع ضريبة الدخل.
أكدت وزارة التجارة أن تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد بدأ العمل به وتطبيقه.
لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وتبقى يومان فقط على نهايتها.